صرح رئيس “هيئة مكافحة الفساد” الفلسطينية رفيق النتشة أمس بأنها طلبت رسمياً من رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض رفع الحصانة القانونية عن عدد من الوزراء في حكومته لإجراء تحقيق معهم في قضايا فساد. وقال النتشة في مقابلة مع وكالة “رويترز” في رام الله “هناك ملفات (فساد) حصلنا عليها وطلبنا، حسب الأصول القانونيةو من رئاسة مجلس الوزراء ان ترفع الحصانة عنهم حتى نبدأ التحقيق معهم وهذا ما لم يتم حتى الآن” وأضاف أن النائب العام الفلسطيني أحمد المغني حوَّل إلى الهيئة 80 ملفاً ولكن كثيراً منها مضت عليه عدة سنوات من دون اتخاذ اجراءات فيها.
وقال النتشة “لدينا في هيئة مكافحة الفساد نيابة متخصصة مستقلة وحين تنتهي من أي ملف وتستكمل الاوراق اللازمة له تقدمه إلى المحكمة الخاصة المشكلة للنظر في القضايا التي تحولها إليها الهيئة. ولا شك هناك الكثر من الشخصيات قد توصلنا الى التحقيق معها سواء من هذه الملفات أو غيرها وهناك وزراء سابقون تم التحقيق معهم”.
وقال النتشة “نحن نكرر دعوتنا الى جميع الذين تورطوا في الفساد ان يعلنوا ذلك بصراحة ويتقدموا لهيئة مكافحة الفساد ويعترفوا بما ارتكبوه من أخطاء ويعيدوا ما لديهم والقانون في هذه الحالة يعفيهم من العقوبة”.
وذكر النتشة أن الهيئة تحقق مع مسؤولين سابقين وموظفين كبار حاليين. وقال “بدأنا التحقيق مع كثير من هؤلاء وبعضهم توصلنا معه إلى أرقام وحقائق جيدة جداً وهناك معطيات تستوجب المساءلة القانونية في المحكمة نفسها واحيل بعضها إليها” وأضاف “لاحقنا ومازلنا نلاحق مسؤولين في الخارج وقمنا بارسال وفد من نيابة الهيئة إلى إحدى الدول العربية للتحقيق مع مسؤول كبير وسنتابع هذا العمل حتى نحصل على حقوق الشعب الفلسطيني المتهم بنهبها ونتمكن من احضاره الى أرض الوطن”.
عدد اليوم
