أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة '' حفظه الله'' بصفته حاكما لإمارة أبوظبي مرسوما بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة· ونص المرسوم على أنه بناء على اقتراح رئيس المجلس التنفيذي يضم المجلس في عضويته كلا من أصحاب السمو والمعالي: سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان·
وسموالشيخ طحنون بن زايد آل نهيان·
وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس هيئة مياه وكهرباء أبوظبي·
وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي العهد·
وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان·
وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة المالية·
ومعالي الشيخ أحمد بن سيف آل نهيان·
ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة·
ومعالي محمد أحمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي·
ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية·
ومعالي راشد مبارك الهاجري رئيس دائرة الخدمة المدنية·
ومعالي جوعان سالم الظاهري رئيس دائرة البلديات والزراعة·
ومعالي حمد الحر السويدي وكيل دائرة المالية· ومعالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد·
واللواء سعيد عبيد المزروعي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي·
ومعالي عبدالله راشد خلف العتيبة رئيس دائرة النقل·
ومعالي أحمد مبارك المزروعي رئيس الهيئة العامة للخدمات الصحية·(وام)
رئيس الدولة يصدر قانوناً بإعادة تنظيم دائرة القضاء في أبوظبي
إنشاء مجلس القضاء وتشكيل محاكم بكافة درجاتها ونيابة عامة
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 23 لسنة 2006 بإعادة تنظيم دائرة القضاء في إمارة أبوظبي·
ويأتي هذا القانون مؤكدا على استقلالية ونزاهة القضاء وحياديته ومؤسسته واستقلاله عن السلطة التنفيذية في الإمارة التي منهجها سيادة القانون والعمل على استقلالية العاملين على تطبيقه· وتأكيدا على ذلك فلقد أنشأ القانون مجلسا للقضاء برئاسة رئيس محكمة النقض حيث يختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية وندب وإعارة القضاة في إمارة أبوظبي إضافة إلى وجوب الأخذ برأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة· كما نص القانون على تشكيل محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف ومحكمة نقض في إمارة أبوظبي حيث تشكل المحاكم الابتدائية من دوائر مدنية وتجارية ودوائر جزائية وأخرى إدارية ودوائر أحوال شخصية إضافة إلى دوائر أخرى يتم تشكيلها بناء على توصية مجلس القضاء·
وقد أورد القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء كما أنشأ القانون نيابة عامة لإمارة أبوظبي يرأسها النائب العام وعدد كاف من الأعضاء·
دائرة القضاء:
وأنشأ القانون دائرة تسمى ''دائرة القضاء'' تتبع الحاكم حيث أعطيت صلاحية تشكيل محاكم الاستئناف في الإمارة وقد أتبع القانون بهذه الدائرة إدارة التنفيذ والتي تعنى بتنفيذ الأحكام القضائية وتتولى الإعلانات القضائية·
كما ألحقت بهذه الدائرة إدارة أخرى تسمى ''إدارة التفتيش القضائي'' تتبع المجلس القضائي وتختص بإجراء التفتيش الدوري على القضاة وأعضاء النيابة العامة والكشف عن أي قصور في أداء هؤلاء لواجباتهم· ولقد أفرد القانون فصلا مهما فيما يتعلق بحصانة القضاة وواجباتهم ومساءلتهم·
وقد جاء هذا الفصل لتعزيز استقلالية ونزاهة القضاء وضمان شفافية عمل القاضي ضمن محددات مؤداها عدم تجاوز القاضي لحياديته في النظر في الدعاوى المعروضة عليه حيث أعطى القانون في هذا الفصل الحصانة الكافية لتمكين القضاة من ممارسة أعمالهم دون تأثير أي جهة كانت عليهم في اتخاذهم لقراراتهم إضافة إلى مساءلة القاضي عند تجاوزه وتقصيره في إدارة مهامه· (وام)
عدد اليوم
