أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها من التداعيات السلبية لقرار المحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس عمر البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة على استقرار الأوضاع في السودان والحوار السياسي القائم فيه والجهود المبذولة لتفعيل العملية السياسية في دارفور والمتصلة بتنفيذ اتفاق السلام في السودان·
صرح بذلك مصدر مسؤول بوزارة الخارجية وقال إن دولة الإمارات تدعو مجلس الأمن الدولي إلى تفعيل المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وذلك بهدف تأجيل تنفيذ قرار التوقيف·
إلى ذلك رأت سوريا في صدور مذكرة التوقيف ''سابقة خطيرة'' و''تعديا سافرا'' على سيادة السودان و''تدخلا فاضحا'' في شؤونه الداخلية· ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن مصدر في وزارة الخارجية السورية قوله إن ''سوريا تلقت بقلق وانزعاج شديد إصدار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية امر اعتقال الرئيس عمر حسن البشير في تطور خطير مخالف منظومة العلاقات الدولية''·
واضاف المصدر أن القرار ''يشكل سابقة خطيرة تتجاهل حصانة رؤساء الدول التي ضمنتها اتفاقية فيينا لعام ·''1961 واشار الى أن القرار ''من شأنه خلق تداعيات سلبية كبيرة على استقرار الاوضاع في السودان وعلى مسيرة التسوية السياسية لازمة دارفور''·
وأكد أن ''هذا السلوك غير المسؤول في التعامل مع مشكلة دارفور يشكل تعديا سافرا على سيادة السودان وتدخلا فاضحا في شؤونه الداخلية يستحق الشجب''· واوضح المصدر أن سوريا ''طالبت مجلس الامن بتحمل مسؤولياته تجاه حفظ السلم الاهلي والاستقرار في السودان والعمل من أجل التراجع عن هذا السلوك وتعليق الاجراءات المتخذة من قبل المحكمة الجنائية الدولية''·
وأدانت اليمن قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه ''سابقة خطيرة''·وقال مصدر مسؤول في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن اليمن ''تستنكر وبشدة'' قرار الاعتقال الذي '' يمثل سابقة خطيرة من تدخل سافر في الشؤون الداخلية للدول''·
وقال البيان إن مذكرة الاعتقال ضد البشير '' سوف تنسف استقرار السودان وتقوض جهود إقرار السلام في دارفور ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ''· وقال'' إن الجمهورية اليمنية تطالب مجلس الأمن الدولي الذي أحال قضية دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية أن يعيد النظر في هذا الإجراء غير العادل''·
وأضاف إن القرار '' يبرز وبصورة فجة وجلية تلك المعايير المزدوجة
والمختلة في تطبيق مفاهيم العدالة الدولية''· وقال إن أمر الاعتقال يأتي في الوقت ''الذي يتخاذل فيه مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية عن اتخاذ أي إجراء لمحاكمة مجرمي الحرب الحقيقيين من القادة الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني''·
من جانبهم وصف النواب الموريتانيون قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه قرار جائر ويشكل أكبر دليل على أن المحكمة أداة من أدوات السياسة الأميركية التي تتميز بازدواجية المعايير·
وقال نواب البرلمان الموريتاني في بيان امس إن هذا القرار أكبر دليل على سياسة الكيل بمكيالين خصوصا فيما يتعلق بشئون أفريقيا والعالم العربي''· وأوضح النواب أن قرار المحكمة صدر ''في وقت مازالت فيه هذه المحكمة ترفض مجرد التفكير بالتحقيق أو البحث فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة من طرف إسرائيل ضد المدنيين في غزة ولبنان، و من طرف إدارة (الرئيس الأميركي السابق جورج) بوش في العراق وأفغانستان طيلة الأعوام الماضية·
رقص وهلّل وكبّر مع حشد هائل من مناصريه في الخرطوم
البشير يهاجم الاستعمار الجديد
