حزمة سابعة للعقوبات الأوروبية ضد سوريا

بروكسل (وكالات) - أعلنت مصادر دبلوماسية في بروكسل أمس أن الاتحاد الأوروبي سيفرض بعد غد السبت عقوبات جديدة على النظام السوري تتضمن منع استثمارات جديدة في القطاع النفطي، ومنع تغذية البنك المركزي السوري بالعملات الورقية والمعدنية. وتم التوصل الى اتفاق من حيث المبدأ على “حزمة سابعة” من العقوبات على نظام الرئيس بشار الأسد أمس في بروكسل، على أن تقر العقوبات رسميا غدا الجمعة تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية السبت، ما يعني دخولها حيز التنفيذ. وتحظر العقوبات إقامة مشروعات مشتركة جديدة مع مؤسسات في قطاع الطاقة السوري وتقديم قروض وشراء حصص أو زيادة حصص في شركات سورية ورغم ذلك فإنها لن تؤثر على الاستثمارات الحالية. وقال مسؤولون أوروبيون إن الهدف يكمن في تضييق مصادر التمويل المتاحة لحكومة الأسد على الأمد البعيد.وقالت المصادر “إن شخصين وست مؤسسات أضيفوا الى لائحة الأشخاص والمؤسسات الذين سبق وفرضت عقوبات عليهم تتضمن تجميد ممتلكاتهم وأموالهم وحرمانهم من تأشيرات دخول الى دول الاتحاد الأوروبي”. وأوضحت المصادر أن من بين الهيئات الست الجديدة التي فرضت عليها عقوبات قناة تلفزيونية لم يكشف عن اسمها وشركتي اتصالات وثلاث مؤسسات تزود الجيش السوري. وأضافت “ان الشخصين الإضافيين قريبان جداً من الأسد من دون أن يكشف عن اسميهما. وقال دبلوماسيون إنه تم التخلي عن خطط لإدراج بنك سوري كبير في قائمة العقوبات نظرا للمخاوف من تضرر شركات عادية وأفراد حيث ستتضاءل فرص حصولهم على تمويل إذا تم استهداف مصادر تمويل الحكومة. وأضافوا ان شركات في النمسا والمانيا وبلجيكا تطبع العملات الورقية السورية لحساب المصرف المركزي السوري بانتظار القرارات. الى ذلك، قال صندوق النقد الدولي إن الاضطرابات الاجتماعية والصراعات التي تشهدها المنطقة ستؤثر سلبا على الاقتصاد السوري هذا العام متوقعاً انكماشه اثنين بالمئة بعدما كان قد تنبأ في أبريل بنموه ثلاثة بالمئة في بداية الانتفاضة ضد الأسد. وأوضح الصندوق في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية هذا الأسبوع “أن المنطقة تواجه اضطرابات اجتماعية وصراعاً مستمراً يضغط بشدة على إيرادات السياحة والتدفقات الرأسمالية والاستثمار”. وأضاف “أي تفاقم للأزمات السياسية سيزيد المصاعب الاقتصادية في المنطقة سوءاً”.