رؤية 2030 تركز على تطوير البنية التحتية في جميع القطاعات بأبوظبي

تعمل أبوظبي على ضمان أمن وقوة نموها الاقتصادي عبر البناء على الأصول المتاحة لديها في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات والتقنية، في ظل الحاجة إلى التركيز على تطوير البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي المرتقب· واستثمرت أبوظبي الكثير في تطوير البنية التحتية التي استند إليها النمو الاقتصادي في الإمارة على مدار العقود الثلاثة الماضية· فمرافق الكهرباء والماء التي تم تطويرها في ستينات القرن الماضي لتقديم خدماتها إلى سكان لم يتجاوزوا عشرات الآلاف، قد نمت محققة قدراً أعلى من التطور لتخدم نحو 1,7 مليون نسمة، وقد سهلت شبكات النقل والاتصالات الحديثة إمكانية ممارسة التجارة والأعمال مع مجموعة واسعة من الشركاء الاقليميين والدوليين· بيد أن الطاقة الحالية للبنية التحتية في الإمارة لن تكون كافية لمواكبة النمو الاقتصادي المتوقع، وما يسترتب عليه من نمو سكاني، خلال العقدين المقبلين، وقد شرعت أبوظبي بالفعل في تنفيذ برنامج استثمار وتحديث ضخم ضمن قطاعات المرافق العامة والنقل، وذلك بغية ضمان عدم تأثر النمو الاقتصادي على نحو سلبي بعوامل مرتبطة بضعف طاقة البنية التحتية· وتركز الإمارة حالياً على تشييد واحدة من أكثر شبكات البنية التحتية تطوراً وكفاءة وفاعلية في العالم، وذلك في الوقت الذي تتخذ فيه خطوات ضرورية لحماية البيئة الطبيعية في أبوظبي· كما أن هناك تركيزاً على تبني تقنيات المعلومات والاتصالات من أجل الابقاء على المرتبة المتقدمة لأبوظبي في مجال استخدام هذه التقنيات، فضلاً عن تأمين الارتباط التام لسكان الإمارة بالاقتصاد العالمي· وستقوم إمارة أبوظبي بتطوير بنية تحتية بمواصفات عالمية، ولن يقتصر أثر تلك البنية على دعم مستويات النمو الاقتصادي المتوقعة والمحافظة عليها فحسب، بل إنها ستؤدي أيضاً دور المحفز لهذا النمو، من خلال تشجيع المستثمرين على الاستفادة مما هو متوافر لدى الإمارة من مرافق عامة وشبكات نقل وتقنيات للمعلومات والاتصالات· تم مؤخراً إعداد خطة شاملة تهدف إلى ضمان توافر إمدادات قوية ومتنوعة للطاقة في أبوظبي، ولا تقتصر موارد الطاقة الضخمة المتاحة للإمارة على النفط فقط، بل إنها تشتمل على احتياطيات هائلة من الغاز الطبعيي، الذي يعد معظمه من ''الغاز المصاحب''· ورغم أن كمية ضئيلة نسبياً من انتاج الغاز يتم تصديرها (غاز طبيعي مسال)، إلا أن الجزء الأعظم يجري استهلاكه محلياً في محطات توليد الطاقة وتحلية المياه، وفي قطاع الصناعة· وعلى وجه الخصوص، فإن قطاع الماء والكهرباء في الإمارة يعتمد بشكل كثيف على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة، فعلى سبيل المثال، يتم توليد ما يقرب من 100% من انتاج الكهرباء عبر محطات تعمل بالغاز الطبعيي، كما أن كميات كبيرة من المياه الصالحة للشرب يتم إنتاجها في محطات تحلية تعمل بالغاز· وتمتلك إمارة أبوظبي حالياً واحدة من أكثر البنى التحتية تطوراً بالمنطقة في مجال خدمات الماء والكهرباء· وفي حين تغطي شبكة الكهرباء جميع سكان الإمارة، فإن الغالبية العظمى منهم يقيمون في مناطق تصلها المياه الصالحة للشرب وتغطيها شبكات الصرف الصحي· وتحظى أبوظبي على صعيد هذين المؤشرين بتصنيف يتجاوز المتوسط العام لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنها تسعى إلى تحقيق مرتبة تضاهي تلك الخاصة بالبلدان الأكثر تقدماً في العالم· ويعد مستوى الطلب على الطاقة الكهربائية في أبوظبي أحد أعلى المستويات في المنطقة· كما أن تكاليف الكهرباء تعتبر منخفضة نسبياً بالمقارنة مع البلدان المجاورة· وعلى ضوء المستوى المرتفع لدخل الفرد في الإمارة، فإن هذه التكاليف تقع ضمن متناول الجميع· وإضافة إلى ذلك، فإن استهلاك المياه في الإمارة يقف هو الآخر عند