قال وزير المالية المصري أحمد جلال أمس إن مصر ستبدأ خلال أسابيع سداد الديون المستحقة لشركات النفط الأجنبية، مضيفا أنها تبحث حاليا جدولة الديون في مقابل استثمار الشركات في التنقيب وزيادة إنتاجها من حقول النفط والغاز في مصر.
وفي مقابلة مع رويترز قال الوزير “ الحكومة في سبيلها إلى التعامل مع ملف الديون المستحقة للشركاء الأجانب في قطاع البترول... يتم النظر في جدولة المديونية مقابل استثمار الشركات في التنقيب وزيادة الإنتاج.. وهذا مفيد للطرفين.
ولم يعلن جلال موعدا محددا لبدء سداد المستحقات مكتفيا بالقول إن السداد سيبدأ “خلال أسابيع”.
وكان رئيس الوزراء حازم الببلاوي قال في مقابلة صحفية يوم الخميس الماضي إن مصر تقترب من الاتفاق على جدول زمني لتسديد ديون قيمتها ستة مليارات دولار مستحقة لشركات نفط أجنبية.
وقال وزير المالية “مازلنا نعمل على بحث إعادة الجدولة ... هناك تصورات وبدائل مختلفة ولكن لم نصل إلى البديل النهائي”.
وعزا ذلك إلى أن مصر ترغب في التأكد من حل المشكلة، من جذورها وليس وقتيا وهذا قد يتطلب إعادة هيكلة قطاع البترول وبدائل استخدام الطاقة.
وتكافح مصر لسداد فواتير الطاقة المتزايدة بسبب الدعم الكبير لمنتجات الطاقة في البلد الذي يقطنه أكثر من 84 مليون نسمة.
وقال جلال “لا نريد تعليق التعامل مع الشريك الأجنبي إلى أن نحل كل المشاكل وإنما نريد أن يكون لدينا تصور لقطاع الطاقة مستقبليا ويكون ما نفعله جزءا من الحل الأطول أجلا.
على الجانب الأخر، قال وزير المالية المصري إن المساعدات الخليجية منحت مصر فرصة لالتقاط الأنفاس، مضيفا أن بلاده تستخدم الدعم الذي حصلت عليه من السعودية ودولة الإمارات والكويت بشكل أساسي في تحفيز الاقتصاد الاستثماري وليس الاستهلاكي.
وفي مقابلة مع رويترز أمس قال “المساعدات الخليجية أعطتنا فرصة لالتقاط الأنفاس ...وتقليل عجز الموازنة”.
وأضاف “استخدمنا المساعدات بشكل أساسي لتحفيز الاقتصاد الاستثماري وليس الاستهلاكي... قيمة الاستثمارات الحكومية زادت من 63 مليار جنيه إلى 85 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الجارية”.
وقدمت السعودية والكويت والإمارات نحو 12 مليار دولار لمصر في صورة قروض ومنح وشحنات وقود بعد الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي الذي ينتمي إليها في مطلع يوليو الماضي.
وقال وزير المالية “الاستثمارات الحكومية ستكون في البنية الأساسية من طرق وكباري وسيكون لذلك أثر تشغيلي الآن في تشغيل المواطنين العاطلين ومستقبلا في جذب الاستثمارات... وسيكون لذلك أثر إيجابي على النمو”.
وتسعى الحكومة المؤقتة في مصر لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد عن عامين. ورغم العجز المتزايد في الميزانية تواجه الحكومة ضغوطا كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييدا شعبيا.
ويعيش نحو 40% من المصريين تحت خط الفقر بدخل يبلغ دولارين في المتوسط للشخص في اليوم ويعتمدون على البطاقات التموينية في شراء السلع المدعمة.
وقال جلال وهو سادس وزير مالية لمصر في أقل من ثلاثة أعوام “المساعدات الخليجية تساعدنا في تقليل عجز الموازنة... وتقليص سعر الفائدة عند الحاجة للاقتراض من البنوك”.
وأضاف أن المساعدات الخليجية تعمل على تحقيق التوازن الكلي للاقتصاد وساعدت في حل مشكلة اجتماعية من خلال عدم وجود طوابير على محطات الوقود في الشوارع.
وشهدت البلاد قبل الإطاحة بمرسي أزمات في نقص السولار والبنزين وامتدت طوابير السيارات أمام محطات البنزين بل وحدثت مشاجرات بسبب التسابق على ملء خزانات السيارات. وتفاقمت مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في نفس التوقيت.
وقال جلال لـ رويترز في رده على سؤال عن الوقت التي يمكن لمصر فيه الاعتماد على نفسها دون الحاجة لمساعدات من الخارج “عندما يستقر الأمن وتطبق الخريطة السياسية وتكون هناك حكومة ليست انتقالية... ستتعامل مصر مع العالم بدون مساعدات”. وتعاني مصر من اضطراب سياسي منذ سقوط مرسي عقب احتجاجات على سياساته. ونجا وزير الداخلية محمد إبراهيم قبل نحو أسبوع من محاولة اغتيال في القاهرة.
عدد اليوم
