قال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري إن إمارة عجمان ستشهد إطلاق مشاريع عقارية وسياحية كبيرة، تشمل مشاريع ومنتجات سيتم إطلاقها في منطقة الزوراء المطلة على ساحل الخليج العربي، وسيتم الكشف عنها قريباً.
وأوضح الشيخ عبدالعزيز النعيمي في حوار مع «الاتحاد» أنه سيتم خلال العام الحالي تسليم مشاريع عقارية تقدر قيمتها بنحو 7,3 مليار درهم، والتي تقع في مناطق التملك الحر بالإمارة، وتنفذها مجموعة من شركات التطوير العقاري أبرزها «عقار» و«آر القابضة» ومؤسسة الاستثمارات العقارية و«سويت هومز» وغيرها من الشركات. ويعد مشروع الزوراء من أهم المشاريع التي سيتم تنفيذها في عجمان خلال الفترة المقبلة، وتقدر قيمة المرحلة الأولى من المشروع بنحو 1,2 مليار درهم.
وأكد النعيمي أن القطاع العقاري في عجمان يشهد في المرحلة الحالية زيادة في الطلب على العقارات الجاهزة من قبل مستثمرين عقاريين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقتين.
وأضاف أن السوق العقاري في دولة الإمارات يسير بخطى ثابتة نحو طفرة عقارية جديدة، مشيراً إلى أن الطفرة الجديدة التي بدأت ملامحها تتشكل مطلع العام الحالي، تأتي نتيجة لترجمة رؤية وحكمة قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة من جهة، وبلوغ كثير من المطورين والمستثمرين العقاريين درجة من النضج والوعي العقاري من جهة أخرى، تمكنهم من العمل في ظل ضوابط وأطر قانونية، إلى جانب جني مكاسب معقولة خلال الطفرة الجديدة، متوقعاً أن تزداد وتيرة هذه الطفرة تدريجياً كلما اقتربنا من عام 2020 العام الذي ينتظر فيه أن تستضيف دبي معرض إكسبو 2020 إن شاء الله.
وأكد عبدالعزيز النعيمي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر الوجهة الأولى للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط، نظراً لما تتمتع به من بنية تحتية عصرية واستقرار أمني واقتصادي واجتماعي، حيث ساهمت تلك العوامل في استقطاب أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار داخل الدولة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري إنه نتيجة لتطوير وتحديث البنى التحتية للدولة، واستحداث القوانين التي تحافظ على حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المستثمرين بشكل خاص، اكتسب القطاع العقاري زخماً انعكس إيجاباً على أدائه، مشيراً إلى أن تعافي القطاع العقاري في الدولة يعود إلى عوامل عدة من أبرزها استحداث القوانين والتشريعات، وعمل برامج ودراسات متخصصة، وإطلاق مبادرات ساهمت بشكل كبير في تعافي القطاع وتجاوز الأزمة بشكل نهائي، واستشهد سموه بتوجهات السوق الحالية في الدولة واختيار هذا السوق كوجهة مفضلة من قبل المستثمرين العقاريين العرب والأجانب، الأمر الذي يعكس حكمة القيادة ونجاحها في توفير بيئة مثالية للاستثمار في المجال العقاري ومكان آمن للحياة والعمل.
وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد مستنداً إلى تقارير حول توجهات الأسواق العقارية الإماراتية بأن التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وكل من الصين وكوريا الجنوبية وروسيا ودول الحزام الصحراوي الأفريقي عموماً، والدول النفطية مثل نيجيريا وأنجولا بصفة خاصة وبعض الدول العربية، سيؤدي إلى استقطاب المزيد من الاستثمارت من هذه الدول إلى الأسواق العقارية للدولة، ويتضح ذلك من قوة الإقبال الصيني على هذه الأسواق في قطاع التجزئة بصفة خاصة، مع وجود توجه مرشح للاستمرار خلال عام 2013، بالتزامن مع استثمارات محتملة في قطاعي الضيافة والسياحة.
وأضاف أنه لوحظ وجود اهتمام متزايد بالاستثمار في أسواق الدولة العقارية من قبل مستثمرين من هذه الدول، التي تجد في دولة الامارات ملاذا استثماريا آمنا، ما يعكس حرص الحكومة الاتحادية على توفير مناخ أكثر استقراراً في الأسواق العقارية، بدليل الأسقف الجديدة التي حددها مصرف الإمارات المركزي لقروض الرهونات العقارية.
تصرفات وتداولات
وأشار النعيمي إلى أن قيمة التصرفات العقاري على الوحدات العقارية الواقعة في مناطق التملك الحر بعجمان خلال العام الماضي ومطلع هذا العام تجاوزت 320 مليون درهم، وبلغ عدد التداولات على قطع الأراضي 590 تقريباً، فيما عدد التداولات المسجلة على قطع الأراضي بنحو 589، فيما بلغ عدد اتفاقيات التسوية المنجزة 350 اتفاقية، وعدد الاستشارات العقارية المقدمة 734 استشارة، فيما بلغ عدد المعاملات المنجزة على وحدات عقارية 1893 معاملة.
