الإمارات تحتل موقعاً متقدماً على قائمة الدول «الأكثر شفافية» في المنطقة

أكدت شركة تحقيق دولية في مجال مكافحة الفساد والرشوة والمحسوبية، أن دولة الإمارات تحتل مرتبة متقدمة بين الدول الأكثر شفافية على مستوى المنطقة، بحسب تقارير منظمة الشفافية العالمية، بسبب مكافحتها القوية لجميع أوجه الفساد بجميع مظاهره وأشكاله. وتقدمت الإمارات إلى المرتبة 28 عالميا من المرتبة 30 على مؤشر مدركات الفساد لعام 2010 الصادر بنهاية أكتوبر الماضي عن منظمة الشفافية الدولية، لتتفوق بذلك على العديد من الدول المتقدمة مثل اسبانيا التي جاءت في المرتبة الثلاثين والبرتغال التي احتلت المرتبة 32. ويقيس المؤشر مستوى الفساد الذي تم إدراكه في القطاع العام المحلي. وقالت رنا الفغالي رئيس قسم الشرق الأوسط في شركة نارديلو الأميركية للتحقيق في قضايا الفساد إن الجهات الحكومية والمسؤولة في دولة الإمارات تبدي تعاونا كبيرا في مكافحة الفساد والرشوة والمحسوبية، وأن الجهات المعنية في الدولة تعمل بجدية لمكافحة أية مظهر من مظاهر الفساد. وأضافت الفغالي أن قوانين وأنظمة دولة الإمارات تعتبر من بين القوانين والأنظمة التي تساعد على مكافحة الفساد ومظاهرة المتعددة. وأوضحت في حديث للصحفيين على هامش قمة أبوظبي لمكافحة الفساد أمس في أبوظبي أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر من أفضل الدول في مجال مكافحة الفساد والرشوة والمحسوبية في منطقة الشرق الأوسط، وهي بين الدول الأنظف من هذه الظاهرة على مستوى المنطقة، وفقا لتقارير منظمة الشفافية الدولية. ويحضر القمة التي تنظم للمرة الأولى في أبوظبي أكثر من 50 شركة وجميعها شركات متخصصة في المجال أو معنية به بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهي شركات عالمية لها فروع أو استثمارات في دولة الإمارات أو دول الخليج وشركات محاماة ومختصون قانونيون يعملون في أسواق المنطقة، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في التحقيق بقضايا الفساد. وقالت الفغالي: ما يزيد عن عشر شركات عالمية تعمل في أسواق دول المنطقة في مجال التحقيق في قضايا الفساد، كما أن هذه الشركات تقدم لعملائها الكثير من الخدمات المهمة لأصحاب القرار في الشركات الاستثمارية. وأوضحت أن الشركات العالمية أو الأجنبية عامة التي ترغب بدخول أسواق المنطقة تحتاج للكثير من المعلومات عن الشركاء الذين تستهدفهم وترغب بالتعاون الاستثماري معهم، وفي هذا الإطار تقدم الشركات المتخصصة معلومات كاملة، وفيما إذا كان الشريك المستهدف في السوق المحلية يتمتع بسيرة ذاتية نظيفة أو أنه متورط في شبهات فساد أو غيرها، وهي أمور مهمة جدا لصانعي القرار في الشركات الأجنبية المستثمرة. وقالت إن الفساد والمحسوبية والرشوة تكلف الاقتصادات الوطنية لدول الخليج الكثير، لكنها لم تستطع أن تحدد رقما أو نسبة محددة، مشيرة إلى أنه رغم وجود بعض الإحصاءات التي تصدرها منظمات دولية، إلا أن الضرر الحقيقي الكامل للاقتصاد قد يكون أكبر بكثير، معتبرة أن الحجم أو القيمة المعلن عنها في تلك التقارير والتقديرات هي تلك التي يتم كشفها، أما العمليات التي لا يتم الكشف عنها وهي كثيرة، فمن الصعب تحديد قيمتها وحجم الأثر السلبي الذي تحدثه بشكل مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الوطني لأي دولة من الدول. وأشارت الفغالي إلى أن العديد من الصعوبات تكتنف عمل شركات التحقيق في قضايا الفساد أهمها أن معظم قوانين وأنظمة الدول تعتبر أن الثروات الخاصة والملكيات الخاصة لأي فرد أو شركة التي يمكن أن تكون دليلا على شبهة الفساد أو وجوده، جميعها تعتبر مسائل خاصة ومحمية سريتها بموجب قوانين تحمي خصوصية الأفراد أو الشركات الخاصة. وأوضحت أن الطريقة الأهم في مكافحة الفساد، هي توفير المعلومات الأولية عن الشركات أو الأشخاص الذين هم في محل شبهة أو متورطون في الفساد، وبالتالي عدم التعاون معهم من قبل أي مستثمرين جدد أو شركاء سواء كانوا محليين أو خارجيين. وتنظم هذه القمة شركة المؤتمرات الأميركية التي كانت قد نظمت دورتها الأولى في دبي العام الماضي، وتهدف القمة للاطلاع الخبرات للمشاركين وكذلك التعريف بالقانون الأميركي لمكافحة الفساد والممارسات المتعلقة به في فروع الشركات الأجنبية في السوق الأميركية أو فروع الشركات الأميركية العاملة في الخارج، وهو يركز أساسا على محاربة الرشوة لموظفي القطاع العام.