أكد الاتحاد الأوروبي امس، أن خطط إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية تهدد السلام وتعرض للخطر علاقة الاتحاد بالحكومة الإسرائيلية لينضم بذلك ، أكبر مانح مساعدات للفلسطينيين، الى انتقادات من ألمانيا وفرنسا وواشنطن لخطط الاستيطان الجديدة، بالتزامن مع اعلان السويد استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين مستقبلاً.
وقالت إدارة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي في بيان أن «هذا يمثل خطوة أخرى شديدة الأذى تقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين وتشكك في التزام إسرائيل التوصل إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين عبر التفاوض».
وأضافت : «نؤكد أن التطور المستقبلي للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل سيعتمد على انخراط الأخيرة في التوصل إلى سلام دائم على أساس حل الدولتين» من دون أن تعلن أي إجراءات مرتقبة في هذا الشأن.
وأشار البيان الى أن التوصل إلى حل للنزاع غير ممكن «إلا عندما يمتنع الطرفان عن العمليات الأحادية الجانب التي تغير الوضع على الأرض» مذكرا بان «الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغيير لحدود ما قبل 1967، بما فيها في القدس الشرقية إلا إذا توافق الطرفان» على ذلك.
من جانبها، حذرت الولايات المتحدة امس أن أي «اعتراف دولي بدولة فلسطينية» هو أمر «سابق لأوانه»، وذلك بعدما أعلنت السويد عزمها الاعتراف بدولة فلسطين.
وكررت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي «دعم» واشنطن لمبدأ قيام «دولة فلسطينية»، ولكن عبر عملية سلام وحل تفاوضي مع إسرائيل.
وكان رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين قد اكد أمس أن السويد ستعترف بدولة فلسطين، مشيرا إلى أن حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني يمر عبر إنشاء دولتين.
وقال لوفن في خطاب عن السياسة الخارجية إن «حل الدولتين يفترض اعترافا متبادلا وإرادة التعايش السلمي.
لذلك ستعترف السويد بدولة فلسطين».
وبالنسبة للفلسطينيين سيكون اعتراف السويد دفعة لطموحاتهم.
وفي السياق عينه أدانت مصر عزم السلطات الإسرائيلية إنشاء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية المحتلة معتبرةً إياه خطوة غير إيجابية تتناقض مع القانون الدولي وسيكون لها تبعاتها السلبية على مسار عملية السلام وتمثل عقبة كوؤد أمام الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سلمية نهائية تستند إلى حل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي وقرارات الرباعية الدولية.
من جانبها، استدعت وزارة الخارجية البلجيكية امس الأول السفير الإسرائيلي في بروكسل للاحتجاج على تدمير الجيش الإسرائيلي شبكة لنقل التيار الكهربائي في الضفة الغربية المحتلة شاركت في تمويلها الحكومة البلجيكية.
وقال وزير الخارجية ديدييه ريندرز للتلفزيون البلجيكي «نحن ندين هذا التدمير»، مشيرا إلى انه استدعى السفير الإسرائيلي «للمطالبة بدفع تعويض»مؤكداً أن «هذا التدمير لمشروع انساني يؤثر تأثيرا مباشرا على السكان المعنيين، ويعقد حصولهم على الماء وأنشطتهم الاقتصادية ويتعارض بالتالي مع القانون الدولي الإنساني.
وختم: «وما يزيد اسفنا على ما حصل هو أن بلجيكا اتخذت اجراءات عديدة لدى السلطات الإسرائيلية لتلافي هذا التدمير».
وحسب منظمة اوكسفام غير الحكومية فإن الجيش الإسرائيلي دمر الاثنين 70 عمود كهرباء و4,5 كلم من الكابلات التي كانت تغذي بالتيار الكهربائي قرية خربة الطويل الواقعة قرب مدينة عقربة في الضفة الغربية المحتلة.
وتبلغ قيمة هذه الأعمدة والكابلات 55 ألف يورو.
ونقل بيان عن مسؤول في القرية إن الجيش الإسرائيلي «عمد لاحقا إلى تقطيع الأعمدة قطعا صغيرة للحؤول دون استخدامها مجددا، ومذاك والقرية بأسرها من دون كهرباء».
وحسب وزير الخارجية البلجيكي، فإن «مشاريع تعاون اخرى لشركائنا الأوروبيين أو للمفوضية الأوروبية طالتها أعمال مماثلة أو هي مهددة بذلك، مشيراً الى أن بلجيكا تعتزم أن تبحث على المستوى الأوروبي مسألة التعويضات التي يتوجب على إسرائيل دفعها في الحالات المماثلة، وستسعى أيضا إلى الحصول على ضمانات من اسرائيل بعدم حصول عمليات تدمير مماثلة في المستقبل».
عدد اليوم
