19 سبتمبر 2011 23:20
وافقت أربع شركات ومؤسسات عقارية على الانضمام لمبادرة “تنمية” العقارية التي كشفت عنها دائرة أراضي وأملاك دبي الأسبوع الماضي، بحسب سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة.
وتوقع ابن مجرن لـ”الاتحاد” أن يصل عدد الشركات والمؤسسات العقارية المنضمة للمبادرة إلى نحو خمس شركات قبل نهاية العام الحالي وذلك بعد توقيع مجموعة وصل لإدارة الأصول التابعة لمؤسسة دبي للعقارات لاتفاقية الانضمام أمس.
وقال إن مبادرة “التنمية العقارية “ التي تم الكشف عنها خلال الزيارة التفقدية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” لمقر الدائرة الأسبوع الماضي سيكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن البدء في تفعيل المبادرة يأتي في الوقت الذي دخلت فيه السوق العقارية في دبي مرحلة جديدة من التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي القت بظلالها على القطاع خلال العامين الماضين وهو الأمر الذي يزيد من فعالية المبادرة وقدرتها على إنعاش السوق العقارية.
وكشف ابن مجرن أن حجم تداولات الأراضي منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس بلغ نحو 91 مليار درهم وهو الأمر الذي اعتبره دليلا على تعافي القطاع العقاري.
ولفت مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي أن مبادرة “تنمية” العقارية التي اطلقتها الدائرة تتكون من ثلاثة محاور رئيسية أولها الشركات العقارية المتعثرة التي ترغب في العثور على فرصة جيدة للبيع، والثاني الشركات والمؤسسات العقارية التي تتمتع بملاءة مالية جيدة وتتطلع لإنجاز عمليات استحواذ مجدية، فيما تقوم دائرة الأراضي والأملاك بعمليات تقييم الأصول للشركات المتعثرة الراغبة في البيع ومن ثم تقوم بتقديم هذا التقييم المحايد إلى الشركات والمؤسسات العقارية الراغبة في الشراء.
وأوضح ابن مجرن أن المؤسسات والشركات العقارية التي انضمت للمبادرة ستستفيد من جهود دائرة أراضي وأملاك دبي في تقييم المشاريع العقارية المعروضة للبيع بما يتيح لهذه المؤسسات إنجاز فرص استحواذ مجزية.
وأكد مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي أن الدائرة لن تتقاضى أي رسوم إضافية بخلاف رسوم التقييم والتسجيل المقررة على مثل هذه المعاملات.
وأفاد بأن المؤسسات والشركات العقارية الراغبة في شراء المشاريع التي تعرضها الدائرة من خلال هذه المبادرة لديها ثلاث اختيارات رئيسية أولها شراء المشروع بالكامل أو الدخول مطورا للمشروع أو شريكا مع المالك الحالي للمشروع العقاري.
وأكد أن مبادرة التنمية العقارية تركز بشكل رئيسي في جميع مراحلها على حفظ حقوق المساهمين العملاء والمستثمرين على حد سواء.
وتوقـع أن تشهـد المـبادرة إقبالاً كبيـراً من قبل الشركات العقارية سواء التي لم تستكمـل مشاريعها وترغب في صفقات بيع جيدة أو تلك الشركات التي تتمتع بملاءة مالية قوية وتتطلع الى إنجاز عمليات استحواذ مجدية.
وتطرق ابن مجرن الى أحد أهم الأثار الإيجابية للمشروع على القطاع العقاري حيث يسهم بشكل مباشر في إنهاء الآف النزاعات العقارية بين العملاء والمطورين وذلك بمجرد بيع المشروع مع حفظ حقوق جميع الأطراف.
واكد ابن مجرن أن الهدف من مبادرة التنمية العقارية التي اطلقها مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري هي إعادة إنعاش السوق العقاري من خلال التركيز على المشاريع القائمة بجميع فئاتها واستهداف المؤسسات الحكومية والخاصة للاستفادة من تلك المشاريع.
وقالت ماجدة علي راشد مستشار أول للاستراتيجية مدير إدارة أول التخطيط والتطوير المؤسسي رئيسة مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري :إن عودة الانتعاش العقاري إلى السوق وحماية حقوق المستثمرين الأفراد والشركات أولوية قصوى لدى أراضي دبي.
وأوضحت أن آلية المبادرة ديناميكية ودقيقة تبدأ بحصر جميع المشاريع المتعثرة وتحديد نسب الانجاز فيها ودراسة أوضاعها القانونية ومن ثم عرضها للبيع أو التأجير على الجهات المعنية لتلبية حاجات مؤسسات حكومية وغير حكومية.
وأكدت أن المبادرة ترتكز على أهم أركان نجاحها لأنها توفر الضمانات اللازمة لمختلف الأطراف مدعومةً بخطة تسويقية شاملة داخل وخارج الإمارة.
وتنص الاتفاقية على أن تقوم دائرة الأراضي بايجاد فرص استثمارية مميزة وعرضها على وصل والتي ستقوم من جانبها دراسة المشروع واتخاذ القرار الذي يتناسب مع استراتيجيتها، وذلك لتوفير بيئة استثمارية مميزة وفقا للمعادلة العقارية.
المصدر: دبي
عدد اليوم
