أكدت مصادر عراقية رفيعة المستوى أن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي وزعيم الائتلاف الوطني العراقي عمار الحكيم والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي يسعون لتوحيد مواقفهم الرافضة لتصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني حول حق الأكراد بتقرير المصير. فيما أكد برهم صالح رئيس حكومة اقليم كردستان حق أكراد العراق في تقرير مصيرهم غداة مطالبة بارزاني بذلك، الأمر الذي أثار زوبعة سياسية. وأشارت المصادر إلى أن القادة السياسيين الذين حضروا مؤتمر أربيل أمس الأول للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني فوجئوا بالطرح من قبل الأخير وعدوه مرحلة من التوتر السياسي مقبلة قد تشهدها الساحة السياسية.
وجدد برهم صالح أثناء مشاركته في المؤتمر العربي العاشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية الذي بدأ أعماله أمس في أربيل مطلب بارزاني قائلا “أعتقد أن هناك إجماعا من النواحي القانونية والشرعية بأن يكون للشعب الكردي حق تقرير المصير”.
واعتبرت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، تصريح بارزاني حول تقرير المصير للشعب الكردي وقضية كركوك “تهديدا” لوحدة الشعب العراقي. وقال النائب عن القائمة العراقية ياسين الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر البرلمان، إن “تصريحات بارزاني كانت بعيدة عن تطلعات الشعب العراقي”.
وأضاف الجبوري أن “التصريحات كان يجب أن تكون داعمة لوحدة العراق والحفاظ على سيادته”. وأعرب عن أسف القائمة “لتلك التصريحات التي تعصف بوحدة الشعب العراقي وأرضه”. وتابع إن “الدستور الذي يتمسك الكرد فيه لم ينص لا شكلا ولا مضمونا على حق تقرير المصير لأي مكون من مكونات الشعب العراقي، رغم ملاحظاتنا عليه”، داعيا إلى “الابتعاد عن مثل تلك التصريحات”.
وأشار إلى أن “هوية كركوك خط وطني أحمر لا يمكن تجاوزه وهي نموذج مصغر للعراق”، مطالبا جميع الكتل السياسية “بعدم المساس بهوية كركوك كونها عراقية الانتماء والوجود بلا منازع”.
وفي السياق انتقد المرجع الديني قاسم الطائي خطاب بارزاني، وقال لـ “الاتحاد” إن “تقرير مصير أية منطقة في العراق لا يتم إلا عن طريق استفتاء يشارك فيه كل العراقيين، وليس هناك أي حق لأية منطقة بالمطالبة بتقرير مصيرها”.
وأضاف أن “إطلاق مثل هذه المطالبات في هذا الوقت بالذات، يفتح المجال أمام أية منطقة بالعراق للمطالبة بالانفصال، وبهذا يتعرض البلد للتمزيق”. وأضاف “طالبنا أكثر من مرة بضرورة إلزام السياسيين العراقيين، وخاصة الرئاسات السيادية بالتعهد خطيا والالتزام أمام الشعب بعدم تقسيم العراق”.
وفي كركوك بمحافظة التأميم قال القيادي في القائمة العراقية عن المحافظة عمر الجبوري إن ما ورد في كلمة بارزاني كان أمرا مثيرا للجدل. وأضاف “مثير للاستغراب أن يلزم الحاضرون من المسؤولين الصمت إزاء ما طرحه بارزاني، وهم المسؤولون عن الحفاظ على وحدة العراق، وخاصة المادة 67 من الدستور التي تلزم رئيس الجمهورية بصيانة الدستور والحفاظ على وحدة العراق وكذلك رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب”.
وتابع “إن الخطاب فيه أكثر من علامة استفهام فربما كان ما أعلنه بارزاني ورقة كشفها لأول مرة، وإلا لكانت القوى العراقية تصرفت أكثر من صمت المواقف”. وقال “نبهنا أكثر من مرة أن هناك استهدافا لقضية كركوك، ولابد من الحرص على وحدة العراق، وأن الشعب العراقي لن يفرط بوحدة البلد مهما كانت الأهداف المعلنة، وأن احتفالية أمس الأول الكردية كانت صدمة لهذا الشعب”.
وفي شأن سياسي آخر قال فتاح الشيخ القيادي في القائمة العراقية إن قائمته تستعد لقراءة قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية داخل قبة البرلمان قراءة أولى الثلاثاء والقراءة الثانية الأربعاء وسيتم التصويت على القانون يوم الخميس المقبل.
وأكد الشيخ في تصريح لـ”الاتحاد” أن القائمة العراقية أعلنت أيضا أن مشاركتها في الحكومة مرهونة بالتصويت على هذا القانون بصلاحياته التي لاتتعارض مع الدستور ولا مع الصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء.
وأشار الشيخ إلى أن عملية توزيع الوزرات بالنسبة لقائمته قد بينت أن وزارة الدفاع ستكون لمرشح مستقل تختاره القائمة العراقية، وكذلك وزارات المالية والزراعة والصناعة ووزارات دولة مثل شؤون العشائر ووزارة الشباب والرياضة، فيما عليها الاختيار بين التعليم العالي أو التربية.
وأكد أن القبول بهذه الوزارات مازال مرهونا بالاعتراف بالاتفاقية التي تمت ضمن مبادرة بارزاني في أربيل وأولها قانون المجلس السياسي ورفع الاجتثاث عن قياديين في القائمة العراقية، مؤكدا أن العراقية لن تشارك في العملية وستنسحب منها بشكل كامل مالم يتم تحقيق الاتفاق الموقع بشكل كامل.
وفي السياق أكد مصدر مقرب من علاوي أن القائمة حصلت على 11 وزارة بينها 3 وزارات دولة. وذكر أن هناك مفاضلة بين جهاز المخابرات ووزارة الأمن الوطني ومناقشات حول وزارة الكهرباء التي يطالب بها التيار الصدري أيضا. وأضاف أن اكرام عبد العزيز إضافة لسيدة أخرى حسب نظام الكوتا للسيدات في القائمة ستحصلان على مناصب وزارية في الحكومة الجديدة.
فيما قال النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي إن وزارة المالية ستذهب إلى رافع العيساوي، في حين ستؤول وزارة الدفاع إلى فلاح النقيب.
وأوضح النقيب أن وزارة الصحة قد يتولاها قتيبة الجبوري، في حين يشغل حقيبة الاتصالات محمد علاوي، ويشغل حقيبة الهجرة والمهجرين أحمد الكربولي شقيق جمال الكربولي، فيما يشغل أحمد عريبي حقيبة الشباب والرياضة.
إلى ذلك ذكرت مصادر في التحالف الوطني أن الأخير سيحصل على وزارة الداخلية التي يتم ترشيح شخصية مستقلة لها، والنفط والتخطيط والتعليم العالي أو التربية، إضافة إلى الموارد المائية والبلديات، والعدل والثقافة وشؤون السياحة والآثار، و6 وزارات دولة.
كما أشارت المصادر إلى اتفاق بحصول ائتلاف الكتل الكردستانية على أربع وزارات هي الخارجية والتجارة، والإسكان والاعمار، والاتصالات على أن تكون احدها لكتلة التغيير المعارضة.
عدد اليوم