الخرطوم (وكالات) - رد الرئيس السوداني عمر البشير على مذكرة التوقيف التي أصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية بخطاب هاجم فيه ''الاستعمار الجديد''، وبطرد منظمات دولية غير حكومية ناشطة في دارفور· وقال الرئيس السوداني أمام أكثر من عشرة آلاف متظاهر احتشدوا في وسط العاصمة السودانية إن ''المجرمين الحقيقيين هم رؤساء الولايات المتحدة وأوروبا''· وحمل المحتجون لافتات تدين قرار المحكمة، وقال البشير، وهو يلوح بعصاه، إن المحكمة أداة في أيدي مستعمرين يسعون وراء نفط السودان· وأضاف: ''إحنا رفضنا الركوع للاستعمار علشان كده كان استهداف السودان؛ لاننا لا نركع إلا لله سبحانه وتعالى''· وأخذ المتظاهرون يرددون ''جاهزين جاهزين لحماية الدين'' و''لتسقط أميركا''، كما رددوا هتافات ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ووصفوه بأنه مجرم·
وردد المتظاهرون شعارات تدين الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل والمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو· وقال الرئيس السوداني: ''منذ عشرين عاماً ونحن نخضع لضغوط الاستعمار الجديد وأدواته مثل المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي وصندوق النقد الدولي''· وأضاف أن مواجهة قرار الجنائية الدولية يكمن في ''الرفض لكل أنواع الاستعمار، والرفض لكل أنواع الإذلال، والرفض لكل أنواع الهيمنة، وأن نقوي جبهة الدول الحرة عشان نكسر الاستعمار الجديد''·
وهذه أول تصريحات علنية للبشير أمام مؤيديه منذ صدور القرار عن المحكمة الجنائية التي ردد الرئيس السوداني مراراً في الأشهر الأخيرة أنها نتيجة ''مؤامرة صهيونية مئة بالمئة'' تهدف إلى زعزعة استقرار السودان· وأكد الرئيس السوداني طرد عشر منظمات غير حكومية ناشطة في دارفور الذي تنفذ فيه أكبر عملية إغاثة إنسانية في العالم، كما يفيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية·
ورقص البشير وغنى أمام الحشد الهائل من أنصاره ونفى الاتهامات التي وجهتها له المحكمة التي وصفها بأنها جزء من مؤامرة غربية· وقال البشير إن السودان يخوض معركة مستمرة مع الاستعمار الجديد وأدواته بدءاً بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى صندوق النقد الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية·
وقال إن نظامه حركة تحرر وطني لجميع الشعوب التي ترفض الاستعمار والشعوب التي تتحدى الاستعمار الجديد· وردد الحشد هتافات معادية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومؤيدة للبشير· واتهم البشير الغرب بدعم إسرائيل وتأييدها في جنوب لبنان ووجه التحية للمجاهدين في حزب الله اللبناني· كما وجه التحية للمجاهدين في غزة·
200- 300 من موظفي الإغاثة الأجانب مهددون بالطرد
الخرطوم (ا ف ب) - أوقفت السلطات السوادانية تفويض عشر منظمات دولية غير حكومية ناشطة في دارفور وأبلغتها بضرورة مغادرة البلاد خلال 24 ساعة، في قرار يشمل ما بين 200 إلى 300 موظف أجنبي في مجال الإغاثة· ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخرطوم إلى العودة عن قرارها· وقام مسؤولون من الأمم المتحدة أمس بإجراء اتصالات لهذا الغرض لدى المفوضية السودانية للعون الإنساني في الخرطوم·
وتفيد معلومات جمعت من مصادر مختلفة بأن عدد الموظفين الدوليين المهددين بالطرد من الخرطوم يصل إلى ما بين مائتين وثلاثمائة شخص· ومن بين نحو 80 منظمة غير حكومية دولية عاملة في إقليم دارفور الذي يشهد حرباً أهلية منذ ،2003 تعتبر المنظمات العشر التي أبلغت بقرار الطرد الأكثر نشاطاً في توزيع المساعدات الغذائية وتقديم الرعاية الصحية والخدمات التعليمية· وهذه المنظمات هي ''سوليداريتيه'' (تضامن) و''العمل ضد الجوع'' الفرنسيتان، بالإضافة إلى الفرع الفرنسي لمنظمة ''أطباء بلا حدود''، وجمعيتا ''اوكسفام'' و''سيف ذي تشيلدرن'' البريطانيتان، والمنظمات الأميركية ''كير'' و''مرسي كوربس'' ولجنة الإغاثة الدولية (اي ار سي) ومؤسسة ''سي اتش اف'' التي تعنى بإيواء اللاجئين، والمجلس النروجي لللاجئين (ان ار سي)·
وحذر المفوض السوداني للعون الإنساني حسبو محمد عبدالرحمن إن بلاده قد تطرد المزيد من المنظمات الحكومية، متهما المنظمات العشر المشمولة بقرار الطرد بالتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية وإرسال ''تقارير ملفقة'' إليها· وقال عبدالرحمن: ''العملية مستمرة، وهناك منظمات تحت النظر، وهناك تحقيق يجري حول عدد من المنظمات، وإذا وجدنا أدلة ضدها سنطردها''· وبالإضافة إلى المنظمات الدولية، أغلقت السلطات مكاتب منظمتين محليتين في دارفور هما مركز الخرطوم لحقوق الإنسان، وجمعية أمل لحماية ضحايا التعذيب·
