عبد الحي محمد:
أكد محمد راشد خلف الهاملي رئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها خلال الأيام القليلة المقبلة للنظر في الدعاوى التي تلقتها منذ بدء عملها، وذلك بمقرها في مبنى دائرة الأشغال في أبوظبي·
وذكر في تصريحات لـ ''الاتحاد'' أمس أن اللجنة تلقت حتى أمس 130شكوى من مستأجرين، بعضهم تقدم بدعاوي وشكاوى تفيد قيام ملاك البنايات التي يسكنونها بتوجيه إنذارات لهم برفع القيمة الإيجارية بنسب تخالف قانون الإيجارات الجديد ووصل في إحداها إلى 200% ويتم استكمال أوراقها حاليا من 20ألف درهم إلى 60 ألف درهم ، وهناك شكاوى بنسبة زيادة 100%وثالثة بنسبة 85% ورابعة بنسبة 50% والغالب الأعم 100% وهي إنذارات وجهها الملاك بعد العمل بقانون الإيجارات والمساكن الجديد·
وأوضح الهاملي أن نسبة 60% من الشكاوى التي تلقتها اللجنة تخص زيادات غير قانونية للإيجارات بينما النسبة المتبقية 40% عبارة عن شكاوي من مستأجرين أكدوا تسلمهم لإخطارات من الملاك بإخلاء البناية السكنية لتحويلها إلى شقق مفروشة أو استغلالها بصورة شخصية أو الهدم·
مستأجرون بلا عقود
وأكد أن اللجنة استوفت أوراق غالبية تلك الشكاوى لتحويلها إلى دعاوى للبت فيها من اللجنة التي أنيط بها البت في دعاوى الإيجارات سواء الجديدة أو المحالة من المحاكم إليها حيث نصت المادة 31من القانون صراحة على إحالة جميع المنازعات المنظورة أما القضاء والتي لم يفصل فيها بحكم نهائي إلى لجنة فض المنازعات والاستئناف·
وكشف الهاملي عن أن اللجنة تلقت شكاوى غريبة، منها شكاوي من مستأجرين أكدوا مطالبة الملاك برفع إيجارشققهم السكنية بصورة مبالغ فيها، وعند تقصي الحقيقة وجدنا أن هؤلاء المستأجرين بلا عقود إيجار، وإنما لديهم شيكات تثبت أنهم مستأجرون·
وأشاد محمد راشد الهاملي بقانون الإيجارات الجديد ووصفه بأنه ''قانون منصف'' وعادل ووازن بين متطلبات وحقوق المالك والمسـتأجر، وقضى على أية مظاهر للاستغلال، وطالب الجميع بالالتزام بنصوصه حيث أنه صادر من صاحب السمو رئيس الدولة، وبدأ العمل به فعليا أوائل الشهر الماضي·
عدم التزام الملاك
وأكد أن حالة الغلاء التي شهدها سوق الشقق السكنية في أبوظبي خلال الفترة الماضية يرجع إلى عدم التزام الملاك بتنفيذ قانون الإيجارات القديم والذي نص على رفع قيمة الإيجار بنسبة 20% كل سنتين وقيام مستأجرين برفع الإيجارات بنسب كبيرة زادت عن 100%·
وأكد خميس الحوسني رئيس قسم المنازعات الإيجارية باللجنة أن كل الشكاوى المقدمة للجنة تخص بنايات سكنية خاصة أو خرجت من تحت سلطة دائرة المباني التجارية مؤكدا أن الدائرة ملتزمة حاليا بنسبة الزيادة القانونية·
وطالب المستأجرون بالإسراع في تقديم شكواهم مؤكدا أنه سيتم زيادة أعداد موظفيها خلال الفترة المقبلة·
وأوضح أن الشكاوى التي يقدمها المستأجرون لاتعرض على اللجنة فورا بل تمر بعدة إجراءات حتى يتسنى مخاطبة المالك والمستأجر للصلح بينهما، وفي حالة إصرار الملاك على الزيادة أو الإخلاء غير القانونيين يتم تحويل الشكوى لدعوى واستيفاء أوراقها ورسومها القضائية،علما بأن المدة القصوى للبت في الشكوى تصل إلى 25 يوما على الأكثر، وهناك شكاوى تم تحويلها لدعاوى تمهيدا للبت فيها خلال 4 أيام ونبذل أقصى جهدنا لتقليص المدة الزمنية·
