أقرت الحكومة اليابانية أمس خطوطاً عامة للضرائب في السنة المالية المقبلة ستخفض الضرائب على الشركات وترفعها على الأغنياء لدعم توفير وظائف جديدة وتمويل برامج الرعاية الاجتماعية.
وتمهد هذه الخطة الطريق أمام الحكومة لكي تركز على ميزانية السنة المالية التي تبدأ أول ابريل المقبل لكن خبراء اقتصاديين يشكون في أن التغييرات الضريبية ستساعد كثيرا على تحقيق هدف الحكومة بإنهاء الانكماش.
وتعهد رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان مرارا بالالتزام في 2011-2012 بحد أقصى لإصدار السندات عند 44 تريليون ين (522,4 مليار دولار) وإنفاق حجمه 71 تريليون ين باستثناء فوائد الديون.
ولم تعلن الحكومة تقديرات لعائدات الضرائب في العام القادم، ومن المحتمل أن تكون إيرادات الضرائب في السنة المالية المقبلة أقل من دخل إصدارات السندات الجديدة التي ستظل عند مستواها في السنة المالية الحالية وهو ما يبرز صعوبة إصلاح الأوضاع المالية للدولة.
وإقرار القوانين المتصلة بهذا غير مضمون نظراً لأن الحكومة التي يقودها الحزب الديمقراطي تحتاج إلى دعم مشرعين من المعارضة للموافقة عليها في البرلمان المنقسم.
عدد اليوم
