«الموارد البشرية» : 67 % نسبة التوطين في القطاع الاتحادي

دبي (الاتحاد) - أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن نسبة التوطين في الوزارات والجهات الاتحادية، بلغت مع نهاية العام الماضي نحو 67 في المائة، وذلك وفق دراسة أعدتها الهيئة استندت فيها إلى قاعدة بيانات شملت 48 وزارة وجهة اتحادية. وأكد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة، أهمية التوطين الذي يأتي على رأس سلم اهتمامات القيادة الرشيدة ومجلس الوزراء، مشيراً إلى إعداد خطة متكاملة بشأن التوطين في الوزارات والجهات الاتحادية للوصول بنسبة التوطين إلى 74% في عام 2013. وشدد معاليه خلال كلمة ألقاها خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة أمس الأول في دبي حول "آلية وخطة التوطين" في القطاع الاتحادي 2011-2013، وحضرها الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة، وعدد من وكلاء ومديري، وممثلي نحو 55 وزارة وهيئة وجهة اتحادية، على ضرورة تكامل دور الجهات المعنية بالتوطين وتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة ومؤسسات التعليم العالي، ووجود خطة عمل وإصرار وإرادة بغية الخروج بنتائج فعالة، وهو الأمر الذي ارتكزت عليه خطة التوطين وآلية المتابعة لمؤشرات الأداء المتعلقة بها، لافتاً إلى أهمية الدراسة التي أعدتها الهيئة لأنها استندت إلى معطيات واقع التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي واستقت بياناتها من خطط تلك الجهات في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2013. ودعا الجهات المعنية إلى تشكيل فرق متابعة لخطط التوطين والإحلال فيها والاستفادة من توجيهات الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ القرار لا سيما تطبيق برنامج "مسار" المعني بخريجي الثانوية العامة واستقطاب المواطنين في التخصصات الفنية والتنسيق مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية لشغل الوظائف الشاغرة لديها والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي لتلبية احتياجات الجهات من التخصصات. من جانبه، ذكر الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن المجلس الوزاري للخدمات قرر بعد الاطلاع على الدراسة تكليف الهيئة بإعداد خطة تشغيلية لخطة التوطين المقترحة ووضع أولويات لتوطين الوظائف في الجهات الحكومية التي تقل نسب التوطين لديها عن 60 في المائة، إلى جانب التنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء لوضع مستهدفات التوطين كجزء من برنامج الأداء الحكومي، ووضع آلية عمل تنظم قيام الوزارات والهيئات الاتحادية بالتنسيق مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية لشغل الوظائف الشاغرة لديها، على أن ترفع الهيئة تقارير دورية بنتائج التنفيذ. وقال إن المجلس الوزاري للخدمات وجه الجهات الاتحادية للتواصل مع المؤسسات التعليمية لتفعيل برنامج "مسار" واستقطاب المواطنين من خريجي الثانوية العامة في التخصصات الفنية المستهدفة، فضلاً عن توجيه مؤسسات التعليم العالي نحو تلبية احتياجات الجهات الاتحادية في التخصصات الفنية المستهدفة. ويعنى برنامج "مسار" الذي أطلقته الهيئة في وقت سابق باحتضان الجهات الاتحادية لخريجي الثانوية العامة وتدريسهم تخصصات تحتاجها وتوظيفهم بعد التخرج لديها. وأكد العور أن الهيئة ماضية قدماً في تنفيذ الخطط بالآليات المتفق عليها مع الوزارات والجهات الاتحادية وفقاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة لرفع نسب التوطين وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين خلال الفترة المقبلة. 