تستهدف الهيئة العامة للطيران المدني رفع نسبة التوطين إلى 67% بنهاية العام الجاري، بحسب تقرير للهيئة صدر أمس بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات.
وأفاد بأن الهيئة اعتمدت سياسة تعيين المواطنين فقط في وظائف مديري الأمن في مطارات الدولة وشركات الطيران المسجلة فيه، كما فرضت تعيين الموظفين من المواطنين فقط للشركة الخارجية المسؤولة عن فحص البضائع في المطارات.
وبحسب التقرير، تمكنت الهيئة من رفع عدد المعابر الدولية إلى 35 معبرا خلال عام 2010، من 27 معبرا عام 2009، وذلك من خلال التنسيق المشترك مع القوات الجوية والدفاع الجوي ومطارات الدولة ودول الجوار.
وبدأت الهيئة استخدام نظام تنبيه العوارض قصيرة الأجل وهو نظام آلي لتحذير المراقبين الجويين يهدف إلى التنبيه من احتمال فقدان المسافة الأفقية القانونية اللازم توافرها بين الطائرات ومنذ تطبيقه انخفضت نسبة العوارض في 2010 إلى 90 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية، بحسب التقرير.
وانتهت الهيئة من استخدام نظام إنذار الحد الأدنى الآمن للطيران وهو نظام آلي لتحذير المراقبين الجويين يهدف إلى التنبيه من احتمال اقتراب الطائرات من الحد الأدنى الآمن المسموح به فوق المرتفعات الجبلية ونتيجة لذلك تم خفض نسبة العوارض الجوية بنسبة 54 بالمائة، وفقا للتقرير.
وانتهت الهيئة من استخدام نظام تحذير الاقتراب من المنطقة وهو نظام آلي لتحذير المراقبين الجويين يهدف إلى التنبيه من احتمال اقتراب الطائرات من المناطق العسكرية المحظورة إضافة إلى منظم تدفق الحركة الجوية لوحدة الاقتراب ومنظم تدفق الحركة الجوية لوحدة المغادرة وهو نظام يطبق للمرة الأولى في دولة الإمارات وعلى مستوى دول الشرق الأوسط ويقوم بتنظيم الحركة الجوية في أوقات الذروة مما يقلل من ضغط العمل ويقلل من إجمالي تأخر الحركة واستهلاك الوقود وانبعاث الغازات من الطائرات. كما يتم استخدام نظام تبادل معلومات الطيران لتبادل معلومات وصول الرحلات الجوية التي تقدمها خدمة المراقبة الجوية بصورة آلية والتحول من النظام التقليدي في نقل المعلومات عن طريق الهاتف ما أسهم في سرعة ودقة تبادل المعلومات من دقيقتين كمعدل للمكالمة إلى ثوان معدودة وخفض نسبة الاتصالات الضائعة بمعدل 35 بالمائة. كذلك بدأت الهيئة استخدام النظام القائم على الأداء لوحدة الاقتراب - مطار أبوظبي الدولي، وبذلك تكون دولة الإمارات أول دولة تطبق هذا النظام على مستوى آسيا والشرق الأوسط. وقد أدى استخدام هذا النظام إلى مرونة استخدام المجال الجوي العسكري وبالتالي إنشاء عدة مسارات جوية جديدة ومنها المسار الجوي أيه 419 في المنطقة العسكرية أو إم أر 54 والذي وفر مسافة تقدر بـ 60 ميلا بحريا للرحلات المنطلقة من والقادمة إلى دبي و70 ميلا بحريا لرحلات أبوظبي.
المراقبة الجوية
بدأت الهيئة العامة للطيران المدني من خلال مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية تقديم خدمات المراقبة الجوية لمنطقة الاقتراب الخاصة بمطار العين الدولي، وتعد هذه الخدمة الأولى في تاريخ الهيئة العامة للطيران المدني التي تقدمها لمطارات الدولة حيث كانت مسؤولة فقط عن خدمة المراقبة لأجواء المنطقة للطائرات العابرة والقادمة والمغادرة لدولة الإمارات.
كذلك بدأت الهيئة تطبيق نظام الـ “بلانر يورو” للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وآسيا وللمرة السادسة على المستوى العالمي وهو نظام لجدولة وقت مراقبي الطيران وفقا لقوانين الطيران المدني في دولة الإمارات والمعايير العالمية حيث تم اعتماده عام 2010 بعد دراسة القيمة المضافة منه ولضمان دقة المعلومات وعدم خسارة أية بيانات.
كما بدأت الهيئة استخدام نظام التدقيق “كاداس” الذي أدى استخدامه إلى خفض الوقت اللازم للتدقيق على معلومات الطائرات من 30 دقيقة إلى صفر.
وفي مجال السلامة والأمن خضع أمن الطيران المدني في دولة الإمارات للتدقيق من قبل منظمة الطيران المدني الدولي في شهري يناير وفبراير الماضيين.
وتم الإعداد لهذا التفتيش من يونيو 2009 حرصا من إدارة أمن الطيران المدني في الهيئة على التأكد من تطبيق أعلى معايير أمن الطيران المدني مع الآلية المطلوبة والملزمة للدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي.
وبنتيجته اجتازت الهيئة العامة للطيران المدني كممثل لدولة الإمارات التدقيق بنجاح.
معايير الأمن
كما قامت الهيئة بتطبيق معايير وإجراءات أمنية دقيقة على جميع الشحنات والإرساليات المنقولة جوا وإخضاعها كاملة للكشف الأمني إضافة الى تنظيم حملة تثقيفية امتدت من شهر أبريل حتى شهر يونيو الماضي لتوعية جميع المتعاملين بخصوص قواعد ومتطلبات وإجراءات البرنامج. وتتم مراجعة جميع اللوائح الخاصة بالعمليات بشكل دوري ومنتظم.