مستويات مرتفعة· وجاء في الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي أن النمو السكاني والتوسع العمراني السريعين علاوة على انتشار الصناعات ذات الاستخدام الكثيف للماء والكهرباء كلها عوامل أدت إلى زيادة الطلب من قبل المستهلكين في قطاعي المنازل والأعمال· وهكذا فقد وقفت النجاحات الاقتصادية الكبيرة وراء النمو القوي في الطلب على المياه بالإمارة، كما ساهمت الأسعار المنخفضة لمياه في تسهيل الحصول عليها إلى أقصى حد ممكن، في حين باتت الجهود الرامية إلى تخفيض معدلات الاستهلاك تحظى باهتمام متزايد· وتمتلك أبوظبي حالياً طاقة فائضة فيما يتعلق بتوليد الكهرباء وتحلية المياه، ولكن تتعين زيادة الإمدادات خلال السنوات المقبلة بما يسمح بتلبية الطلب المتزايد نتيجة للنمو السكاني· وتشير توقعات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي إلى أن الطلب على الكهرباء سيرتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف مع حلول العام ،2020 ويعود هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى المشاريع العقارية الضخمة التي يجري تشييدها في الإمارة كتلك الجارية في جزيرة الريم وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة إضافة إلى المدن الصناعية· وهناك العديد من المشاريع الجديدة للماء والكهرباء في طور التخطيط أو التنفيذ في الإمارة· ومن شأن تلك المشاريع أن تحدث إضافات ملحوظة في الطاقة الانتاجية· بيد أن توقعات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي تشير إلى إمكانية حدوث نقص طفيف ولكنه ذو طبيعة متزايدة بحلول نهاية العقد الحالي، الأمر الذي يستدعي استثمارات كبيرة لإقامة منشآت جديدة· وتقوم هيئة مياه وكهرباء أبوظبي في الوقت الحاضر بدراسة سبل زيادة الحد الأدنى من الطاقة الانتاجية، إلى جانب امكانية تنويع موارد الطاقة بعيداً عن الغاز الطبيعي الذي يعد مصدراً ناضباً· وقد بدأت الهيئة بالفعل عملية استدراج العروض من قبل شركات دولية لبناء منشآت جديدة يبدأ تشغيلها اعتباراً من العام ·2011 ونشرت وزارة الخارجية في أبريل من العام 2008 تقريراً بعنوان ''السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقييم إمكانية تطوير برنامج لطاقة النووية السلمية'' حددت فيه المبادئ التي ارتكزت عليها الحكومة الاتحادية في استكشاف الجدوى والقيمة الكامنة وراء تطوير برنامج للطاقة النووية في المستقبل· وقد تم تبني البيان السياسي بالتشاور مع عدد من الحكومات الأجنبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية· وتسعى هذه السياسة إلى ترسيخ نموذج للممارسات المثلى يتيح للدول التي لا تمتلك برامج نووية استكشاف فرص وامكانيات تطوير طاقة نووية· وسيكون لنتيجة هذا التقييم وأي قرار مستقبلي بتطوير طاقة نووية سلمية أثر في تنويع مصادر الطاقة لدولة الإمارات العربية المتحدة،وسيسهم بشكل فاعل في أي خطط مستقبلية للطاقة في أبوظبي· وفي معرض سعيها لتلبية الاحتياجات المستقبلية، ستستفيد أبوظبي من تحرير بعض جوانب قطاع الماء والكهرباء (بصفة خاصة عمليات توليد الكهرباء)، الأمر الذي يعد عاملاً أساسياً لضمان توافر إمدادات كافية من الماء والكهرباء ذات قدرة على الاستجابة للتغيرات التي تطرأ على صعيد الطلب· كما أن تحرير القطاع يعد الإجراء الأكثر فاعلية في استقطاب رؤوس الأموال الخاصة والخبرات الدولية· وقد تم تأسيس هيئة مياه وكهرباء أبوظبي في العام 1998 كجهة شبه حكومية تقوم على تنظيم قطاع الماء والكهرباء حيث أشرفت خلال العقد الماضي على خصخصة الأصول الحكومية في هذا القطاع، وأوجدت بذلك أكثر قطاعات الماء والكهرباء تحرراً في المنطقة· ويتميز قطاع الماء في أبوظبي بكونه أكثر تحرراً مقارنة مع نظرائه في البلدان الأخرى بالمنطقة، وذلك لأن مختلف الجوانب المتعلقة بالانتاج والتوزيع، وتجميع مياه