بروكسل - رويترز: أظهرت بيانات لمكتب الاحصاءات بالاتحاد الأوروبي أمس أن التضخم السنوي بمنطقة اليورو ازداد الشهر الماضي بأكثر مما كان مقدرا في البداية فيما جاء الانتاج الصناعي في أكتوبر أقل من التوقعات، وقال المكتب إن أسعار السلع الاستهلاكية في 12 دولة تتعامل باليورو ارتفعت بنسبة 1,9 في المئة في نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بدلا من تقديراته السابقة بارتفاع نسبة التضخم بنسبة 1,8 في المئة وهو ما توقعه المحللون·
وبقيت الأسعار في كل شهر على ما هي عليه مقارنة بالشهر المقابل له في العام الماضي كما كان متوقعا، ويرغب البنك المركزي الأوروبي في إبقاء معدلات ارتفاع الأسعار السنوية تحت مستوى اثنين بالمئة ورفع معدلات الفائدة ست مرات منذ ديسمبر 2005 لتخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن النمو السريع في الائتمان مع نمو اقتصاد منطقة اليورو·
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يرفع البنك معدلات الفائدة مرة أخرى أوائل عام 2007 حيث يتوقع أن يتباطأ الاقتصاد بشكل طفيف العام القادم عن توقعات معدل النمو للعام الجاري والبالغة 2,6 في المئة، وقد تكون هناك أيضا ضغوط لرفع الأسعار تسببها مفاوضات بشأن الأجور وزيادة ضرائب القيمة المضافة في ألمانيا، غير أن بيانات الانتاج لشهر أكتوبر تشرين الأول أظهرت انخفاضا شهريا بنسبة 0,1 في المئة بدلا من زيادة توقعها السوق بنحو 0,4 في المئة وهو ما يرجع بشكل رئيسي لتراجع انتاج الطاقة والسلع الانتاجية· وكانت الزيادة السنوية في الانتاج أقل من توقعات السوق مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 3,6 في المئة بدلا من 4,4 في المئة، وساهم في الزيادة السنوية لمعدل التضخم ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 2,1 في المئة حيث أدى الانخفاض في أسعار الطاقة في نوفمبر 2005 إلى تخفيض أساس المقارنة بين شهر نوفمبر لهذا العام ونوفمبر من العام الماضي· وباستثناء أسعار الطاقة غير المستقرة وأسعار المواد الغذائية وهي المقياس الذي يعتبره البنك المركزي الأوروبي أساس التضخم كانت الأسعار موحدة بالنسبة لكل شهر مقارنة بمقابله من العام الماضي وارتفعت بنسبة 1,6 في المئة هذا العام مقارنة بالعام الماضي كما كان متوقعا·
عدد اليوم