وقد أخذ بعين الاعتبار نتائج المقارنات المعيارية والتي جرت مؤخرا مع كل من سويسرا وألمانيا وهولندا وأستراليا وغيرها حيث تم مراجعة وتعديل 18 لائحة في عام 2009 و6 لوائح عام 2010.
كذلك تم استخدام برنامج “كيو بلاس” لإدارة ومتابعة وتوثيق عمليات التفتيش المختلفة التي تنفذها الهيئة على مختلف قطاعات الطيران إضافة الى إعداد برامج لأمن المطارات والناقلات لضمان قيام المطارات والناقلات بتطبيق اللوائح والممارسات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز المعايير الأمنية وهي، إصدار البرنامج الوطني لمراقبة جودة أمن الطيران المدني إعداد برنامج لترخيص مشغلي أجهزة الكشف الأمني إعداد برنامج التدقيق الأمني على جميع مطارات الدولة.
الشاحن الجوي
تم الانتهاء من تطوير نظام الشاحن الجوي المعتمد والذي يهدف إلى تأمين البضائع تأمينا شاملا من التدخل غير المشروع لحماية سلامة الركاب والطاقم وموظفي الخدمات الأرضية حيث تم عقد ورشة عمل لمناقشة القواعد والأسس القائم عليها البرنامج خلال الفترة من 11-13 يناير الماضي بحضور كل من وزارة الداخلية وشرطة دبي والهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الطيران المدني ومطارات الدولة. وأطلقت الهيئة نظاما للإبلاغ عن وقائع السلامة الجوية “آر أو إس آي” الالكتروني في جميع أنحاء الدولة في شهر يناير الماضي وفي مرحلته الثانية خلال شهر سبتمبر حيث تم تفعيله من خلال استحداث وظيفة مفتش يعمل على مدار 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع ليكون نقطة الاتصال ويهدف النظام الالكتروني المتطور والإلزامي إلى توفير استجابة فعالة ومنظمة في الوقت المناسب من خلال إرسال التقرير المركزي والاستعلام الفني والقيام بتحليل البيانات من أجل تعزيز السلامة حيث ستساعد هذه البيانات التي يتم جمعها من خلال هذا النظام في تحديد المخاطر المرتبطة في نظام النقل الجوي والتي تتطلب اتخاذ تدابير تصحيحية سريعة أو طويلة الأجل تبعا لمستوى هذه المخاطر.
وضمن مشروع الهيئة للتحول الشامل والهيكلة الإدارية، قامت بتجميع وتحليل جميع المعلومات المؤثرة والمتعلقة ببيئة العمل الحكومي والظروف المحيطة بالهيئة على الصعيدين المحلي والعالمي واستخدامها كمدخل أساسي في عملية وضع سياستها وإستراتيجيتها وذلك من خلال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التحول الشامل والتي انطلقت في شهر أكتوبر 2009 وانتهت في شهر أبريل الماضي حيث وضع البرنامج ضمن أهدافه تحقيق تنمية مستدامة في قطاع الطيران المدني واستثمار الموارد بشكل أكثر فعالية وترسيخ سمعة الدولة كمركز إقليمي وعالمي في صناعة الطيران.
مذكرات تفاهم
قامت الهيئة العامة للطيران المدني بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات مع المنظمة الإفريقية للطيران المدني والهيئة العربية للطيران المدني ومفوضية الطيران المدني لأميركا اللاتينية بهدف تمتين قوى الروابط معها والتعاون في بناء القدرات لتطوير الموارد البشرية في دول العالم وبالأخص الدول العربية والإفريقية حتى تتمكن من مواكبة كافة التطورات التي يشهدها قطاع الطيران المدني المتغير وتقوم دولة الإمارات بموجب الاتفاقيات بتقديم دورات ومنح تدريبية للدول الأعضاء في تلك المنظمات خلال الأعوام 2010 -2012.
ووقعت الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت بشأن مختلف أوجه التعاون في مجالات الطيران المدني.
كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم تقوم بموجبها دولة الإمارات بتقديم منح تدريبية للدول الأعضاء في الهيئة العربية للطيران المدني خلال الأعوام من 2010 إلى 2012 وذلك في مراكز التدريب المعتمدة في الدولة كمركز دبي لأمن الطيران المدني وأكاديمية التدريب الفني بقصد تطوير الموارد البشرية المتخصصة في مجال الطيران المدني في الدول العربية.
كذلك أبرمت الهيئة 11 اتفاقية للنقل الجوي مع كل من اليونان سلوفاكيا ومصر وموريتانيا وراوندا وبربادوس وفانواتو ونيكاراجوا وجواتيمالا وبوركينا فاسو وبوتسوانا إلى جانب توقيع 17 مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي مع كل من استراليا واليمن وسلوفاكيا وجورجيا وموريتانيا ورواندا وفرنسا وبربادوس والبرازيل وبنما وجامايكا وكوريا الجنوبية ونيكاراجوا وغواتيمالا وبوريكنا فاسو وبوتسوانا.
ووقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية في شهر يناير الماضي بأبوظبي بهدف تنمية وتطوير بيئة استثمارية في الإمارة من خلال العمل على توفير نافذة موحدة للرخص التجارية للطرفين لتسهيل الإجراءات التي تتعلق بإصدار الرخص في إمارة أبوظبي وتقديم كل ما يتعلق بهذه الرخص.
كما وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للإحصاء في أبوظبي خلال شهر أغسطس الماضي من أجل تبادل المعلومات والاستفادة من خبرات المركز الوطني في تأسيس قسم للمعلومات الإحصائية عن قطاع الطيران في المنطقة.
عدد اليوم
