صالح الحمصي:
أقر مجلس إدارة هيئة الاوراق المالية والسلع امس مشروعا لتعديل القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م الذي تم بمقتضاه تأسيس الهيئة وذلك بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، وتضمنت التعديلات مقترحات تتعلق بتنظيم ومراقبة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ضماناً لتحقيق أقصى درجات الشفافية في الأسواق المالية والارتقاء بأداء الهيئة بما يكفل أدائها لمهامها وفق أفضل المعايير المتعارف عليها عالمياً· جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد بحضور معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، ومعالي حمد الحر السويدي وكيل الدائرة المالية بأبوظبى، وسعادة عبد الله سالم الطريفي - الرئيس التنفيذي للهيئة، وسعادة سامى ظاعن القمزى مدير الدائرة المالية بدبى، وسعادة محمود إبراهيم محمود مدير المحافظ الداخلية (دائرة الاستثمارات البديلة -جهاز أبوظبى للاستثمار)، وسعادة حامد كاظم المستشار والمدير الشريك بمكتب الاستشارات العالمي ''إرنست آند يونج''· ووافق المجلس على أن يتم التنسيق بين المصرف المركزي والهيئة فيما يخص تنظيم وترخيص صناديق الاستثمار ووضع معايير الانضباط المؤسسي وضوابط حوكمة الشركات·
كما وافق المجلس على تعديل المادة الخاصة بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها بحيث تتضمن كل من الأسواق المالية والمصدرين (فيما يتعلق بطلبات الإصدار والإدراج والإفصاح)، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والوسطاء، وصناديق الاستثمار، فضلاً عن تعديل بعض المصطلحات التعريفية وإدخال مصطلحات جديدة· واستعرض المجلس ضمن المشروع المقترح إمكانية إجراء تعديل على تعريف الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بحيث يقصد بها الشركات التي يقتصر غرضها على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المتعلقة بالأوراق المالية وهي الوساطة المالية وإدارة الاستثمار والاستشارات المالية وإدارة الإصدارات الأولية، والإيداع والمقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية· وأجازت التعديلات للهيئة نشر مشروعات الأنظمة أو التعليمات قبل إصدارها أو تعديله لتمكين الغير من إبداء أية ملاحظات خطية عليها· واطلع المجلس على مذكرة بشأن نقل اختصاص الوسطاء الماليين والعاملين بمجال تداول الأسهم المحلية والأجنبية والسلع من المصرف المركزي إلى الهيئة· ووافق المجلس على المقترح الخاص بالتعاقد مع معهد SII في المملكة المتحدة بهدف التعاون في مجال تدريب وتأهيل العاملين في الهيئة وأسواق المال والمهتمين في مجال الأوراق المالية والاستثمار، والعمل على إيجاد وحدة اختبارات للوسطاء لمنحهم الترخيص للعمل لدى شركات الوساطة بهدف تأهيل وإعداد الكوادر العاملة في مجال الأوراق المالية والارتقاء بمهنة شركات الوساطة· وينص المقترح على فتح مكتب تمثيلي للمعهد بمقر الهيئة في دبي، على أن تتحمل الهيئة بعضاً من مصاريف التأسيس·
ووافق المجلس على مقترح بشأن توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئة والجهات المناظرة لها في كل من المملكة المتحدة والصين والهند وباكستان· واستعرض تقريراً بشأن إنجازات الهيئة خلال عام ،2006 ومن أهمها صدور مرسوم بتعيين أعضاء مجلس إدارة جديد لهيئة الأوراق المالية والسلع للدورة الثالثة بالإضافة إلى الانتهاء من مسودة قرار ضوابط حوكمة الشركات ومعايير الانضباط المؤسسي، كما تعديل أيام عمل الأسواق المالية بالدولة لتصبح العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ونقل اختصاص ترخيص الوسطاء الماليين العاملين بمجال تداول الأسهم والسندات المالية والأجنبية والسلع من المصرف المركزي إلى