وافق البرلمان الفرنسي على موازنة 2011 بعد أن ناقشت بشكل كامل لجنة من مجلسى البرلمان الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مشروع قانون نهائي.
والقانون الذي تم تمريره في وقت متأخر من أمس الأول يتوقع خفض العجز بمقدار 60 مليار يورو (80 مليار دولار) ليصل إلى 92 مليار يورو بنهاية عام 2011، ومن شأن ذلك أن يتراجع بالعجز إلى حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7,7% حاليا.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض ضريبة بنسبة 1% على إعلانات الإنترنت، وقال وزير المالية فرانسوا باريون إن سد الثغرات في النظام الضريبي سوف يعزز إيرادات الدولة بمبلغ 11 مليار يورو إضافي.
وتتوقع فرنسا تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 1,5% هذا العام و2% العام القادم، وتتوقع الحكومة أن يزداد المعدل إلى 2,5% في الفترة من عامي 2012 إلى 2014. وسيظل التضخم مستقرا عند 1,5% هذا العام والعام القادم على أن يرتفع بعد ذلك إلى 1,75%.
عدد اليوم
