عقيل الحـلالي (صنعاء) - قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، أمس السبت، إن مؤتمر الحوار الوطني الشامل المنعقد في صنعاء منذ 18 مارس الماضي، سيُنهي أعماله “في موعده المحدد”، أواخر الشهر الجاري. ويعد مؤتمر الحوار أهم خطوة في عملية انتقال السلطة في اليمن، وفق خارطة طريق قدمتها دول الخليج العربية في عام 2011 لمنع انزلاق هذا البلد إلى أتون حرب أهلية بعد تفاقم الاحتجاجات المناوئة والمؤيدة للرئيس السابق، علي عبدالله صالح. وترأس الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي، صباح السبت، اجتماعاً استثنائياً لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، ناقش خصوصاً “خارطة الطريق المحددة وفقاً لمخرجات ووثيقة الحوار الوطني الشامل”. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن هادي أكد خلال الاجتماع على ضرورة “تحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية، والاستفادة من التجارب الحديثة، ومعطيات العصر من أجل خروج اليمن من الأزمة”، داعياً إلى “طي صفحة الماضي، وفتح صفحة جديدة أمام الجيل الصاعد والشباب وجماهير الشعب”، حسب تعبيره.
وقال بن عمر، الذي يُشرف شخصياً على المفاوضات النهائية في مؤتمر الحوار، إن الأيام القادمة “ستكون حاسمة”، مشيراً إلى “أهمية” المرحلة الحالية “بالنسبة إلى وثيقة المخرجات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني، نظراً لما ستحمله من توافق وتوجه مستقبلي لمعالجة القضية الجنوبية” التي تعبر عن الاحتجاجات الانفصالية المتصاعدة في جنوب اليمن منذ مارس 2007.
وأشاد بن عمر بالنقاش “المسؤول والبناء” الذي يسود مفاوضات لجنة “ثمانية زائد ثمانية”، المشكلة الأسبوع الماضي من 16 عضواً مناصفة بين الشمال والجنوب، ومكلفة خصوصاً بتقديم حلول جذرية لقضية الجنوب. وقال المبعوث الدولي إن المفاوضات بين الفريقين الشمالي والجنوبي “تطورت بشكل جدي”.
وواصلت “لجنة ثمانية زائد ثمانية”، المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني، أمس السبت، لليوم السادس على التوالي، مناقشة “مسودة” مخرجات الحوار الوطني فيما يخص قضية الجنوب.
وحسب المركز الإعلامي لمؤتمر الحوار، فإن مسودة مخرجات الحوار بشأن قضية الجنوب تتكون من أربعة أبواب رئيسية، الأول يختص بمعالجة مظالم الجنوب على خلفية حرب صيف عام 1994، عندما قمع الرئيس السابق صالح (شمالي) محاولة انفصالية قادها آنذاك نائبه الجنوبي، علي سالم البيض، فيما يتضمن الباب الثاني من المسودة المبادئ الدستورية العامة للدولة الاتحادية، ويختص الباب الثالث بالهيكل العام للدولة الاتحادية، التي من المرجح أن تتكون من إقليمين شمالي وجنوبي.
ويشرح الباب الرابع مهام وترتيبات المرحلة الانتقالية الجديدة، التي من المتوقع أن تستمر من أربع إلى خمس سنوات تبدأ مع إقرار الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني.
في هذه الأثناء، أعلن حزب الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، معارضته الشديدة لإقرار “مرحلة تأسيسية جديدة (..) يتم خلالها تحويل مؤتمر الحوار الوطني إلى جهة تأسيسية لتكون بديلاً عن مجلس النواب المؤسسة الدستورية المنتخبة”. ويعد حزب “المؤتمر الشعبي العام” الذي يرأسه صالح منذ 1982، أكبر مكون سياسي في مؤتمر الحوار الوطني، حيث يمتلك وحلفاؤه 112 مقعداً من أصل 565.