هيئة الأوراق المالية والسلع· وتم تنظيم عملية التداول الالكتروني وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها· كما تم رفع سقف متطلبات الترخيص لشركات الوساطة حيث سيتم نشر النظام الخاص بشروط شركات الوساطة بالجريدة الرسمية عدد 30 نوفمبر· وجرى إصدار قرارات وإدخال حزمة من التعديلات على بعض أنظمة وقوانين الهيئة المتعلقة بالنظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع، والنظام الخاص بالوسطاء، والنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، ووضع الضوابط والإجراءات التنظيمية لتطبيق المادة (168) من قانون الشركات بشأن شراء الشركة لأسهمها، ونظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع، والرسوم والعمولات التي تتقاضاها الهيئة· وعلى المستوى التنظيمي تم الترخيص لعدد ( 23) شركة مساهمة عامة خلال عام 2006 ليصل إجمالي الشركات المدرجة (113) شركة· كما تم ترخيص لشركات وساطة مالية عدد (42) خلال عام 2006 ليصل الإجمالي إلى (95) شركة وساطة إضافة إلى الترخيص لعدد (45) شركة وساطة مالية لمزاولة عملها في بورصة دبي للذهب والسلع خلال عام 2006 ليصل الإجمالي إلى (100) شركة وساطة· كما قامت الهيئة بتوقيع مذكرات تفاهم مع هيئات سوق المال في كل من تونس، المغرب، الأردن، مصر، الجزائر اضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع بورصة دبي للذهب والسلع، ومعهد حوكمة، ومركز إيداع للأوراق المالية (سوق دبي المالي)·
وعلى المستوى الرقابي قامت الهيئة بالتفتيش على معظم شركات الوساطة المرخصة بالدولة· وتم إلزام شركات الوساطة بإزالة المخالفات والأخطاء التي وقعت فيها من خلال التوجيهات والإنذارات والغرامات ولجان التأديب· وبلغ عدد القضايا والمنازعات 94 قضية تم الفصل فيها نهائيا، كما تم إثبات (80) مخالفة موزعة بين شركات الوساطة، والشركات المدرجة، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا· كما بلغت نسبة إفصاح الشركات في الأسواق المالية خلال من عام 2006 (99,10%)·
واستعرض مجلس إدارة الهيئة الخطوات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بتأسيس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وأحيط علماً بما قامت به اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة مسودة النظام الأساسي في ضوء المقترحات المقدمة من الهيئات المعنية، والترتيبات التي تم اتخاذها لعقد الاجتماع المقبل في أبوظبي للإعلان رسمياً عن إشهار الاتحاد· ووافق المجلس على تشكيل المجلس الاستشاري للهيئة وسيتم اختيار أعضاء المجلس من خبراء عالميين يعملون في مجالات الأسواق المالية والبنوك وهيئات الرقابة على أسواق المال العالمية، وستكون مهمة المجلس تقديم الاستشارات الفنية لمجلس إدارة الهيئة أو إعداد الدراسات اللازمة لأية مواضيع يطلبها المجلس· ومتابعة المتغيرات المتعلقة بالقوانين والتشريعات والأنظمة الدولية وكذلك الأنظمة الفنية في الأسواق المالية العالمية كأنظمة التداول والتسويات مع اقتراح ما يتلاءم منها في مجال عمل الهيئة وأسواق الأوراق المالية بالدولة، وتقييم مدى تأثير الأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة على قطاع الأوراق المالية بالدولة والمتعاملين فيه، وعمل دراسة لتحديد أوجه الحاجة لتطوير بيئة العمل في الهيئة والأسواق المالية بشكل خاص والقطاع المالي بالدولة بشكل عام· إضافة إلى تم اقتراح أوجه تطوير خدمات الوساطة المالية بالدولة كما اعتمد المجلس الموازنة التقديرية للعام الجديد بزيادة بلغت نسبتها 45% عن العام الماضي، كما اعتمد أيضاً موازنة خاصة لإنشاء مباني جديدة للهيئة في أبوظبي ودبي، وللمساهمة في اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية·
عدد اليوم