من جهة أخرى دعت الولايات المتحدة ودول أخرى السودان إلى العودة عن قراره طرد حوالي عشر منظمات غير حكومية دولية تقدم المساعدة الإنسانية في إقليم دارفور في غرب البلاد· وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جوردن دوجيد إن ''عدداً من الدول يحاول إقناع الحكومة السودانية بالعودة عن قرارها والولايات المتحدة من بين هذه الدول''·
السفارة السودانية في أبوظبي: الجبهة الداخلية موحدة ضد القرار الجائر
محمد كره، أبوظبي - وصفت السفارة السودانية في الإمارات العربية المتحدة، قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن ملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير بـ''الجائر''، مشيرة إلى أن القرار يعد ''سابقة خطيرة، وينتهك كافة الأعراف والمواثيق الدولية''· وأوضحت السفارة، في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقرها في أبوظبي، أن موقف السودان حكومة وشعباً يتمثل في رفض القرار باعتبار أن السودان ''ليس طرفاً في المحكمة، وبالتالي لا يخضع لاختصاصها وغير معني بما يصدر منها''·
وتحدث في المؤتمر الصحفي كل من القائم بالأعمال، الوزير المفوض حسين الأمين، والقنصل العام كمال علي عثمان، والمستشار الاقتصادي نور الهدى فتح العليم·
وفي كلمته، أكد القائم بالأعمال التفاف القوى السياسية السودانية باختـــلاف أطيافها حول الموقف الحكومي الرسمي، الأمر الذي ''يعكس وحدة وتماسك الجبهة الداخلية ضد محاولات الهيمنة والإملاء الخارجي''·
وأكد الدبلوماسي السوداني أن بلاده ''ستلتزم الحكمة وتتعهد بالحرص التام على توفير الأمن وحفظ النظام والاستقرار في كافة أنحاء البلاد''·
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة ستوفر التأمين اللازم للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية، التي قال إنها ستجد الاحترام والتقدير ''طالما التزمت بحدود تفويضها وامتنعت عن التدخل في الشؤون الداخلية''·
وشدد القائم بالأعمال السوداني على أن الحكومة في الخرطوم ''تؤكد تمسكها بتحقيق السلام في كافة ربوع البلاد خصوصاً في دارفور، وستمضي قدماً في تنفيذ استحقاقات اتفاق سلام الجنوب وإكمال عملية التحول الديمقراطي ومسيرة التنمية''·
كما أكد التزام الحكومة بمواصلة السعي لاستكمال مباحثات سلام دارفور عبر المبادرة العربية- الأفريقية وعبر كافة المنابر الأخرى المتاحة للوصول إلى حل سلمي وعادل ومستدام لقضية دارفور''·
وألمح الدبلوماسي السوداني إلى أن بلاده لا تعول كثيراً على الجهود العربية المبذولة لتعليق إجراءات المحكمة، قائلاً إن السودان إذ يقدر هذه الجهود التي انبرت لها الدول المحبة للسلام ''دون طلب من السودان'' فإنه يعتبر أن ''صدور قرار المحكمة قد تجاوز تلك الجهود، ويدعو إلى لسحب القضية برمتها من المحكمة فوراً''·
ورداً على سؤالين من ''الاتحاد''، قلل القائم بالأعمال السوداني من شأن ما أعلنه المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس أوكامبو من أن البشير معرض للاعتقال حال خروجه من السودان، مؤكداً أن رئيس الجمهورية سيظل يمارس مهامه الدستورية كأن شيئاً لم يكن، كما استهان بإعلان المتمردين أنهم سيتولون مهمة اعتقال البشير، داعياً إلى ضرورة التفريق بين التصريحات الدعائية التي تطلق في الهواء والمواقف السياسية الحقيقية التي يعبر عنها من وراء الكواليس·
وفضلاً عن كلمتين للقنصل العام والمستشار الاقتصادي أكدا فيهما تضامن كافة أبناء الجالية مع الموقف الحكومي واستمرار جهود الدولة لضمان واستقطاب الاستثمارات الخارجية، توالت مداخلات من بعض الحاضرين، أبرزهم الدكتور عبدالمنعم بلة، شددت في مجملها على رفض قرار المحكمة ونددت بـ''مؤامرات الغرب''·
من جانب آخر، أصدرت قنصلية السودان في دبي بياناً صحفياً شرحت فيه موقف الحكومة من قرار المحكمة واكدت للمستثمرين من دولة الإمــــــارات ان ''هذا القرار لن يؤثر على عملية الاستثمار الصاعدة في السودان والتي توجت بسد مروي الذي كان للإمارات القــــدح المعلى في بنائه''·