وأكد مصدر مسؤول في حزب “المؤتمر” رفض الحزب “لأي حديث أو محاولات للتمهيد لإقرار ما يسمى بمرحلة تأسيسية تمتد من أربع إلى خمس سنوات”. وقال في تصريح نشره الموقع الإلكتروني للحزب: “إن أية محاولة من هذا القبيل تمثل خرقاً فاضحاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتجاوزاً للدستور، وتضر بجهود التسوية السياسية التي أسند إليها مؤتمر الحوار الوطني”. واعتبر المصدر الإعلان عن مرحلة انتقالية جديدة يتم خلالها حل البرلمان الحالي، المنتخب منذ أبريل 2003، أمراً “قد يدفع بالوطن مرة أخرى نحو منزلقات خطيرة وكارثية”، مؤكداً أن الشعب “وقواه الخيرة” لن يقبل أو يسكت إزاء محاولات “أي طرف” الحصول على مكاسب سياسية “على حساب الوطن واستقراره ومصالحه العليا”.
ويرى خبراء في القانون أن البرلمان اليمني، الذي يمتلك حزب صالح غالبية مقاعده الـ301، فاقد للشرعية بعد انتهاء ولايته الدستورية في أبريل 2009 بالرغم من إعلان تمديد ولايته مرتين آخرهما مطلع 2011. وقال المصدر الحزبي إن “جماهير الشعب اليمني سوف تواجه مثل هذه المحاولات المفضوحة وغير المشروعة وغير الديمقراطية، وتسقطها لأنها تستلب حقها، ولا تخدم سوى مصالح ضيقة وأنانية”، حسب قوله.
ومنذ أسابيع، تقود وسائل إعلام يمنية، يعتقد بأنها موالية للرئيس السابق، هجوماً إعلامياً على الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي انتخب أواخر فبراير 2012، رئيساً مؤقتاً للبلاد، بعد أن ظل زهاء 17 عاماً نائباً لصالح. ونفى مصدر إعلامي في مكتب صالح، السبت، اتهامات موجهة للأخير بالتحريض على مهاجمة هادي إعلامياً، تُروج لها وسائل إعلام مملوكة لحزب “الإصلاح”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن. ونفى المصدر علاقة صالح بشبكة إخبارية محلية درجت مؤخراً على مهاجمة هادي ومسؤولين في الحكومة الانتقالية، وقال إن “الإساءات التي توجه عبر هذه الشبكة إلى بعض الإخوة المسؤولين، تعبر عن وجهة نظر ملاكها أو الناشرين فيها”.
«الحراك» يُحذر من «تفتيت» جنوب اليمن
صنعاء (الاتحاد) - حذر قيادي كبير في المعارضة الجنوبية المطالبة بانفصال جنوب اليمن، أمس السبت، من «مشاريع مشبوهة» تستهدف «تفتيت» الجنوب المضطرب منذ سنوات.
وقال محمد علي أحمد، كبير مفاوضي الحراك الجنوبي في الحوار اليمني، إن «البعض» يسعى من خلال «مشاريع مشبوهة» إلى «تفتيت» الجنوب، في إشارة إلى شخصيات جنوبية كبيرة مناهضة للانفصال أعلنت مؤخرا عزمها تأسيس إقليم شرقي يضم محافظات واقعة في جنوب شرق اليمن.ودعا أحمد، لدى لقائه عدداً من ممثلي الحراك في الحوار الوطني في صنعاء، «ابناء الجنوب قاطبة» الى محاربة هذه المشاريع، والعمل من أجل استعادة الدولة الجنوبية التي اندمجت مع الشمال في مايو 1990. وأشار إلى أن المفاوضات الجارية بين الشمال والجنوب في إطار مؤتمر الحوار الوطني تتركز على عدد الأقاليم في النظام الفيدرالي الاتحادي ما إذا كانت إقليمين أو أكثر، مؤكدا في الوقت ذاته تمسكه بالحراك الجنوبي، الذي يتزعم الاحتجاجات الانفصالية منذ مارس 2007، بـ «حق شعب الجنوب في تقرير مصيره».
وأشاد ب»ثبات» المفاوضين الجنوبيين في مؤتمر الحوار الوطني، ونجاحهم في اعتماد «التفاوض الندي» مع الشمال، وإسقاط خيار «الدولة المركزية والوحدة الاندماجية».
عدد اليوم