الصرف الصحي ومعالجتها، تعد مفتوحة أمام القطاع الخاص، كما أن أنشطة توليد الطاقة الكهربائية مفتوحة هي الأخرى أمام مشاركة القطاع الخاص، إذ يجري تشغيل العديد من منشآت توليد الكهرباء في الإمارة بواسطة كيانات مملوكة من قبل مستثمرين من القطاع الخاص· وفي الوقت الذي ستعمل فيه أبوظبي على تأمين إمدادات فاعلة، فإنها ستقوم أيضاً بإجراء ترتيبات فيما يتعلق بإدارة الطلب، وذلك بغرض النهوض بمستوى كفاءة استخدام الكهرباء والمحافظة على الموارد المائية· وسوف تكتسب هذه الترتيبات أهمية خاصة ضمن قطاع الماء بالذات، حيث يمكن لسياسات ترشيد استهلاك المياه وتحسين إدارة نظام الصرف الصحي، أن تترك أثراً مهماً على مجمل استهلاك الفرد الواحد· وسوف تعمد أبوظبي إلى التخطيط المسبق لضمان كفاية إمدادات الماء والكهرباء في المدى الطويل· ويعد تنويع مصادر الطاقة استراتيجية رئيسية لضمان أمن الطاقة في المستقبل، وسوف تعمل أبوظبي على إساء أساس قوي للتنويع، من خلال استكشاف مصادر بديلة لطاقة بغية التقيل من الاعتماد على الغاز الطبيعي· ولعل من الأكثر أهمية أن الإمارة قد شرعت منذ فترة في دراسة فرص الاستفادة من الاحتياطيات المتوافرة لديها من الغاز الكبريتي (الثقيل)· بنية تحتية كفؤة وآمنة في مجال النقل بفضل ارتباطها القوي بالمنطقة والعالم ؟ عبر البر والبحر والجو ؟ فقد تبوأت أبوظبي مكانة بين البلدان النشطة على صعيد التجارة الدولية· ومن أجل تأمين طاقة استيعابية كافية في مطاراتها وموانئها تمكنها من تعزيز مكانتها كمركز تجاري دولي، تعكف أبوظبي على إعداد خطة رئيسية وشاملة للنقل في الإمارة، كما أنها ستخصص مزيداً من الاستثمارات لقطاع النقل، وسيتم أيضاً استحداث أنظمة كفؤة للنقل العام، فضلاً عن بنية تحتية حديثة للطرق، من أجل ضمان التدفق السلس للسلع والمسافرين بين مختلف المدن الرئيسية في الإمارة· ويعد مطار أبوظبي الدولي حالياً وجهة رئيسية لعمليات الشحن ونقل المسافرين· وتشهد تلك العمليات حالة من النمو المطرد· وفي ظل النمو الحاصل في الاقتصادي المحلي إلى جانب سهولة الوصول إلى أبوظبي من مدن متنامية أخرى فإن العمل جار الآن على إدخال توسعات مهمة في بنية مطار أبوظبي بهدف تلبية الطلب المستقبلي· وثمة توجه على مستوى الإمارة نحو زيادة عدد السياح إلى 2,7 مليون سائح خلال السنوات الخمس المقبلة· كما أنه من المتوقع أن يضيف قطاع السياحة الكثير إلى أعداد المسافرين الذين يستخدمون المطار· في العام ،2006 زار إمارة أبوظبي نحو 1,43 مليون سائح، علماً بأن الهدف يتمثل الآن في رفع هذا العدد إلى 2,7 مليون سائح خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بالتزامن مع دخول فنادق جديدة في الخدمة بالإمارة· وتتوقع شركة طيران الاتحاد الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، أن تنمو أعداد المسافرين على متن رحلاتها بمعدل سنوي يبلغ 4,7 في المائة، وذلك خلال السنوات الـ 25 المقبلة· وتتطلع خطط توسعة مطار أبوظبي الدولي إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطار على ثلاث مراحل إلى 30 مليون مسافر سنوياً بحلول العام ·2030 ويتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى في العام ،2010 لترتفع بذلك الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 12 مليون مسافر· ورغم إمكانية ظهور فائض في الطاقة الاستيعابية لمطارات المنطقة على المدى المتوسط، فإن أبوظبي ستكون مهيأة على نحو جيد لمواجهة ما قد ينجم عن ذلك من احتدام في المنافسة· وفي حين توجد خطط لتوسعات ضخمة في عدد من المطارات في دولة الإمارات العربية المتحدة والبلدان الأخرى المجاورة، إلا أن الميزات التي يتمتع بها مطار أبوظبي الدولي من حيث الموقع الجغرافي والطلب المحلي المتنامي والمرافق الترفيهية والتجارية لراقية سوف تؤمن له أن يبقى مقصداً مفضلاً