مسؤولون عمانيون يشيدون بالاتفاقيات المشتركة مع الإمارات

أشاد عدد من كبار المسؤولين العمانيين بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وُقِّعت بين دولة الإمارات وسلطنة عمان، ضمن اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة العمانية الإماراتية المشتركة، معتبرين أنها ستزيد من روابط الأخوة بين الشعبين الشقيقين وتحقق مكاسب كبيرة للطرفين· وكانت اجتماعات اللجنة العليا الإماراتية العمانية المشتركة قد اختتمت اجتماعات دورتها الخامسة عشرة في مسقط الأربعاء الماضي، بالتوقيع على اتفاقية الأجواء المفتوحة ومذكرة التفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ومذكرة تفاهم في مجال الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة والأوزان والمقاييس ومذكرة حول المتاجرة غير القانونية بالحياة البرية· وقد ترأس الاجتماعات من الجانب الإماراتي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، بينما ترأسها من الجانب العماني معالي علي بن حمود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني· وقال معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة إن التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة والأوزان والمقاييس مع دولة الامارت العربية المتحدة يأتي في إطار التعاون القائم بين البلدين الشقيقين· وأكد أن مذكرة التفاهم من شأنه تسهيل التبادل التجاري وانسياب حركة التجارة في المعادن والأحجار، لافتا إلى أن التعاون في هذا المجال سيسهم في اعتماد المواصفات التجارية في البلدين في هذا النوع من التجارة· وعن اتفاقية الاجواء المفتوحة بين البلدين قال معالي الدكتور خميس بن مبارك العلوي وزير النقل والاتصالات إن هذه الاتفاقية سوف تسهم في تنظيم خدمات النقل الجوي بين البلدين· وأوضح العلوي أن الاتفاقية تهدف إلى جعل عدد الرحلات الجوية مفتوحة دون تقيد سواء كان ذلك من حيث طراز الطائرات أو عدد الرحلات للناقل الجوي الرسمي في البلدين، وكذلك بالنسبة إلى أي نقاط عبر مطارات السلطنة ومطارات دولة الامارات· وأشار إلى أن ذلك سوف سيؤدي إلى زيادة الحركة الجوية في مطارات البلدين· وحول مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، قالت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية، وزيرة التعليم العالي: ''إن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين السلطنة ودولة الامارات· وفيما يخص مذكرة تفاهم حول المتاجرة غير القانونية بالحياة البرية، قال محمد بن خميس العريمي وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية إن هذه المذكرة سوف تعمل على وضع الاطر القانونية التي تنظم عمليات المتاجرة بالحياة البرية بين البلدين وتحد من المتاجرة دون وجود أي قيود أو تصاريح منظمة·