مذكرة تفاهم بين «الإمارات للطاقة النووية» وهيئة إدارة الطوارئ والأزمات

وقّعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أمس، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية؛ لتعزز التعاون بين الجهتين في مجال تطوير خطط الاستجابة لحالات الطوارئ خارج حدود محطة الطاقة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء في منطقة براكة. ووقّع مذكرة التفاهم محمد خلفان مطر الرميثي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، والمهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية. وتحدد المذكرة الأدوار والمسؤوليات المسندة لكلتا الجهتين في التخطيط وإدارة حالات الأزمات خارج حدود محطة الطاقة النووية. وحضر توقيع الاتفاقية من جانب الهيئة شهوان سرور الظاهري نائب المدير العام وعدد من مديري إدارات الهيئة، فيما حضر من جانب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أحمد عتيق المزروعي نائب المدير التنفيذي للشؤون النووية، وفهد محمد القحطاني مدير إدارة الاتصال والشؤون الخارجية. وقال محمد الرميثي “تعد مذكرة التفاهم خطوةً واحدة من الخطوات العديدة التي ستضمن اتباع محطة الطاقة النووية لأعلى معايير الأمن والسلامة”. وأضاف “نتطلع للعمل مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على مدى الأشهر والسنوات المقبلة، وخلق بيئة عمل مناسبة لإنجاح المشروع الذي من شأنه أن يساهم في رفع مستوى الخدمات التنمية التي تقدمها الدولة”. وقال الرميثي، إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار حرص الجانبين على تطبيق الخطة والأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات ودعماً للجهود المشتركة بين جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية التي تسعى إلى توسيع مجالات التعاون المشترك فيما بينها وصولاً لتحقيق أكبر قدر من التعاون في حماية مكتسبات الدولة. وتعد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات التي تأسست في عام 2007 الجهة الوطنية المسؤولة عن إدارة جميع الأمور المتعلقة بالطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى المحلي والوطني والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة. ويعد أحد الأهداف الرئيسة وراء هذه الاتفاقية هو الحفاظ على الأمن والسلامة لسكان المنطقة والبيئة المحلية والممتلكات بالموقع. من جانبه، قال الحمادي “يعد الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمن المتبعة دولياً، من أهم أولوياتنا في عمليات تصميم المحطة في منطقة براكة وبنائها وتشغيلها، مما يعني التخطيط المسبق لمختلف السيناريوهات المحتملة مهما كانت مستبعدة”. وأضاف أن التخطيط لحالات الطوارئ والأزمات يعد إحدى الطرق العديدة التي نعمل فيها على أن نجعل برنامج الإمارات للطاقة النووية من بين الأكثر سلامة في العالم. وتم اختيار منطقة براكة الواقعة في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي استناداً إلى عدد من العوامل بما في ذلك التاريخ الزلزالي للمنطقة والظروف البيئية، وأنها تقع بعيداً عن المحميات البحرية في دولة الإمارات. وقال الحمادي “ما زال برنامجنا للطاقة النووية يتلقى الموافقات والدعم من مجتمع الطاقة النووية الدولي، ونحن واثقون من قدرتنا على الحفاظ على هذه الثقة بتعاوننـا مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات”. وبدأت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أعمال إنشاء أولى محطات البرنامج النووي السلمي لإنتاج الكهرباء في دولة الإمارات في يوليو 2012، وذلك بالبدء بصب الخرسانة للوحدة الأولى في موقع براكة.