تتجه وزارة التربية والتعليم إلى وضع استراتيجية جديدة تهدف إلى تطوير القيادات المدرسية في المدارس الحكومية، وذلك بعد رصد عوامل تطويرها وتأمين الطرق العلمية لقياس نجاحها والتجارب الرائدة في هذا المجال.
وتمّ الإعلان عن ذلك في ورقة عمل قدمتها جميلة المهيري مديرة إدارة التوجيه والرقابة على المدارس الحكومية، الأسبوع الماضي، خلال المؤتمر التربوي السنوي.
وتعتبر المهيري أن استراتيجية تطوير مديري المدارس تتضمن تطوير ثقافة العمل من خلال مجتمع التعلم المهني والتنمية المهنية المستدامة، وكذلك التقييم النوعي والمستمر، واعتماد مبدأ المساءلة للوصول إلى مستوى أفضل في الأداء.
ورأت أن التطوير يفرض اعتماد نظام واضح للتحفيز، يحقق الانتماء ويرسخ الولاء للمهنة، بالإضافة إلى تطوير البيئة التعليمية وتحديث أنظمة العمل في المدرسـة، وتحقيق الشراكة المجتمعية الفاعلة.
وعددت المهيري عوامل تطوير أداء الإدارة المدرسية، وهي وجود مديري مدارس فاعلين ومؤهلين ويمتلكون الصفات القيادية التي يفترض أن تتميز بثلاث خصائص، هي قوة الأهداف ووضوحها، ومشاركة العاملين بالمدرسة في عملية اتخاذ القرار، والمشاركة الفاعلة في عمليتي التعليم والتعلم.
واعتبرت المهيري أن أدوات التقييم لإنجاز تلك المهمة، أو تطبيق الاستراتيجية، موجودة من خلال معايير الاعتماد المدرسي التي قد تكون الأجود نظراً لحداثتها، ومعايير الإدارة المدرسية المتميزة من خلال جائزة الشيخ حمدان، وهي مبنية على نموذج التميز الأوروبي EFQM ومتوافرة منذ عام 1999، بالإضافة طبعاً إلى معايير جهاز الرقابة المدرسية في دبي المبنية على معايير الجودة في اسكوتلاندا.
وتحدثت المهيري عن أن الاتجاهات الحديثة في تطوير الإدارة التربوية تركز على اعتماد اللامركزية في القيادة المدرسية وتفويض السلطة، والتقويم والمساءلة، والاهتمام الدولي بالتعلم مدى الحياة، والاتجاه نحو السوق، وكذلك الاتجاه نحو تحسين كفاءة المدرسة.
وألقت المهيري الضوء على التجربة النيوزيلندية التي تتبع 4 معايير مهمة في القيادة المدرسية، هي الجـودة، والاستقلالية، والتنوع، والمساءلة. فالجودة في تلك التجربة تتحقق من إلغاء المركزية وزيادة صلاحيات إدارات المدارس (تفويض السلطة)، بمعنى تحميل المدارس أكبر قدر من المسؤولية مقابل إعطائها سلطة أو صلاحيات أكبر. ووفقاً لعملية التطوير يتم إلغاء المركزية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية.
والاستقلالية تعني إعطاء المدرسة الحرية الكاملة في القيام بمهامها وحريتها في اختيار فلسفتها التربوية، وطرق تدريسها طالما التزمت بالمعايير الوطنية للمناهج، مما يؤدي بدوره إلى تشجيع الابتكار وتحسين أداء الطالب.
كما أنه من الضروري اعتماد مبدأ التنوع من خلال توفير بدائل تربوية متنوعة مع الحفاظ على معايير ثابتة لمستوى الأداء، حيث يتم وضع إطار للمناهج على مستوى الولاية، والمدرسة لها الحرية في وضع البرنامج الخاص بها في ضوء هذا الإطار. أما المساءلة، فتضع المدارس في موقع المسؤولية، حيث يتم قياس وتقويم مدى تعلم الطالب وتطوره ومدى تقدم أداء المدرسة (إجراء اختبارات مقننة لقياس أداء الطلاب، وتقويم أداء المدارس).
واستعانت المهيري بتقرير لليونسكو، والذي أشير فيه إلى أن تركيز السياسات التعليمية في السابق على التغيرات في النظام التعليمي كله وليس على المستوى المؤسسي، كان من الممكن أن يؤدي إلى تحسين أداء المدرسة بشكل آلي، ولكن ذلك النوع من الإصلاح فشل لتقليله أهمية المشاكل التي تواجهها كل مدرسة على حدة.
وذكر التقرير أن معظم الإصلاحات ركزت في السابق على توفير مدخلات لنظام التعليم ككل، مثل توفير الكتب المدرسية، والتسهيلات، وغيرهما، مقابل تركيز أقل على عمليات التعليم.
وأن تركيز الإصلاحات التعليمية على مكونات النظام التعليمي كل على حده، ولكن اتضح أن تحسين كفاءة جزء لا يعني بالضرورة تحسين جزء آخر.
عدد اليوم
