أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي “البنك المركزي” أمس الأول على أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية المتدنية، وأيد عمليات التدخل في أسواق المال رغم بعض الانتقاد الذي تعرضت له الشهر الماضي، فيما يقر مجلس الشيوخ الأميركي فجر اليوم صيغة وسط لمشروع قانون التخفيضات الضريبية.
وأعلن البنك المركزي الأميركي أن التعافي الاقتصادي “مستمر”، لكن ليس بوتيرة سريعة بما يكفي لخفض معدلات البطالة التي ارتفعت، على غير المتوقع، إلى 9,8% في نوفمبر. وترك “الاحتياطي الفيدرالي” سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالي قرب الصفر، كما أبقى في حيز التنفيذ خطة لشراء سندات خزانة بقيمة 600 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.
ولاقى التدخل النقدي، الذي تم أول إعلان عنه الشهر الماضي، انتقادات من قبل عدد كبير من المحافظين باعتباره خطوة غير ضرورية في وقت التعافي، ومن جانب حكومات أجنبية، لأنه يتسبب في خفض قيمة الدولار. وقال “الاحتياطي الفيدرالي”، عقب اجتماع لمجلس السياسة النقدية، إن هناك حاجة للتدخل “من أجل وتيرة أقوى للتعافي الاقتصادي”.
وفي جلسة عادية، من المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ الأميركي فجر اليوم قانون التخفيضات الضريبية، وبدا المستثمرون في حالة انزعاج بعد اصدار وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تحذير أمس الأول من أن الحزمة قد تشكل خطراً على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية على المدى الطويل حيث يستمر عجز الموازنة الفيدرالية في الخروج عن نطاق السيطرة.
ويسمح حل الوسط الذي تم التوصل اليه بتمديد الاعفاءات الضريبية التي تمت الموافقة عليها أول مرة خلال حكم الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن لمدة عامين اضافيين. وقالت وكالة “موديز” إن التمديد من شأنه أن يدفع النمو الاقتصادي إلا أنه سيكون له اثر سلبي على الولايات المتحدة من الناحية الائتمانية. وقال البيان الصادر عن الوكالة إن الحزمة “ستزيد من احتمالية تراجع التصنيف “إيه إيه إيه” للحكومة الأميركية خلال العامين المقبلين”. إلا أن معظم خبراء الاقتصاد يعتقدون أنه يبقى من غير المرجح تراجع الدين الأميركي.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 85 إلى 15 الإثنين الماضي لصالح المضي نحو التصويت النهائي على الخطة وهي أغلبية تتجاوز نسبة الـ60% من مقاعد المجلس البالغ عددها 100 مقعد واللازمة لانهاء الجدل الدائر حول القانون. وشكل ذلك تعاوناً نادراً بين الحزبين في تشريع كبير منذ تولى أوباما منصبه. وليست هناك حاجة سوى لأغلبية بسيطة من اجل الموافقة النهائية والتي قد يتم التوصل اليها بسهولة. إلا أن تمرير القانون في مجلس النواب الأميركي غير أكيد بنفس الدرجة التي يحظى بها في مجلس الشيوخ حيث يعارض أعضاء حزب أوباما الديموقراطي اليساريين بمجلس النواب هذا الحل الوسط بشدة.
وعارض الديموقراطيون بما فيهم أوباما تمديد الاعفاءات الضريبية للعائلات التي يتجاوز دخلها 250 الف دولار سنويًا. إلا أن الجمهوريين يصرون على أن تكون التخفيضات الضريبية دائمة وسارية على كافة فئات المجتمع، محذرين من أن زيادة الضرائب سيكون لها أثر على الاقتصاد الضعيف أصلاً. وانتزع أوباما تنازلاً من الجمهوريين لتمديد اعانات البطالة مقابل تخفيض ضريبي مؤقت للأثرياء. وقدرت وكالة “موديز” المبلغ الذي ستضيفه الحزمة الى عجز الموازنة الأميركية بحوالي 700 الى 900 مليار دولار. ويقدر حجم عجز الموازنة الأميركية بحوالي 10% من الناتج الاقتصادي الوطني.
عدد اليوم
