مصطفى عبدالعظيم (دبي) - شهدت أعمال اليوم الثاني لمؤتمر «سايبوس 2013»، مناقشات حول دور الحلول التكنولوجية في قيادة النمو المستقبلي للبنوك، والتحديات التي تواجه خطط البنوك للتوسع في تقديم الخدمات المصرفية عبر الذكية.
وأكد خبراء مشاركون في جلسات المؤتمر أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في رسم آفاق التحول في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات داخل وخارج الحدود، مطالبين الجهات التشريعية بضرورة إعادة النظر في تشريعاتها وأنظمتها القائمة لمواكبة هذا الاتجاه، وإيجاد حلول المناسبة للفصل بين الأطراف المختلفة المشتركة في تقديم مثل هذه الخدمات من شركات بنوك وشركات اتصالات وشركات متخصصة في وضع التطبيقات التقنية والبرامج، فضلاً عن الجهات التشريعية.
وشهدت مناقشات سايبوس الحديث عن العلاقة المترابطة بين الأطراف المشتركة في تقديم الخدمات المصرفية الذكية، من مؤسسات خدمات المالية الراغبة في توفير الخدمات عبر الهاتف الجوّال التي يتوجب عليها مراعاة التنافسية العالية والتشريعات الصارمة، بالإضافة إلى شركات الاتصالات ومزودي الحلول التقنية التي ينبغي عليها توفير حلول ترتقي بخدمة العملاء مع مراعاة التشريعات والقوانين الناظمة لعمل المؤسسات المالية في كل سوق.
وأشاد هؤلاء بمبادرات القطاع المصرفي الإماراتي والبنوك الوطنية في ابتكار حلول مصرفية تلبي متطلبات عملاء المستقبل، لافتين إلى أن البنوك الإماراتية ستكون في طليعة بنوك الشرق الأوسط التي تتحدث لغة المستقبل.
وأكدوا أن مبادرة “الحكومة الذكية”، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤخراً، أسهمت بشكل مباشر في تسريع وتيرة تبنى البنوك الإماراتية لمفهوم البنوك الذكية، متوقعين أن يشهد القطاع نمواً كبيراً في الإنفاق على الحلول التقنية خلال الفترة المقبلة لتوفير أفضل الخدمات المصرفية وخدمات الدفع عبر الهواتف المحمولة.
وشكل اتحاد مصارف الإمارات، مؤخراً لجنة من البنوك الأعضاء للنظر في خطة وإستراتيجية تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة، في إطار مبادرة الحكومة الذكية.
وتشير التوقعات إلى نمو حجم المعاملات عبر الهواتف المحمولة في الشرق الأوسط إلى 27 مليار درهم بحلول 2017، ما يوسع بشكل كبير الفرص الواعدة أمام مصارف في الإمارات للإفادة من الطلب الكبير المتوقع على المعاملات المصرفية عبر الهواتف المحمولة.
وقال معالي عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إن اللجنة المصغرة التي شكلها الاتحاد تعكف حالياً على إعداد مقترحات بخصوص دعم المبادرة لرفعها للمصرف المركزي، لافتاً إلى أن الاتحاد شارك مع الجهات المختصة في قطاع الاتصالات لتحديد الأدوار، وعدم السماح بأن تلعب شركات الاتصالات دوراً التي لا تخضع للرقابة من قبل المصرف المركزي.
وطالب الغرير في رد على سؤال لـ”الاتحاد” بضرورة إيجاد آلية تنسيق بين قطاع الاتصالات والقطاع المصرفي لتقديم الخدمات المصرفية الذكية تواكب المبادرة، ولكن لا تتضمن التداخل بين اختصاصات البنوك التي تخضع لرقابة مباشرة من قبل المصرف المركزي واختصاصات شركات الاتصالات التي تزود الخدمة فقط.
وأكد دعم اتحاد المصارف للمبادرة وضرورة العمل على تطوير استراتيجيات كافة البنوك الأعضاء لتشمل الخدمات البنكية عبر الهاتف النقال، مع مراعاة أعلى درجات الكفاءة والأمان للعملاء.
وأوضح الخبراء أن التوجه الجديد نحو المصرفية الذكية، يحمل في طياته فرصة مهمة أمام المؤسسات المالية للتواصل مع العملاء أينما كانوا وفي أي وقت شاؤوا، تماماً، كما هي الحال بالنسبة لموزعي الحلول التقنية الذين تتاح لهم اليوم فرصة لتعزيز علاقاتهم مع المؤسسات المتخصصة بالخدمات المالية، الأمر الذي يبرز معه الدور المهم والأساسي للموزعين في توفير البنية التحتية التي تدعم الأجهزة الجوالة، وفي دمج التقنيات الجوّالة الجديدة مع التجهيزات الحالية لتقنية المعلومات وخدمة العملاء.
وفي السياق ذاته، قال هيثم عبده مدير تطوير حلول الأعمال المصرفية في مجموعة الحلول المالية العالمية (آي تي اس) التي تستحوذ على نحو 12% من السوق العالمي، إن الاتجاه السائد حالياً في القطاع هو التحرك نحو “المعاملات المصرفية عبر الموبايل والاي باد” لكنه أشار إلى أن هذا الاتجاه ويواجه بعض التحديات التي يجرى معالجتها خاصة فيما يتعلق بعامل الأمن.
عدد اليوم
