منحت ميانمار أمس، تسعة بنوك أجنبية رخص عمل محددة، في إطار محاولتها لجذب الاستثمارات لاقتصاد الدولة الذي يشهد خروجاً من عباءة الحكم العسكري والانعزال الدولي الذي استمر عقوداً.
وسوف يسمح للبنوك التسعة، وجميعها من آسيا وثلاثة منها من اليابان، إقامة فرع لكل منها لتوفير خدمات محددة، تشمل منح قروض للشركات الأجنبية.
وقال البنك المركزي في ميانمار إن البنوك سوف تقرض الشركات المحلية بالتعاون مع المؤسسات المحلية.
وقد وضع سيت أونج، نائب محافظ البنك المركزي، قواعد عمل البنوك الأجنبية مطلع هذا العام.
وقال النائب في يوليو الماضي «لن يتم السماح للبنوك الأجنبية بممارسة نشاط صيرفة التجزئة، لذلك لا يجب أن تقلق البنوك المحلية من دخول البنوك الأجنبية السوق المحلي للصيرفة».
وقال ثان لين، نائب مدير بنك «كيه بى زد»، أكبر بنك في ميانمار، إن بنوك الإقراض المحلية وقعت بالفعل اتفاقيات مع البنوك الأجنبية للتعاون في مجالات مثل أنشطة صيرفة التجزئة.
ويشار إلى أن هناك 43 بنكاً أجنبياً حالياً في ميانمار، ولكنها تعمل كقناة اتصال مع مستثمري الدول الأجنبية ونادراً ما تقوم بتعاملات مصرفية.
(يانجون د ب ا)
عدد اليوم