وذكر أن نسبة التصالح بين المستأجرين والملاك خلال الفترة الماضية ضعيفة ، موضحا أنه من بين 130 شكوى تلقتها اللجنة تم إنهاء واحدة منها فقط بالصلح·
هدفنا إنصاف المظلومين
قال محمد راشد خلف الهاملي رئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية سوف نبذل أقصى جهدنا لإنصاف المستأجرين المظلومين ويهمنا أولا وأخيرا استقرار المجتمع·
وأوضح الهاملي أن اللجنة ستلتزم في أحكامها بنصوص القانون مؤكدا أنه لا زيادة أكثر من 7%،كما لابد أن تتأكد اللجنة من الضوابط التي حددها القانون للإخلاء أو الهدم ·
وطمئن الهاملي المستأجرين مؤكدا على أن قرارات اللجنة تأخذ الصفة التنفيذية من قاضى التنفيذ في محكمة أبوظبي وعلى المستأجرين أن يودعوا قيمة الإيجار وفقا لآخر عقد في بنك أبوظبي الوطني تحت حساب اللجنة وأن يتظلموا أمام اللجنة وسيحصلون على حقوقهم لامحالة·
بعض الملاك
فهم المادة 16 خطأ
لفت رئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية إلى أن بعض الملاك فهم المادة 16من القانون والمتعلقة بمدة الثلاث سنوات فهما غير دقيق، إذ وجه بعض الملاك إنذارات للسكان تؤكد إمهالهم ستة أشهر وفقا لأحكام القانون قبل الإخلاء بدعوى مرور 3 سنوات عليهم وقال: هذا ليس صحيحا والمؤكد أن مدة الثلاث سنوات تحدد من بداية آخرعقد تم تجديده أو كان جديدا وليس السنوات التي قضاها المستأجر سابقا في الشقة السكنية·
وذكر أن اللجنة أخذت على عاتقها صلاحية مخاطبة شركة الكهرباء لإعادة التيار الكهربي عن المستأجرين الذين قام ملاك شققهم بقطع التيار الكهربي عنهم بسبب عدم موافقتهم على الزيادات غير القانونية ،وأن اللجنة تتدخل لحمايتهم وعليهم أن يبقوا في شققهم إلى أن يصدر قرار لجنة المنازعات الإيجارية·
هاتف اللجنة للشكاوى
توقع محمد راشد خلف الهاملي رئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية أن يزداد عدد الشكاوى التي تتلقاها اللجنة خلال الفترة المقبلة ، مشيراً إلى أن اللجنة مازالت مبتدئة ولا يعلم مستأجرون كثيرون عن ماهية عملها أوموقعها، وطالب الهاملي المستأجرين والملاك الاتصال بلجنة فض المنازعات على الهاتف رقم ( 4454466 ) ·
عدد الشكاوى في تزايد
وذكر خميس الحوسني رئيس قسم المنازعات الإيجارية أن الشكاوى التي تتلقاها اللجنة في تزايد كبير وهو ما تكشفه حصيلة هذا الأسبوع موضحا أن دائرة المباني التجارية حولت للجنة أمس 106 قضايا، 90% منها متعلقة بتأخر مستأجرين في دفع الإيجار، كما ستتلقى اللجنة القضايا المنظورة أمام القضاء ولم يصدر فيها حكم نهائي للبت فيها· وطالب الحوسني الملاك بعدم مخالفة القانون الجديد ، وطالب المستأجرين بالتوجه فورا إلى اللجنة في حالة مخالفة ملاك بناياتهم للقانون ·
كما تلقت اللجنة شكاوى مكتوبة وشفوية من مستأجرين قدامى أو جدد استأجروا شققهم قبل صدور القانون بنسبة زيادة وصلت إلى 100% و70% ووعدت اللجنة بدراستها مستقبلا بما يحقق العدالة للمستأجرين والملاك والاستقرار للسوق في أبوظبي·
·
الإتحاد ترصد وسائل جهنمية للتحايل !
