390 ألف وحدة سكنية إجمالي الطلب على الإسكان المتوسط بالدولة

ارتفع اجمالي الطلب على الإسكان المتوسط في الإمارات إلى نحو 390 الف وحدة بنهاية عام 2010، مقابل 370 الف وحدة سكنية معروضة، بفارق يصل إلى نحو 20 ألف وحدة، بحسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة “جونز لانج لاسال” العالمية المتخصصة في قطاع الاستشارات والاستثمارات العقارية. وأكد التقرير الذي صدر أمس تحت عنوان “الإسكان ميسور التكلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا” (MENA)، أن الإمارات أدركت مبكراً الحاجة إلى إنشاء المزيد من المساكن ميسورة التكلفة، لافتاً إلى أهمية المبادرات الحكومية الرائدة التي تعمل على تمكين المواطن الإماراتي من امتلاك مسكن لائق. وأشار التقرير في هذا الصدد إلى برنامج الشيخ زايد للاسكان الذي يوفر قروضا مضمونة للمواطنين تصل الى نحو 500 ألف درهم، كما تقوم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بتوفير الأراضي والتمويلات للمستفيدين من المشروع، إضافة إلى برنامج الشيخ سعود للإسكان الذي يقدم منحا قطع أراضي لمشاريع إسكان المواطنين. وأوضح التقرير أن اهم مولدات الطلب على الإسكان المتوسط في دول الخليج هي ارتفاع نسبة العاملين من جميع الشرائح العمرية بين 15 و64 سنة والتي تبلغ نسبتهم نحو 68,9% من عدد السكان مقابل نسبة لا تزيد على 64,3% من عدد سكان الشرق الأوسط و63% من عدد سكان اليابان. ونوه التقرير بأهمية اعتماد استراتيجيات مشتركة مع القطاع الخاص لدعم عملية طرح المزيد من الوحدات التي يمكن تملكها من قبل أصحاب الدخول المتوسطة من خلال منح الحكومات اراضي البناء باسعار تنافسية للذين يقومون بتطوير مثل هذا النوع من المباني. وركز التقرير على ان أن الطلب على الاسكان المتوسط في سبعة أسواق رئيسية في المنطقة هي الإمارات ومصر والمغرب والعراق والسعودية والبحرين وعمان، يتجاوز المعروض بكثير، حيث تواجه المنطقة نموا سكانيا يزيد بحوالي ضعفين عن المتوسط العالمي. واضاف التقرير أنه بالرغم مع هذا النمو السكاني السريع المتجدد، فانه يوجد نقص حاد في أكثر من 3,5 مليون مسكن ميسور التكلفة على نطاق الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، وان هذا الطلب سيستمر في الزيادة متجاوزا مقدار المعروض على مدار الأعوام الخمسة المقبلة على الأقل. وافاد التقرير بأن الطلب يزيد على العرض بأكثر من 1,5 مليون وحدة في أكثر الأسواق ازدحاما بالسكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كما في مصر، كما يتقلص الفارق الى نحو 15000 وحدة في سلطنة عمان. وقال ديباك جين رئيس فريق الخبراء الين قاموا باعداد التقرير والمتخصص في الإسكان ميسور التكلفة في شركة جونز لانج لاسال، إن الإسكان ميسور التكلفة ربما يمثل الفرصة الوحيدة الأكبر أمام مجال العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الوقت الحالي. وأشار إلى وجود نقص ملحوظ في الإسكان ميسور التكلفة تشهده جميع الأسواق الرئيسية في شتى أنحاء المنطقة، متوقعا أن يتزايد هذا النقص مع النمو الطبيعي لعدد السكان. وبالنسبة للاسواق العربية الأخرى التي شملتها الدراسة، أكد التقرير أن السوق العقارية المصرية تواجه حاليا اعلى نسبة نقص في الإسكان ميسور التكلفة “المتوسط” في المنطقة، لاقتا الى الحكومة المصرية حددت التزامًا شرطيًا بإنشاء مليون وحدة سكنية جديدة ميسورة التكلفة في 32 مدينة. وافاد التقرير بأن الصراع المستمر في العراق لمدة ثلاثين عاما ادى الى نقص الاستثمار وتراجع كبير في مشاريع الإسكان في كل أنحاء الدولة، حيث تم تفويض هيئة الاستثمار الوطني مؤخرا بإنشاء مليون وحدة إسكان اقتصادية إلى جانب 430 الف وحدة سكنية من المتوقع استكمالها بحلول نهاية الربع الأول من عام 2012. وقال التقرير، إن المغرب تتميز بأن لديها أكثر الأسواق اكتمالاً للإسكان ميسور التكلفة في المنطقة، نظرا لطرح مجموعة كبيرة من المبادرات الحكومية التي تشمل منح الخصومات الضريبية لشركات التطوير الخاصة التي تنفذ مثل هذه المشروعات، منوها بأنه على الرغم من ذلك فان السوق العقارية المغربية لاتزال تعاني نقصا يقدر بنحو 60 الف وحدة متوسطة التكلفة. ولفت التقرير الى أن السعودية تدرك أهمية توفير المزيد من المساكن المتوسطة كجزء من باقة الحوافز الاجتماعية والمالية الأشمل التي طرحتها المملكة مؤخرا بقيمة 488 مليار درهم “133 مليار دولار”. وتطرق التقرير الى أهم التحديات التي تواجه الحكومات في سبيلها لتوفير الاسكان محدود الدخل منها ارتفاع قيمة الأراضي مما قلل إمكانية شراء الأراضي بتكلفة ميسورة، إضافة الى ارتفاع التكاليف الرأسمالية اللازمة لتطوير البنية التحتية ذات الصلة مثل الكهرباء والصرف، فضلا عن انخفاض العوائد المالية مقارنة بالقطاعات السكنية الأخرى و صعوبة توفير التمويلات البنكية اللازمة للعائلات منخفضة الدخل.