القاهرة (وكالات) - أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس قضية اقتحام السجون المصرية، إبان ثورة 25 يناير 2011 إلى جلسة 22 فبراير المقبل والمتهم فيها 131 شخصا، يتقدمهم الرئيس المعزول «محمد مرسي» وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة.
وجاء قرار التأجيل لتمكين الدفاع من الإطلاع على القضية والاستعداد لإبداء الطلبات.
عقدت الجلسة بمقر أكاديمية الشرطة وسط إجراءات أمنية مشددة، لتأمين انعقاد الجلسة وكذلك عملية إحضار المتهمين المحبوسين وترحيلهم من محبسهم إلى مقر المحاكمة.
وتضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبار أنهم هاربون.
وظهر مرسي في قفص زجاجي في المحكمة بلباس الحبس الاحتياطي الأبيض واضعا يديه خلف ظهره مشوحا بيديه بعصبية متجولا في قفص الاتهام الذي أحيط بحاجز زجاجي، حيث ردد أنه لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد، وقال للمحكمة «أنا الرئيس الشرعي للبلاد».
ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية «محمد بديع» المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه «رشاد بيومي» وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد «سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي». ومن أبرز المتهمين الهاربين الدكتور «يوسف القرضاوي» و«صلاح عبد المقصود» وزير الإعلام السابق و«محمود عزت» نائب المرشد إلى جانب القيادي بتنظيم «القاعدة» رمزي موافي -الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق و«أيمن نوفل» القيادي البارز بكتائب القسام بالإضافة إلى القياديين بتنظيم حزب الله اللبناني «محمد يوسف منصور» وشهرته «سامي شهاب» و«إيهاب السيد مرسي» وشهرته «مروان» والسابق الحكم عليهما في أبريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في قضية الخلية الإرهابية لحزب الله.
وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف 3 ضباط الشرطة وأمين شرطة واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
كما كشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد وضرب واقتحام السجون المصرية.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى السادس والسبعين ارتكبوا وآخر متوفى وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله (يزيد عددهم على 800 شخص) وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011.
وأضاف ممثل النيابة العامة أن المتهمين المذكورين أطلقوا قذائف صاروخية من طراز (آر.بى.جى) وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى الحادي والسبعين وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات.
وأوضحت النيابة أن المتهمين استقلوا سيارات دفع رفاعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة (آر بى جي وجرينوف وبنادق آلية) فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترا، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.
وأكدت النيابة أن المتهمين حطموا أسوار السجون وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها واقتحموا العنابر والزنازين وقتلوا عمدا بعض الأشخاص وشرعوا في قتل آخرين ومكنوا المسجونين من «حركة حماس وحزب الله اللبناني وجهاديين وجماعة الإخوان جنائيين آخرين» يزيد عددهم على 20 ألف سجين من الهرب.
وأضافت النيابة أن المتهمين المذكورين قتلوا عمدا المجني عليه رضا عاشور محمد إبراهيم مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم في اقتحام السجون، وتهريب المسجونين وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة الأدوات وتوجهوا إلى سجن أبو زعبل، وما أن ظفروا بالمجني عليه، حال تأديته أعمال خدمته بأحد أبراج حراسة السجن، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وكان مرسي وجميع قيادات الإخوان المتهمين وصلوا إلى مقر محاكمتهم بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة في الساعات الأولى من صباح أمس وسط إجراءات أمنية مشددة.
وفي الجلسة اشتكى محامون من أنهم لا يسمعون كل ما يقوله مرسي فقال لهم إنه من يحدد ما يسمعون من كلامه. لكن القاضي سمح لهم بلقاء مرسي لمدة نصف ساعة رفعت خلالها الجلسة.وخلال هذه الفترة وكل مرسي الدكتور محمد سليم العوا للدفاع عنه في القضية.
وكانت الشرطة في عهد مبارك ألقت القبض على مرسي وأعضاء قياديين آخرين في جماعة الإخوان في مثل يوم أمس قبل ثلاث سنوات في رابع أيام الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.
وأعلنت الجماعة مشاركتها في الانتفاضة ابتداء من ذلك اليوم، بعد أن أكدت أنها لن تشارك في المظاهرات التي مثلت بداية الانتفاضة يوم 25 يناير 2011.
وخرج مرسي وقياديون آخرون بجماعة الإخوان من سجن وادي النطرون إلى الشمال الغربي من القاهرة في اليوم التالي بعد اقتحام السجن، كما اقتحمت سجونا أخرى مما أدى إلى هروب ألوف المحتجزين وبينهم أعضاء في حماس وحزب الله.
ويحاكم مرسي وقياديون في الجماعة في قضايا أخرى بتهم تشمل التحريض على العنف والتخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني.
عدد اليوم
