عبر مجلس الوزراء الكويتي عن أسفه إزاء الإضرابات والاعتصامات ومظاهر الامتناع عن أداء الخدمات العامة للمواطنين التي يمارسها بعض العاملين في بعض الأجهزة الحكومية بهدف الضغط لتحقيق بعض المطالب والامتيازات.
وأكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور محمد محسن البصيري في بيان أن مجلس الوزراء يتفهم ويقدر وجاهة بعض المقترحات التي تقدمت بها بعض الجهات الحكومية، موضحاً أنه لن يدخر وسعاً في سبيل تلبيتها، تحقيقاً للإنصاف والعدالة، وتقديراً للجهود المميزة والمخلصة التي يقوم بها أبناؤنا العاملون في خدمة الوطن، والمواطنون في مختلف المواقع.
وذكر أن مجلس الوزراء في الوقت ذاته من منطلق مسؤوليته في الالتزام بأحكام القانون وما تستوجبه المصلحة الوطنية من إجراءات فإنه يؤكد رفضه لجميع وسائل الإضراب والامتناع عن العمل ومحاولات فرض الأمر الواقع وتعريض مصالح البلاد العليا ومصالح المواطنين للضرر بعيداً عن أسلوب الحوار الموضوعي الواعي في إطار الدستور والقانون ومقتضيات المصلحة الوطنية.
وحث مجلس الوزراء الجهات المعنية على اتخاذ ما يلزم من استعدادات وإجراءات لتسيير أعمال ومصالح المواطنين في الجهات الحكومية كافة، وذلك تفعيلاً لأحكام المادة (26) من الدستور التي تنص على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، وكذلك المادة (24/2) من المرسوم بقانون في شأن الخدمة المدنية، والفقرة الأولى من المادة (27) منه.
وقد أكد مجلس الوزراء بأنه سيتعامل بصورة إيجابية وموضوعية مع كل المطالب والمقترحات المطلوبة من قبل الجهات المختلفة.
وسيكلف ديوان الخدمة المدنية بإنجاز دراسة مستفيضة بهذا الشأن تراعي الاعتبارات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية كافة ذات الصلة بهذا الموضوع، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية الاستشارية بما يحقق العدالة والأنصاف والموضوعية لهذه المطالب كافة، أملاً أن تكون المصلحة الوطنية العليا دائماً رائد المجتمع.
عدد اليوم