رصدت ''الاتحاد'' خلال تواجدها في لجنة فض المنازعات الايجارية وسائل جهنمية يقوم بها بعض الملاك للتحايل على قانون الايجارات·
ومن بين هذه المخالفات قصة مأساوية لأسرة فلسطينية يعولها رجل مسن، حضر إلى اللجنة بمساعدة أحد أقربائه وزوجته، حيث أنه يسكن مع أسرته في شقة ثلاث غرف وصالة في مدينة زايد منذ 12سنة بقيمة إيجارية بلغت في البداية 40ألف درهم ثم رفع المالك الإيجار منذ سنوات إلي خمسين ألفا، ولما رفضت الجهة الحكومية التي يعمل فيها هذا المسن زيادة مخصصه الإيجاري إلى خمسين ألفا اتفق مع المالك على دفع العشرة آلاف درهم المتبقية من راتبه الشهري·
ومنذ شهور قررت الجهة الحكومية إنهاء خدمات الرجل المسن وأظلمت الدنيا في وجهه، وبدأ جهوده لتحويل عقد الإيجار من الجهة الحكومية إلى شخصه، وعلم وكيل المالك بذلك فأرسل له كتابا بأن قيمة العقد الجديد 80 ألف درهم، وعندما قال له إن القانون الجديد حدد الزيادة 7% ، قال له إن القانون لم يعمل به وبدء العمل به هو الأول من يناير المقبل، ووجه المالك للمسن الفلسطيني إنذارا نهائيا برفع الإيجار إلى 80 ألف درهم على أن تدفع مرة واحدة ، وبعد أيام قليلة قام بقطع الكهرباء عنه وتظلم الرجل المسن أمام شركة الكهرباء وبالفعل عاد التيار، وعاش الرجل أياما سوداء وذهب ليقترض المبلغ الذي حدده وكيل المالك، وبصعوبة بالغة جمع 75 ألف درهم وذهب للوكيل يستجديه بقبولها، حيث أن ظروفه صعبة جدا، وأن مرضه يكلفه فاتورة علاج باهظة، كما أنه بلاعمل فضلا عن زوجته أنهيت خدماتها منذ سنوات من وزارة التربية، وبعد جهد كبير وافق وكيل المالك، لكن طلب منه أن يحدد له اسما غيراسمه لكتابة العقد معه سواء زوجته أو ابنته، ولما سأله عن سبب ذلك قال له: سأعامل زوجتك أو ابنتك على أنها مستأجر جديد ولو عاملتك كمستأجر قديم وجددت العقد باسمك فإنني سأكون مخالفا لقانون الإيجارات!!
وأمام رفض الوكيل تحرير العقد حصل المسن على ماله وذهب للجنة فض المنازعات ، وبالفعل طالبته اللجنة بتسديد قيمة الإيجار القديم خمسين ألف درهم في بنك أبوظبي، والإسراع في إنجاز أوراق الدعوى·
أما الفصل الأصعب فى قصة هذا المسن كانت أمس عندما حضر الى اللجنة ومعه إنذار من جهة عمله السابق تطالبه فيه بضرورة تسليم الشقة خلال أسبوع وإلا ستضطر لفتحها عن طريق الشرطة !! وطمأنه محمد راشد الهاملي رئيس لجنة المنازعات مؤكدا أن اللجنة ستخاطب الجهات المعنية لعدم المساس به إلا بعد صدور قرار اللجنة وتنفيذه من قبل قاضى التنفيذ في محكمة أبوظبي·
حالة أخرى للبريطاني ( أ·ز·م ) الذي جاء الى اللجنة يشكي مالك بنايته مؤكدا أنه أرسل له إخطارا بأن البناية ستتحول إلى شقق فندقية وعليه أن يخليها، وذكر أن المالك إتخذ هذه الخطوة بعد أن رفض السكان زيادته الإيجارية المغال فيها·
وأكد له خميس الحوسني رئيس قسم المنازعات بأن عليه أن يقدم دعواه للجنة للحكم فيها وطالبه بالبقاء في شقته·
وحالة ثالثة لشاب سوري جاء للجنة مؤكدا أن وكيل بنايته وجه له إنذارا برفع القيمة الإيجارية بنسبة 50% مؤكدا له أن قانون الإيجارات لا يسري على البنايات التي يملكها مواطنون وليس دائرة المباني التجارية، وأكد له خميس الحوسني أن القانون يسري على جميع البنايات السكنية في أبوظبي وطالبه باستكما اوراق دعواه للبت فيها في أقرب وقت·
أما الحالة الرابعة والأغرب فهي لسيدة هندية تقدمت لخميس الحوسني بعقد إيجارها مؤكدة أن المالك حصل منها على مبالغ بدون وجه حق تصل إلى 24 ألفا و700درهم ، وأنها فوجئت بأن نصوص العقد نصت على أنه لا يحق لها التظلم أو الشكوى أمام الجهات المختصة، وعندما سألها خميس عن أسباب توقيعها على العقد قالت باللغة الإنجليزية: لقد كتب المالك العقد باللغة العربية وأنا لأفهمها وكنت بحاجة ملحة جدا إلى شقة لكي أسكن فيها ووقعت العقد ،وعندما طلبت من إحدى صديقاتي العربيات ترجمة العقد أكدت لي أن المالك ظلمني·
عدد اليوم
