القدس المحتلة- وكالات الأنباء: أعلنت مصادر قضائية إسرائيلية امس أن المحكمة العليا ردت شكوى لفلسطينين ضد مرور جزء من الجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل في ضواحي القدس الشرقية المحتلة، وموضوع المراجعة هو جزء من الجدار من عدة كيلومترات يفترض ان تفصل بين الاحياء الفلسطينية في الرام والقدس الشرقية الملحقة باسرائيل·
وزعم قضاة أعلى مرجعية قضائية في اسرائيل أن اقامة الجدار في هذا القطاع تحترم ''توازنا بين الضرورات الامنية'' الاسرائيلية ومصالح السكان الفلسطينيين، واشار القضاة في ردهم الى ان ''حماية القدس من تسلل الارهابيين تعتبر ضرورة امنية حيوية، لم نجد اي سبب يمكن ان يجعلنا نفكر ان الجدار (في هذا القطاع) يهدف الى ضم اراض''·
واعتبرت المحكمة ان المخاطر المحدقة تبرر الاضرار اللاحقة بالمشتكين، معتبرة ان الاضرار ''ليست ذات اهمية''· ويفترض ان يبلغ طول الجدار الذي تقدمه اسرائيل على انه ''سياج ضد للارهاب'' الى اكثر من 650 كلم·
ويصف الفلسطينيون الجدار بانه ''جدار للفصل العنصري'' بسبب احاطته بالضفة الغربية وضمه اراضي منها الى اسرائيل، مما يعقد انشاء دولة فلسطينية تتمتع باتصال لاراضيها·
وكان من المفترض ان تنتهي اشغال بناء الجدار في نهاية العام 2005 غير أن عشرات المراجعات القضائية- المقدمة الى المحكمة العليا من قبل فلسطينيين قالوا: إنهم تضرروا من اقامته- اخرت بناء الجدار على مئات الكيلومترات، ولا سيما في قطاع القدس الشرقية·
وكانت محكمة العدل الدولية قد اعتبرت في رأي اصدرته في التاسع من يوليو 2004 ان بناء هذا الجدار غير شرعي وطلبت تفكيكه تماما، كما قررت لاحقا الجمعية العامة للامم المتحدة، لكن اسرائيل لم تأخذ هذه المطالب بعين الاعتبار، وتابعت اشغال البناء·
ويقول مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة: إن ثلاثة ارباع الجدار تقع في الضفة الغربية، بينما يتبع 145 كيلومترا فقط ''الخط الاخضر'' الذي كان يفصل حتى العام 1967 اسرائيل عن الضفة الغربية·
عدد اليوم
