أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين ساكي عن قلق الولايات المتحدة العميق إزاء تقارير تفيد أن قوات الأمن السودانية اعتقلت العشرات من الناشطين السياسيين وقادة المجتمع المدني أثناء التحضير لذكرى مظاهرات سبتمبر 2013.
وطالت اعتقالات تحفظية منذ العشرين من سبتمبر الحالي عدداً من الناشطين السياسيين في الخرطوم مع اقتراب الذكرى بينما تلقت أسر ضحايا المظاهرات تحذيرات من السلطات من مغبة إحياء ذكرى أبنائهم القتلى.
وطالبت ساكي الحكومة بتكوين لجنة لإجراء تحقيق قضائي مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل التي وقعت خلال احتجاجات سبتمبر 2013، وفق ما طلب أيضاً الخبير المستقل للأمم المتحدة مسعود بدرين في تقريره الخاص بوضع حقوق الإنسان في السودان.
وكان تقرير بدرين الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في جنيف الجمعة الماضية، قد دعا إلى إحالة نتائج التحقيق في قتل المتظاهرين للقضاء بغية ضمان تحقيق العدالة والمساءلة للمتورطين.
وسقط عشرات القتلى خلال احتجاجات على رفع الدعم الحكومي عن الوقود، وأقرت الحكومة بسقوط 85 قتيلا، بينما تقول منظمات حقوقية إن ما لا يقل عن 200 شخص سقطوا في تلك التظاهرات.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الحوار الوطني المقترح لا يمكن أن ينجح إلا في بيئة مواتية لمشاركة فعالة من جميع المكونات المختلفة.
وحثت السلطات السودانية إلى احترام حقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حرية التجمع وعدم الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.
وأعلن الرئيس البشير مبادرة للحوار الوطني في يناير الماضي، لكن العملية تتعرض لانتكاسات منذ انطلاقها، بدأت بانسحاب حزب الأمة القومي بعد اعتقال زعيمه الصادق المهدي، وعدم مشاركة قوى اليسار والحركات المسلحة، وانتهت بخطاب غاضب للبشير السبت الماضي.
(الخرطوم - وكالات)
عدد اليوم
