قالت أنامي نيتز يوتبروك رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس أمس، إن الانتخابات المرتقبة في هذا البلد تكتسي «أهمية قصوى» للمنطقة العربية وأوروبا مشيرة الى
إنها يمكن أن تبعث بـ»رسالة أمل رائعة لكل جيران (تونس)».
وأشادت المتحدثة بـ»درجة التعاون» لدى السلطات التونسية والفاعلين السياسيين والهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات العامة.
متوقعةً أن تدخل تونس مرحلة «تعزيز الديمقراطية» إن جرت الانتخابات العامة بشكل «مُرضٍ».
وتعتبر تونس الأمل الأخير لإرساء نظام ديمقراطي في دول «الربيع العربي» التي سقط أغلبها في العنف والفوضى.
من جهة أخرى ، وصف مؤسس ورئيس حزب « نداء تونس» المرشح الرئاسي الباجي قائد السبسي قرار «حركة النهضة»، عدم ترشيح أي من قياداتها للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر المقبل بـ«بالمناورة السياسية والعملية البهلوانية».
وقال في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية من القاهرة: «هذه مناورة سياسية.
.
وإن كانت لم ترشح أحدا فإنها ستصوت لمن تراه قريبا منها.
.
وهذه عملية بهلوانية بالطبع».
وحول ما إذا كان هذا القرار ينم عن ذكاء في تفضيل التركيز على الانتخابات البرلمانية خاصة أن الرئاسة لا تتمتع بصلاحيات كبيرة مقارنة بالحكومة، فضلا عن الظهور في الوقت نفسه بمظهر عدم المتلهف للتفرد بالسلطة، أجاب: «ليس في الأمر ذكاء على الإطلاق، هم بالأصل مع النظام البرلماني أي أن تكون السلطة بيد رئيس الحكومة.
.
ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه.
.
وتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن».
وحول توقعه لحظوظ حركة النداء في الانتخابات التشريعية المقبلة وهل يمكن أن تكون صاحبة النصيب الأكبر فيها، أجاب: «هذا ممكن.
.
وحظوظها في ذلك ستكون في نطاق الثقة التي يمنحها الشعب لها».
وكانت قيادة حركة النهضة قد أعلنت مطلع سبتمبر الماضي عدم الدفع بأي مرشح للانتخابات الرئاسية بدافع عدم الرغبة في الهيمنة، وأكدوا انهم مع مقترح تقديم مرشح توافقي يحظى بدعم أكثر الأحزاب لرئاسة تونس في الفترة القادمة.
وحول ما يرصد في حديثه من ثقة زائدة في الفوز بالمنصب، اكتفى بالقول: «نحن مرشحون، وعندنا أمل كبير في أن يساندنا الشعب.
.
نتمتع بثقة شعبنا.
.
وبالنهاية الصندوق هو الفيصل في الحكم بين المرشحين».
وحول كيفية تعامله حال فوزه بالمنصب الرئاسي مع التيار الإسلامي ومؤيديه بالشارع، قال السبسي: «هناك فرق بين إسلام وإسلام.
.
وكل تيار يستعمل العنف نحن ضده.
.
أما إذا كان هناك تيار يعبر عن رأيه بشكل سلمي فهو بالطبع يملك الحق في المشاركة في الحياة السياسية.
.
ولكننا لا نتحالف مع تيارات لا نتشارك معها في المرجعية».
وتابع: «لقد قاومنا الإقصاء وبالتالي نحن ضده.
.
لقد كنا مهددين بالإقصاء والذين هددونا بالإقصاء لم ينجحوا، ولهذا نحن لا ولن نتعامل معهم بالمثل.
.
وأؤكد أن كل تونسي يعمل في إطار ونطاق القانون له الحق في المشاركة في الحياة السياسية ببلاده، أما من يعمل خلاف القانون فهذا له شأن آخر».
(تونس - وكالات)
عدد اليوم
