سجّلت المبالغ المحصّلة عبر البوابة التابعة لحكومة دبي الذكية لمصلحة 28 جهة حكومية وغير حكومية محلية مشتركة فيها نحو 5 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نُفذت عبر 3,81 مليون معاملة، مقارنة بـنحو 4 مليارات درهم للفترة نفسها من عام 2013 بنمو 25% نُفذت عبر 3,23 مليون معاملة، بزيادة 16%.
وتسهم البوابة بذلك في تقديم عوائد هائلة على صعيد ضغط النفقات الحكومية؛ من خلال استثمار البنية التقنية التحتية التي توفرها «حكومة دبي الذكية» لجميع جهات ودوائر حكومة دبي، من جهة، وللمتعاملين؛ أفراداً ومجتمعَ أعمال، من جهة أخرى، بحسب بيان أمس.
وكجزء من المسؤولية الاجتماعية لحكومة دبي الذكية؛ تسهم بوابتها للدفع الإلكتروني في عملية الاستدامة البيئية بتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن انبعاثات غازات عوادم السيارات؛ بالحدّ من العدد الكبير لعمليات الانتقال اليومية للمتعاملين إلى مقارّ الجهات الحكومية.
وقال أحمد بن حميدان مدير عام حكومة دبي الذكية: “تشير هذه النتائج بوضوح لزيادة معدلات إقبال العملاء على تبني خيار الدفع الإلكتروني لإنجاز معاملاتهم الحكومية من جهة، وزيادة ثقتهم في فعالية وأمان هذا الخيار من جهة أخرى.
لقد قطعنا شوطاً كبيراً تجاه تطبيقات الحكومة الذكية، وبالتحديد في محور التداولات المالية الذي يعد الأكثر حساسية بالنسبة للمستخدمين؛ أفراداً ومؤسساتٍ.
.
واستطعنا في «حكومة دبي الذكية» تعزيز مستوى طمأنينة المتعاملين في كل ما أدخلناه من تطويرات على تلك البوابة على صعيد رفع مستوى الأمان في نظام الدفع الإلكتروني باعتماد منظومة الحماية الثلاثية 3D Secure، أو على صعيد توفير خيارات مفتوحة للدفع أمام المستخدم عبر قنوات متعددة على رأسها القنوات الذكية”.
وأضاف: «تتيح هذه الخدمة للعميل، سواء كان فرداً أو مؤسسة، إتمام عمليات الدفع إلكترونياً وعبر قنوات ذكية لمئات من الخدمة التي تقدمها الجهات الحكومية المشتركة بالبوابة إما عن طريق البطاقات الائتمانية، إما عبر الخصم المباشر من حساب العميل في البنوك السبعة المشاركة، وهي: دبي التجاري، ودبي الإسلامي، وأبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، والاتحاد الوطني، والإمارات دبي الوطني»، أو عبر الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني.
وتتمتع بوابة الدفع الإلكتروني بخاصية ذكية تتيح إمكان ربطها بجميع الخدمات الذكية والإلكترونية للدوائر أيّاً كانت التقنيات الفنية والبرمجية التي تستخدمها هذه الدوائر، وكذلك بقابليتها للعمل بشكل متوافق مع وسائط الدفع الإلكتروني كافة: الإنترنت وشاشات اللمس وتقنيات التفاعل الصوتي IVRوأهم بطاقات الائتمان وأكثرها انتشاراً.
وتعدّ بوابة الدفع الإلكتروني جزءاً من استراتيجية حكومة دبي الذكية الرامية إلى توفير الخدمات الحكومية عبر قنوات مبتكرة بهدف تسهيل التعاملات الحكومية للجمهور ومجتمع الأعمال في دبي، مؤمنة لهم إجراء عمليات الدفع الفوري للرسوم الحكومية عبر وسيلة ذكية فعالة ومريحة وآمنة؛ منعاً لهدر الوقت والمعاناة في الذهاب إلى مقارّ البنوك أو مراجعة الدوائر ذات الصلة.
.
وتحقيقاً لاستراتيجية دبي الحالية في «إسعاد المتعاملين».
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