74% نسبة التوطين المتوقعة في 2013. وقدمت عائشة السويدي مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة خلال الورشة عرضاً حول واقع وخطة التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي وآلية متابعة قرار المجلس الوزاري للخدمات مستندة إلى قاعدة بيانات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والتواصل المباشر مع 48 وزارة وجهة اتحادية حيث شملت بياناتها الفعلية لعام 2010 والمتوقعة حتى 2013. وقالت إن الدراسة التي أعدتها الهيئة اشتملت على بيانات خاصة بفئات المواطنين والوافدين والكوادر الخاصة وتطرقت إلى 4 فئات وظيفية شملت، القيادية والإشرافية والتنفيذية والتخصصية الفنية، مشيرة إلى أنه تمت مراجعة الأرقام المستهدفة في الأعوام المقبلة بالتنسيق مع وزارة المالية في ضوء موازنة الوظائف للوزارات والهيئات الاتحادية للأعوام 2011-2013، واشتملت البيانات كذلك بعض مخرجات مؤسسات التعليم العالي الحكومية. وخلصت نتائج الدراسة إلى أن نسبة التوطين في الوزارات والجهات الاتحادية بلغت نهاية العام الماضي قرابة 67 في المائة، ومن المتوقع أن تصل إلى 74 في المائة في العام 2013 بمعدل زيادة 7 في المائة، على أن يزيد عدد الوظائف 219 وظيفة ليصل العدد الإجمالي إلى 51 ألف وظيفة في 48 جهة اتحادية تفاعلت مع الدراسة، في حين لم تزود 7 جهات أخرى الهيئة بالبيانات المطلوبة. وحول تخصصات الخريجين واحتياجات الجهات الاتحادية، بينت أن معظم الخريجين يتخصصون في إدارة الأعمال والهندسة وتقنية المعلومات والآداب، في حين تركزت التخصصات الأكثر طلباً من الجهات الاتحادية في التخصصات الطبية، والطبية الفنية، والتعليمية "الذكور" والمحاسبة و إدارة و تطوير الموارد البشرية والقانون والشبكات "حاسب آلي" والإحصاء. من جانبها، قدمت منى عجيف الزعابي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المساندة في وزارة الشؤون الاجتماعية عرضاً حول تجربة التوطين الذي بلغت نسبته بشكل عام 86 في المائة، في حين وصل إلى 100 في المائة في الوظائف القيادية والإشرافية و96 في المائة في المستوى التنفيذي و76في المائة في التخصصي الفني. ولفتت الزعابي إلى وجود بعض المعوقات أمام التوطيـن في القطاع الحكومي الاتحادي، ومنها منافسة القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية المحلية للقطاع الحكومي الاتحادي في سلم الرواتب والأجور والامتيازات لخريجي الجامعات من المواطنين، وافتقار جامعات الدولة إلى بعض التخصصات الفنية التي من شأنها المساهمة في عملية توطين الوظائف مثل إخصائي النطق وإخصائي علاج طبيعي/ وظيفي وضعف في ربط مخرجات التعليم باحتياجات ومتطلبات سوق العمل. وأوصت بضرورة اعتماد خطة توطين بنسب ومستهدفات واضحة لكل جهة اتحادية مرتبطة بالخطة الرئيسية للهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وتعرف مؤسسات التعليم العالي على احتياجات الجهات الاتحادية من التخصصات الفنية المطلوبة وربطها بمخرجات التعليم وتكييف بعض التشريعات الخاصة بالتعيين في الوظائف، بحيث تكون أكثر مرونة للاستقطاب مثل المؤهلات التعليمية وسنوات الخبرة للمتقدمين. تجربة جامعة الإمارات عرضت الدكتورة منى البحر أستاذ علم الاجتماع في جامعة الإمارات خلال الورشة تجربة الجامعة في التوطين، مشيرة إلى أن نسبته بلغت 41 في المائة في الوظائف الإدارية و31 في المائة في الوظائف الأكاديمية، إذ يشكل المواطنون ما نسبته 75 في المائة في الوظائف التنفيذية، مدير وأمين عام ومساعدي نائب المدير و59 في المائة من الوظائف الإدارية (الدرجة الأولى إلى الرابعة) و50 في المائة من عمداء الكليات (الهندسة والطب والزراعة والقانون والمتطلبات الجامعية). وقالت، إن الجامعة سعت منذ إنشائها إلى تأهيل المواطنين من أجل الحصول على الدكتوراه في الجامعات العالمية، وإن برنامج تأهيل المعيدين يتحمل تكاليف التعليم للمعيد حتى الحصول على درجة الدكتوراه، حيث تم تخريج ما يقارب من 300 مواطن من حملة الدكتوراه ضمن هذا البرنامج ويوجد حاليا 247 عضو هيئة تدريس مواطناً على رأس عملهم والآخرون التحقوا بوظائف أخرى في الدولة، وتسعى الجامعة إلى توفير الكادر الأكاديمي والإداري من أجل دعم عملية الإحلال والتوطين على كافة المستويات.