وحول إنجازات المؤسسة أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي أن «عجمان للتنظيم العقاري» قطعت شوطاً كبيراً في رسم خارطة طريق جديدة للسوق العقاري في إمارة عجمان، وأن القطاع العقاري استطاع أن يدخل مرحلة جديدة من النمو في إطار التشريعات والمعطيات السوقية القوية وبناء قاعدة تجعل ولادة طفرة جديدة أمراً ممكناً.
وقال النعيمي: «تمكنت المؤسسة خلال العامين الماضيين وحتى منتصف العام الحالي، من تجاوز الأزمة المالية العالمية والعمل على حل الخلافات والمنازعات العقارية التي نشأت بين مطورين عقاريين فرعيين ورئيسيين وبين مطورين عقاريين ومستثمرين، مشيراً إلى أن عدد التسويات، التي توصلت إليها المؤسسة بلغ 15 تسوية كان آخرها مشروع مدينة حميد، الذي تصل قيمته الاستثمارية حوالي 1.5 مليار درهم، حيث تشترط مقترحات التسوية التي روعي فيها ظروف المطورين والمستثمرين والظروف، التي يشهدها الاقتصاد العالمي، التقدم بطلبات التسوية إلى مكتب المدير التنفيذي للمؤسسة، مدعومة بالوثائق الأصلية بما في ذلك العقود، التي أُبرمت مع شركة الراشد العقارية (المطور الرئيسي للمشروع)، والوثائق الأصلية لجميع مستندات الإثبات مثل الحوالات المصرفية، أو الإيصالات الصادرة عن البائع الأصلي، أو مؤسسات مصرفية معتمدة، أو كشوفات حسابات بنكية معتمدة، فضلاً على العقود الأصلية الصادرة عن مكاتب الوساطة العقارية المعتمدة».
وأضاف أنه من المنتظر أن ينضم مشروع «مدينة حميد» إلى قائمة المشاريع، التي نجح فيها مجلس إدارة المؤسسة ومديرها التنفيذي وفرق العمل العاملة في مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري، بالتوصل إلى تسوية ودية بين الأطراف المختلفة، بما يكفل المحافظة على حقوق جميع هذه الأطراف.
وقال: «تمكنت المؤسسة من حل منازعات وخلافات ذات طابع عقاري بين مستثمرين ومطورين عقاريين والتوصل إلى تسويات ودية بينهم بلغ عددها 350 تسوية».
وقال رئيس مؤسسة التنظيم العقاري: قامت المؤسسة بمبادرات عديدة منها مبادرات لحث المصارف والبنوك المحلية على إعادة النظر في قراراتها التحفظ على منح تسهيلات بنكية تتعلق بالعقارات، وقد نجحت في التوقيع على اتفاقية مع مصرف عجمان لتمويل الوحدات السكنية في مشاريع التملك الحر بالإمارة، كما قامت المؤسسة بإطلاق مبادرة فرصة بهدف تقديم فرص عمل مؤقته للكوادر الوطنية الباحثة عن عمل.
وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق رؤية صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، والتوجيهات المباشرة من صاحب السمو الوالد الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بضرورة العمل على تدريب وتأهيل المواطنين لاكتساب المزيد من الخبرة وتهيئتهم للعمل.
وأوضح النعيمي أنه في ظل توجهات الدولة نحو تطوير الحكومة الإلكترونية، تم بدء العمل بالنظام الإلكتروني في المؤسسة، وذلك في خطوة تهدف إلى التحول من العمليات الورقية اليدوية إلى الإلكترونية من خلال برنامج إلكتروني وتقنية حديثة من شأنها تسهيل العمليات واختصار الإجراءات وخدمة المتعاملين وموظفي المؤسسة على حد سواء.
دراسات جدوى لمشاريع عقارية وفندقية
قال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري إن شركات التطوير العقاري في الإمارة تقوم بعمل دراسة جدوى لعدد من المشاريع العقارية السكنية والفندقية، ومن المشاريع التي يجري العمل على إنجاز المرحلة الأولى منها مشروع «منتجعات الزوراء»، وذلك انسجاماً لتحقيق رؤية عجمان 2030، حيث تقوم دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بجهود جبارة لتحديث البنية التحتية للامارة، ويجري حالياً تنفيذ مشروع لتطوير كورنيش عجمان بطول 2,5 كيلو متر، وإنشاء مصدات صخرية لحماية الشواطئ من الأمواج المرتفعة، إلى جانب ردم مساحات من المياه وتحويلها إلى مساحات يابسة لإضافتها للكورنيش بهدف استثمارها من خلال إقامة مرافق سياحية متنوعة عليها، وإعادة رصف الممشى لممارسي الرياضة، وإنشاء مرافق صحية تضم دورات مياه، ومظلات ومقاعد وأماكن مخصصة للشواء. ومن بين المشاريع الأخرى مشروع عجمان مارينا على الواجهة البحرية للإمارة بتكلفة تصل إلى 50 مليون درهم باعتباره جزءاً من مجموعة مشاريع تطويرية وسياحية من شأنها المساهمة في جذب السياح والمستثمرين للإمارة وتنشيط الحركة الاقتصادية وترويج عجمان عالمياً.
عدد اليوم