موسى : نحن الآن أمام كارثة كبيرة
القاهرة (وام) - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن هناك تعاونا وتشاورا مستمرين بين جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير·
وقال موسي في تصريح أمس '' إننا الآن أمام كارثة كبيرة ونعمل على التعامل معها من أجل استقرار السودان'' ، مشيرا إلى ان مايشغلنا الآن هو كيفية التصرف بعقل واتزان وبسرعة حتى لانواجه بمشكلة كبرى تتعلق باستقرار السودان·
المؤتمر الإسلامي : مذكرة التوقيف خالية من المنطق وتهدد الأمن
جدة (ا ف ب) - دان الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي أمس الخميس مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني عمر البشير، وقال انها تمثل تحركاً ''خالياً من المنطق'' وتهدد الأمن والاستقرار في السودان· وأعرب إحسان أوغلي في بيان عن ''خيبة أمل شديدة'' لقرار الاتهام الصادر في حق البشير، ودان ''التحرك الخالي من المنطق''· واعتبر الأمين العام للمنظمة التي تضم 57 عضواً ومقرها جدة أن قرار المحكمة الدولية ''قد يؤدي إلى حدوث تداعيات خطيرة ويهدد الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة بأسرها''· ورفض كذلك ''المعايير المزدوجة التي تلجأ إليها الأسرة الدولة''·
إلا أن إحسان أوغلي دعا الحكومة السودانية إلى ''تعجيل عملية التحقيقات القضائية ضد المتهمين بجرائم الحرب ومحاكمتهم في سبيل إرساء العدالة بصورة كاملة وواضحة''·
حزبان تونسيان معارضان: اعتداء جديد على العرب
تونس (ا ف ب) - ندد ''الاتحاد الديمقراطي الوحدوي'' وحزب الوحدة الشعبية'' (حزبان تونسيان معارضان معترف بهما) أمس بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير باعتباره ''اعتداء'' جديدا على العرب·
ورأى الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ذو التوجه القومي العربي ، في بيان إن ''اصدار مذكرة اعتقال في حق الرئيس السوداني عملية ابتزاز مفضوحة ومحاولة جديدة للاعتداء على وطننا العربي وشعبنا في كل اقطاره''· وقال إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ''تغطية على الجرائم الحقيقية التي مارستها الإدارة الأميركية في العراق وافغانستان وجرائم العدو الصهيوني في فلسطين ولبنان''·
من ناحيته تلقى حزب الوحدة الشعبية ''بامتعاض بالغ'' قرار المحكمة الذي اعتبر انه يندرج في سياق ''اذلال الأمة العربية'' وفق ما جاء في بيان له· وجدد الحزب ''رفضه التام لطريقة تطويع القانون الدولي واستخدامه بمعايير تعتمد اساساً على سياسية المكيالين وتستهدف تحديدا دولا وشعوبا دون أخرى''·
واضاف ان القرار ''لا يستند على حجج قانونية بقدر ما يعتمد مخططات سياسية تخدم مصالح اطراف لها مصلحة في ضرب وحدة السودان الترابية والنيل من سيادته وتقسيمه على اسس عرقية ودينية وطائفية''·
حزب الله يستنكر الانحياز والتسييس
بيروت (ا ف ب) - استنكر حزب الله اللبناني أمس طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، ورأى فيه دليلا على ''انحياز وتسييس'' بعض المحافل الدولية·
وقال حزب الله في بيان إنه ''يستنكر بشدة قرار'' المحكمة الجنائية الدولية في حق البشير· واضاف انه ''دليل آخر على المدى العميق الذي بلغته بعض المحافل الحقوقية الدولية في انحيازها وتسييسها وانتظامها في سياسة الاحلاف كما المؤسسات السياسية الدولية التي درجت على سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين''·
ورأى حزب الله في توقيت القرار ''بعد مرحلة المصالحة والتوافق المتقدمة التي وصلتها معالجة أزمة دارفور، محاولة مكشوفة ومشبوهة لاعادة تفجير الاوضاع في الاقليم وتهديدا لسيادة السودان ووحدة أراضيه من خلال تشجيع نزعات الانفصال''· وتساءل الحزب ''عن سر عمى هذه العدالة وغيابها عن ملاحقة مجرمي الحرب من المسؤولين الاميركيين والاسرائيليين الذين ملأوا مقابر فلسطين والعراق ولبنان وافغانستان وباكستان بمئات آلاف القتلى ودمروا البنى التحتية ومعالم الحضارة الانسانية''·
عدد اليوم
