أنهى مجلس الأمن الدولي أمس غالبية العقوبات التي كان فرضها على العراق إبان عهد الرئيس الراحل صدام حسين، مرحباً بالتقدم الذي يتم احرازه في هذا البلد. وسمح بالأنشطة النووية المدنية منهياً حظراً استمر لـ19 عاما. واعتبرت بغداد تلك القرارات نصراً للشعب العراقي، يتيح له التقدم لبناء دولته.
ووضعت ثلاثة قرارات صوت عليها مجلس الأمن الدولي أمس حدا للعقوبات المفروضة على العراق على أسلحة الدمار الشامل، ولبرنامج النفط مقابل الغذاء. وأعلن نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن الذي تترأس بلاده مجلس الأمن لشهر ديسمبر، أن الشعب العراقي “رفض المستقبل السيئ الذي قدمه له المتطرفون”، وقال إن عدد الهجمات بات في أدنى مستوياته منذ الاجتياح الأميركي في 2003 .
وأقر مجلس الأمن قرارين أحدهما ينهي برنامج النفط مقابل الغذاء، والآخر يدعو إلى وضع حد بحلول 30 يونيو 2011 لكل الحصانات التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بفترة حكم الرئيس السابق صدام حسين.
كما وافق مجلس الأمن الدولي أمس على السماح للعراق بتنفيذ برنامج نووي مدني واضعا بذلك حدا لحظر استمر 19 عاما كان يهدف إلى منعه من صنع أسلحة نووية.
وقال دبلوماسيون قبيل الاجتماع أن المجلس المكون من 15 دولة يعتزم تبني قرارات تنهي برنامج النفط مقابل الغذاء المثير للجدل الذي كانت تديره الأمم المتحدة في العراق، وسيمدد مجلس الأمن الدولي من جهة أخرى لمدة ستة أشهر العمل بقرار يتعلق بصندوق تنمية العراق الذي أنشئ عام 2003 بعد سقوط صدام حسين، والذي كان يفرض وصاية دولية على عائدات العراق النفطية.
وبالتالي سيكون في وسع العراق اعتبارا من يوليو المقبل التصرف بموارده بحرية بعد اقتطاع نسبة 5% من كل صادراته النفطية لدفع تعويضات ولا سيما للكويت، برغم مطالبة العراق بإعادة التفاوض على هذه المدفوعات كي يتسنى له استخدام مزيد من أمواله النفطية في مشروعات التنمية التي تشتد الحاجة إليها.
وبررت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس الخطوات الأخيرة للمجلس في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وكتبت تقول “بعد عقود من الطغيان والحرب يسعى العراق وهو عضو مؤسس في الأمم المتحدة إلى استعادة وضعه الصحيح في المجتمع الدولي، العراق أحرز تقدما كبيرا في الشهور الأخيرة رغم استمرار التحديات”.
وكان مجلس الأمن قال في فبراير إنه سيرفع القيود على العراق بعد أن يصدق على عدد من الاتفاقيات الدولية من بينها ما يسمى البروتوكول الإضافي وهو اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بشأن عمليات تفتيش دقيقة. ووقع العراق البروتوكول الإضافي وعرضه على البرلمان للتصديق عليه ووافق على تنفيذه بشكل مبدئي حتى يدخل حيز التنفيذ.
وقالت رايس “مع إن العراق لم يصدق على البروتوكول فإن المجلس سيدرس وضع نهاية رسمية للقيود المفروضة على العراق، ومنها ما يتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء والتطوير النووي للأغراض المدنية”.
وقال المسؤول الأميركي إن رفع القيود “سيمكن العراق من متابعة برنامج نووي سلمي.
واعتبر المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ القرارات نصرا للشعب العراقي، وتمثل خطوة للأمام في طريق بناء الدولة العراقية.
عدد اليوم