للمسافرين ولشركات الطيران· وتسْعى أبوظبي بقوة إلى استقطاب المزيد من شركات الطيران إلى مطارها بهدف الوصول إلى مستويات متقدمة من التواصل والربط بين الإمارة والعالم· ومع تحقق مزيد من النمو الاقتصادي وقدر أكبر من التنويع نحو الصناعات الموجهة للتصدير وقطاع الصناعات التحويلية، فإنه من المتوقع أن تطرأ زيادات كبيرة على عمليات الشحن من الميناء الرئيسي (ميناء زايد) في الإمارة، وإليه· وبينت الروية الاقتصادية أن القرار القاضي بنقل الميناء من موقعه الحالي في طرف مدينة أبوظبي إلى موقع جديد بالطويلة (ميناء ومنطقة خليفة الصناعية)، سوف يوفر بنية تحتية ممتازة وطاقة استيعابية كافية لإدارة النمو المتوقع في الصادرات والواردات، كما أنه بإمكان قطاع الأعمال في أبوظبي الوصول بيسر إلى الميناء والمطار الموجودين في منطقة جبل علي القريبة من الإمارة· وسيتحلى الميناء الجيد بعدد من الميزات التنافسية المهمة، إذ أنه سيكون متصلاً بمنطقة صناعية حرة، ما سيسهل عمليات الاستيراد والتصدير (للمواد الأولية والسلع) من المنطقة الحرة وإليها· كما أن الميناء سوف يكون مربوطاً بعدد من المدن الرئيسية والمناطق الصناعية الأخرى في الإمارة، عبر شبكات عالية الكفاءة من الطرق البرية والسكك الحديدية، وتحظى معظم أرجاء إمارة أبوظبي بتغطية شبكة من الطرق المعبدة، وهي شبكة تخضع باستمرار لعمليات توسعة وتحديث بغية ضمان عدم افتقار أية منطقة للطرق المعبدة· وعليه، فإنه من السهولة بمكان الوصول إلى المدن والموانئ والمطارات والمناطق الصناعية بالإمارة عبر طرق مباشرة، الأمر الذي يجعل تكلفة النقل، والزمن الذي يستلزمه داخل الإمارة، أقل بكثير من المتوسط، ويجري حالياً إجراء تحسينات على الطرق التي تربط المنطقة الغربية ومدينة العين الجنوبية ببقية الإمارة، وذلك من أجل دعم التنمية في مختلف مناطق الإمارة وتعزيز الاندماج بينها· ومستقبلاً ، سوف تقوم أبوظبي بإطلاق نظام متطور للنقل العام في الإمارة، وذلك بغية التأكد من أن السكان يحظون بخيارات متنوعة للتنقل بين المدن الرئيسية (مثل العين وأبوظبي) وبين المواقع الرئيسية للسياحة والأعمال والسكن· ويتم العمل أيضاً على تحسين وسائل النقل العام التقليدية في الإمارة، فضلآً عن التشجيع على استخدامها· كما تجري مراجعة خطط تتعلق بإقامة نظام للمترو في مدينة أبوظبي، إلى جانب خطط لإنشاء شبكة للسكك الحديية عبر الإمارة بأكملها،وشبكات نقل إلى الجزر التي يتم تطويرها لتكون منتجعات سياحية· وتدرك أبوظبي أهمية الحاجة إلى المحافظة على توازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، وذلك لتأمين استقرار طويل الأمد، وللمحافظة على جودة الحياة لسكان الإمارة· لذلك تعمل الإمارة على تطبيق جملة من التشريعات البيئية، كما أنها تقدم حوافز للأفراد والأعمال لتشجيعهم على احترام البيئة الطبيعية· وخلال ثلاث سنوات وصولاً إلى العام ،2005 تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 32 مرتبة وفق تصنيفات المؤشر العالمي للاستدامة البيئية (سة)، وذلك في أعقاب جهود مركزة قامت بها الدولة على صعيد حماية البيئة، وتستند عملية احتساب هذا المؤشر إلى عوامل تشمل الموارد الطبيعية، ومستويات التلوث، وجهود حماية البيئة، ومدى فاعلية تلك الجهود· وسوف تسعى أبوظبي ؟ عبر إرساء نظام فاعل للتخطيط العمراني يستند إلى عمليات تخطيط شاملة ؟ إلى الاستمرار في التأكد من أن نموها الصناعي والاقتصادي يحدث من دون التسبب بآثار سلبية على البيئة التي يعيش فيها سكان الإمارة، وتولي الإمارة حماية البيئة الطبيعية الحد الأقصى من الاهتمام، وذلك بالتوازي مع النمو الاقتصادي· وفي هذا السياق، تم تأسيس هيئة البيئة في العام 1996 باعتبارها كياناً مستقلآً تموله الحكومة لتقوم بمساعدة الحكومة على إعداد التشريعات البيئيـــــة والوقــــــوف على تنفيذها