عادت سوق عمليات استحواذ الأسهم الخاصة إلى الانتعاش بعد الركود الذي لازمها إبان الأزمة المالية، عندما اختفت الديون التي تدعم مثل هذه العمليات وأحجم المشترون، نظراً لتراجع قيمة العقارات، لكنها أقل حجماً ونشاطاً مقارنة بالعمليات السابقة. أما الآن، فتجني الشركات المزيد من الأرباح، ما يعني أنها مقبلة على المزيد من عمليات الشراء.
وفي غضون ذلك، يوازن “وول ستريت” طلب المستثمرين للديون عالية الفوائد، مع تردده في أن ذلك ربما يعيده إلى مغامرة سنوات قبل الأزمة التي كلفته مليارات الدولارات. واستحوذت مؤسسات الأسهم الخاصة على شركات أميركية تقدر بنحو 64,7 مليار دولار منذ يناير الماضي، في أعلى رقم سنوي لها منذ 2007.
ويورد الخبراء عدد من الأسباب التي تتراوح بين قلة تكلفة التمويل، إلى الضرورة التي دفعت البنوك الأوروبية المتعثرة إلى بيع أصولها. ويقول ديفيد براون، محامي الصفقات لدى مؤسسة “لاثام آند واتكنز” :”أصبحت الأسواق تمثل تحدياً بطرق عديدة، إلا أن هناك عوامل كثيرة تدعم نشاط الصفقات التجارية”.
وربما تهدأ وتيرة هذه الصفقات حتى نهاية هذه السنة وسط عدم اليقين الذي يحيط بالاقتصاد العالمي وانتخابات الرئاسة الأميركية مقارنة بعام 2007. وعلى سبيل المثال، شهدت 2007 استحواذ مؤسسات أسهم خاصة على شركة “دولار جنرال” و”شركة فنادق هيلتون” و”كيندلر مورجان”، في حين يتضمن استحواذ هذه السنة شركات مثل “أيه أو تي بيدنج سوبر هولدنجز” لصناعة مراتب “سيرتا” المشهورة وشركة “جيتي أميجيز” العاملة في توزيع منتجات الإعلام الرقمي، بالإضافة إلى شركة “بارتي سيتي” العاملة في مجال تجارة التجزئة. وبرز اسم “بيست بأي” كإحدى عمليات الاستحواذ المستهدفة، حيث يسعى مؤسسها ريتشارد شولتز، لإقناع مؤسسات أسهم خاصة بشراء شركته مقابل نحو 10 مليار دولار. ولا تبدي بالضرورة كل شركات الأسهم الخاصة رغبة كبيرة في سوق الاستحواذ، حيث يتوقع البعض تباطؤ نشاطه عقب نشر النتائج الفصلية في هذا الصيف. كما قل نشاط شركة “بلاك ستون” خلال الربع الثاني بشكل ملحوظ حيث اقتصرت معظم عملياتها على القطاع العقاري.
وفي حقيقة الأمر، لا يزال سوق الاستحواذ بعيداً كل البعد عن ما تم تحقيقه في 2007 التي كانت آخر سنة من ضمن أربع تميزت بعمليات كبيرة بفضل قلة كلفة تمويل الديون بدرجة كبيرة. وبلغ حجم الاستحواذ في تلك السنة نحو 381,4 مليار دولار، حيث أضافت أكبر ثلاث عمليات تتضمن شركة “فيرست داتا” و”ألتيل” و”تي أكس يو”، ما يقارب 84 مليار دولار.
وعموماً، فإن مجموع الصفقات البالغ عددها 414 التي يضمها سجل مؤسسة “ديلوجيك” للبيانات، لا يتجاوز متوسط الواحدة منها سوى 156 مليون دولار، مقارنة بنحو 356 مليون دولار للصفقة في 2007. ويقول بيتر كلير، نائب مدير عمليات الشراء الأميركية لدى شركة “كارلايل”، :”يعتبر مستوى النشاط خلال العام الحالي بمثابة توازن بين التوسعات البطيئة خلال الثلاث سنوات السابقة والطفرة التي شهدها العقد الماضي. وبهذا يمكن وصف هذا النوع من النشاط بالصحي والمستدام. وما حدث في 2007 هو ضِعف المستوى الطبيعي والمستدام”. ويلخص مدراء الاستحواذ تراجع عمليات الشراء في عدد من الأسباب، أهمها أن فترة طفرة هذه العمليات شهدت تكوين ما يعرف باسم “نادي الصفقات” الذي يملك من الأموال ما يكفي لشراء صفقات تصل قيمة الواحدة منها إلى 20 مليار دولار. لكن اغضب هذا الاتحاد بعض المستثمرين وصناديق المعاشات التي تقوم بضخ أموالها في مؤسسات الاستحواذ التي بدورها تستغلها في جزء من نفس هذه الصفقات. ولا تزال بعض المؤسسات متعاونة، حيث استحوذت “كارلايل” على “هاميلتون سندستراند” التابعة لشركة “يونيتد تيكنولوجيز”، شراكة مع “بي سي بارتنرس” الأوروبية بنحو 3,45 مليار دولار في ثاني أكبر صفقة هذا العام حتى الآن، لكن مثل هذه الصفقات نادرة الحدوث.
وأشار بيتر كلير إلى أربعة أسباب وراء هذا النشاط الذي شهده قطاع الاستحواذ في الآونة الأخيرة، مثل تدفق سيل من الشركات إلى الأسواق والتي يرغب مالكوها في بيعها في وقت مبكر لكنهم يؤثرون الانتظار ريثما يتحسن الاقتصاد والأسعار. وكذلك توفر الفرص من الشركات التي تحاول بيع أصولها بغرض تمويل صفقات أخرى. كما ضحَّت “يونيتد تيكنولوجيز” بعدد من وحداتها بغرض مساعدتها في الاستحواذ على شركة “جوود ريتش” في السنة الماضية مقابل 16,5 مليار دولار. وأرغمت أيضاً أزمة الديون السيادية بنوكاً أوروبية على بيع أصولها، خاصة في ظل توفر تمويل رخيص نسبياً.
نقلاً عن: «وول ستريت جورنال»
عدد اليوم
