رام الله (د ب أ) - توقع صندوق النقد الدولي، استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد الفلسطيني خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مطالباً بالحد من المعوقات الإسرائيلية.
وقال أودو كوك الممثل المقيم لصندوق النقد في الأراضي الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله أمس الأول، إن الحل الأمثل للمشاكل التي يعانيها الاقتصاد الفلسطيني، يتمثل في حل الصراع مع إسرائيل. وعرض كوك في المؤتمر تقريراً حول الاقتصاد الفلسطيني والمالية العامة، سيقدمه إلى لجنة تنسيق المساعدات الدولية في اجتماعها في نيويورك في الثلث الأخير من الشهر الجاري.
وتوقع التقرير تباطؤاً في نمو الاقتصاد الفلسطيني من 5,9% في عام 2012 ليصل إلى 4,5% خلال العام الحالي، ويستمر في التباطؤ خلال السنوات الثلاث المقبلة بمعدل نصف نقطة مئوية ليصل إلى 3% في عام 2016.
كما يتوقع التقرير، ارتفاع معدل البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة العام الحالي بين 23 و24%. وعلى صعيد المالية العامة، توقع التقرير انخفاضاً في نسبة الإيرادات العامة للسلطة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 20,2% العام الماضي إلى 18,9% خلال العام الحالي، وسيقابل ذلك انخفاض في الإنفاق من 36,7% إلى 33,8%، وزيادة في مدفوعات المانحين من 9,1% في العام الماضي إلى 11,7% العام الحالي، وارتفاع في اقتراض الحكومة من البنوك من 1,4 مليار دولار إلى 1,5 مليار دولار.
وأكد كوك أن الحل لإزالة كل العقبات أمام الاقتصاد الفلسطيني يتمثل في إنهاء الصراع، ومطالبة إسرائيل بإزالة المعوقات بشكل واسع ومستدام، مضيفاً أن الحفاظ على مستوى معقول من النمو في الاقتصاد الفلسطيني، يتطلب ثلاثة عناصر أساسية، تتمثل في استمرار السلطة الفلسطينية بعملية الإصلاح، ووفاء المانحين بالتزاماتهم، والحد من القيود الإسرائيلية بشكل واسع ومستدام.
وعلى صعيد الإصلاحات الداخلية للسلطة، قال ممثل صندوق النقد الدولي، إن موازنة السلطة الفلسطينية ما زالت تعاني اختلالات كبيرة، ويستحوذ الإنفاق الجاري، خصوصاً فاتورة الأجور، على كامل الموازنة، في حين أن نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 3% .
وأوضح أن التقرير يوصي بإعادة هيكلة الموازنة العامة للسلطة، ففي جانب الإيرادات شدد كوك على ضرورة تحسين الإدارة الضريبية والجباية، عبر توسيع القاعدة الضريبية، وفي جانب الإنفاق، دعا إلى الموازنة بين الإيرادات والنفقات من جهة، وبنود الإنفاق وزيادة الإنفاق الرأسمالي، من جهة أخرى.
من جهة ثانية، اعتبرت منظمة اوكسفام في بيان أمس، عشية الذكرى العشرين لاتفاقيات أوسلو، أن حياة ملايين الفلسطينيين أسوأ مما كانت عليه قبل عشرين عاماً. وقالت المنظمة إن القيود والعمليات العسكرية الإسرائيلية خلال السنوات العشرين الماضية أفقدت الاقتصاد الفلسطيني مئات ملايين الدولارات سنوياً، موضحة أنه في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي الناتج الوطني الإسرائيلي، فإن إجمالي الناتج الوطني الفلسطيني شهد ركوداً منذ عام 1993.
وأفادت بأن إجمالي الناتج الوطني الإسرائيلي بالنسبة للفرد ارتفع من حوالى 13800 دولار إلى 32 ألف دولار حالياً، في حين ارتفع إجمالي الناتج الوطني الفلسطيني بالنسبة للفرد من حوالى ألفي دولار مطلع التسعينيات إلى 2093 حالياً، وتراجع إجمالي الناتج الوطني الفلسطيني في غزة من 1230 دولاراً إلى 1074 دولاراً.
وأكد نيشان باندي مدير اوكسفام للأراضي الفلسطينية وإسرائيل في البيان، أنه في حين تتفاوض الأطراف حول السلام، تجعل العمليات على الأرض حياة الفلسطينيين أكثر صعوبة، وتهدد فرص التوصل إلى حل.
عدد اليوم
