مريم الشميلي (رأس الخيمة) - أكد المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الأشغال والخدمات العامة أن النظافة هي عنوان الحضارة، وأن الدائرة تسعى ضمن استراتيجياتها الدائمة إلى الرقي بالمظهر العام للإمارة وإزالة كل ما يشوه المظهر العام من نفايات متراكمة ونقلها إلى المكبات المخصصة لها، داعياً الجميع إلى الالتزام التام في الحفاظ على نظافة الإمارة وعدم رمي أي مخلفات بصورة عشوائية للحفاظ على المظهر العام، مع ضرورة التأكيد على السلوك البيئي والحضاري الذي نتطلع أن يغدو سلوكاً اجتماعياً وتربوياً يورثه الآباء إلى الأبناء، مشدداً على عدم التهاون في ضبط المخالفات حسب القانون الذي تسير عليه الدائرة.
وأوضح الحمادي في حديث لـ«الاتحاد» أن الدائرة تسير ضمن خطط وبرامج مستحدثة ومتطورة تشمل جميع الأطراف دون استثناء بدءاً من وضع وتوزيع الحاويات في المناطق والأحياء السكنية ونهاية بجمعها وإرسالها إلى الأماكن المخصصة لها.
وبين الحمادي أن الدائرة تجمع وبشكل يومي بين 300 و 400 طن من المنازل والحاويات الموزعة على مستوى مناطق الإمارة، لافتاً إلى أن أيام نهاية الأسبوع وأيام الإجازات ترتفع فيها الكمية، مستشهداً بأيام عيد الفطر المنصرم الذي جمع خلال أيامه الثلاثة أكثر من 1930 طناً من النفايات تنوعت بين أثاث منزلي وبقايا أشجار وبقايا طعام وعلب وأكياس بلاستيكية وغيرها.
وحول عدد الحاويات الموزعة على مستوى الإمارة، ووجود خطط لرفع عددها، أشار الحمادي إلى أن عدد الحاويات الموزعة بالإمارة تصل إلى أكثر من 10 آلاف حاوية موزعة على جميع مناطق رأس الخيمة التي وفرت لها آليات كافية لإنجاز المهام في المدة المحددة وبرامج زمنية مناسبة، موضحاً أنه في حالة حاجة الدائرة لرفع أعدادها لن تتوانى، وسيكون ضمن خططها الموضوعة.
وبين الحمادي أن الدائرة تتعامل مع النفايات المنزلية بتجميع النفايات من جميع الأحياء السكنية ويتم نقلها إلى مصنع الفرز بالإمارة لفرزها، حيث يتم استخراج ما يمكن إعادة تصنيعه كالبلاستيك والزجاج والكرتون والألمنيوم والحديد والنفايات الإلكترونية، أما بخصوص النفايات المتبقية القابلة للتحلل يتم نقلها إلى المكب الصحي بالإمارة للتعامل معها بالطريقة الصحيحة للاستفادة منها مستقبلاً.
ويتم توريد النفايات بعد جمعها إلى مصنع الفرز لفرزها وتحويل العضوي إلى مكب “الجزيرة”، أما بخصوص المخلفات الصلبة مثل الطابوق والأشجار وغيرها إلى مكب “الملا”.
وأكد الحمادي أن أكثر ما يزعج الدائرة عدم تعاون بعض الأسر والأشخاص بمسألة رمي المخلفات وقيامهم برميها بصورة عشوائية ومتكررة، مما يعرقل جهودنا في المحافظة على نظافة الإمارة، كما أن بعض الأهالي يصرون على رمي أثاث منازلهم، وبقايا أشجار بجانب حاويات النفايات، والبعض يرميها أمام سكن الغير، وعدم إدراكهم بما تسببه هذه النفايات من أمراض وتجمع الحشرات.
وأكد أحمد الحمادي أن خدمة «راقب» تعتبر الخدمة الأولى من نوعها في الإمارة لمعالجة قضية الحفاظ على البيئة والنظافة العامة في إمارة رأس الخيمة، لافتاً إلى أن الهدف من تدشين هذه الخدمة هو التخلص من ظاهرة رمي النفايات والمخلفات العشوائية في الأماكن العامة والمحافظة على البيئة، والرقي بالمظهر العام للإمارة.
وأكد أن خدمة «راقب» تم إطلاقها بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والدعم المباشر من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ورئيس المجلس التنفيذي بهدف تطوير الإمارة والرقي بالمظهر العام للإمارة.
وأضاف الحمادي أنه تم تحرير 619 مخالفة من مارس 2013 حتى الفترة الحالية وتم دفع 199 مخالفة حتى الآن وجاري التنسيق مع المرور لتفعيل نظام مشترك مع الدائرة لإدخالها مباشرة على نظام المرور وإلزام عملاء المرور بدفعها عند تجديد أو تسجيل المركبة.
وذكر الحمادي أن خدمة «راقب» تقوم بضبط مخالفات الرمي العشوائي للمخلفات، خاصةً في شارع الشيخ محمد بن زايد وكورنيش القواسم وشاطئ معيريض ورأس الخيمة، وقد تم تجهيز سيارات جديدة لهذه الخدمة والبالغ عددها 6 دوريات مع سائقين من الكوادر الوطنية ومهامهم إصدار المخالفات في حق غير الملتزمين، كما أنه تم تخصيص رقم مجاني 8008118 لهذه الخدمة لتحفيز المواطنين والمقيمين للتعاون مع الدائرة والإبلاغ عن المخالفين.
وأضاف الحمادي أن دوريات «راقب» قامت بإصدار مؤخراً مخالفات من خلال حملاتها المكثفة، تشمل مخالفة إلقاء المخلفات من نوافذ السيارات، ومخالفة إلقاء مخلفات مشاريع البناء في مناطق برية غير مخصصة لهذا الغرض، في محاولة للهروب من عيون الرقابة، وضبط عدد من الصهاريج تلقي حمولاتها من مياه (المجاري) في مناطق خلاء، ومخالفات بعض الشاحنات والمركبات الثقيلة، بنقل مواد بناء سائبة وسواها قابلة للتطاير في الهواء، دون تغطية الحمولة، ومخالفة ترك بعض المتنزهين مخلفاتهم وراءهم في الشواطئ والحدائق والمواقع العامة، ومخالفة رمي بعض المحال التجارية نفاياتها خارج حدودها، ومخالفة التخلص من مخلفات عن طريق الحرق الذي يؤدي إلى التلوث البيئي، ومخالفة إلقاء مخلفات الأشجار أو الحدائق في الطريق والميادين سواء كانت عامة أو خاصة.
وأشار إلى أن دوريات «راقب» ستتابع صهاريج الصرف الصحي التي تفرغ المياه العادمة في البحر والمناطق الطبيعية، والأماكن البيئية، مضيفاً أن غرامة إلقاء النفايات في الأماكن العامة، تصل إلى 500 درهم، مؤكداً أن شرطة رأس الخيمة ستقدم الدعم اللازم لدوريات «راقب»، حال وقوع خلافات بين المفتشين والأشخاص المخالفين.
د
عدد اليوم
