ضغوط على كوريا الجنوبية لخفض توقعات النمو الاقتصادي

تتعرض الحكومة الكورية الجنوبية لضغوط من أجل تعديل توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد لعام 2012، في ضوء تصاعد المخاطر التي نجمت عن الاقتصاد العالمي المتعثر. وتأتى هذه الأنباء في الوقت الذي خفضت فيه وزارة المالية توقعاتها بنمو الاقتصاد للعام الجاري من 5% إلى 4,5% خلال يونيو الماضي، عدما بدأت منظمات اقتصادية عالمية ومحلية في الإعلان عن خفض نسبة نمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا. وتتوقع الهيئات البحثية المحلية، مثل معهد كوريا للتمويل ومعهد “هيونداى” للأبحاث، أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة تتراوح ما بين 4,1% و 4,2% هذا العام. وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء أمس إن الوزارة قالت إن نسبة نمو الاقتصاد خلال النصف الأول من العام بلغت 3,8%، أي أقل من المتوقع. كما قالت إن نسبة النمو المتوقع تحقيقها خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر المقبل، وهي 4,8%، ربما يتم تعديلها بسبب الغموض الذي نجم عن خفض التصنيف الائتماني للسندات الأميركية والأزمات المالية في بعض الدول الأوروبية. ومن بين المخاطر المحتملة أيضاً ارتفاع أسعار الطاقة والضغوط التضخمية. ومن ناحية أخرى حذرت تقارير من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الاقتصاد العالمي ربما يكون في طريقه للركود، وذلك بسبب إخفاق مجموعة الدول السبع المتقدمة صناعيا الإيفاء بتوقعات النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام. كما قالت المنظمة إن التوقعات بالنسبة للنصف الثاني من العام في الدول المتقدمة لا تبدو مشرقة. ودعت المنظمة الدول الأعضاء بعدم رفع معدلات الفائدة، كما طالبت البنوك المركزية بالمشاركة بصورة أكثر كثافة في أسواقها المالية. وفيما يتعلق بتصاعد الضغوط على الحكومة، صرح مسؤول بارز بوزارة المالية الكورية الجنوبية بأن نسبة 4,5% تعكس الهدف الذي تطمح الحكومة إلى تحقيقه هذا العام، وهو ما يمكن تعديله إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وقال إنه على الرغم من أن مسار النمو الاقتصادي لا يسير كما هو متوقع إلا أنه يجب الانتظار لمعرفة التطورات. وأضاف المسؤول أنه على الرغم من المخاوف فإنه لا يوجد خطر تقريباً بأن تعاني البلاد من الركود.