عواصم (وكالات) - أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أنها تسلمت طلباً لانضمام سوريا إلى اتفاقية 1993 حول حظر الأسلحة الكيماوية، وهو أمر وعدت حكومة الرئيس بشار الأسد به في إطار المبادرة الروسية الرامية لتجنب ضربات جوية أميركية ضد النظام الحاكم في دمشق. وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية فرحان حق «قبل بضع ساعات، تسلمنا وثيقة انضمام من جانب الحكومة السورية، تتعلق بالاتفاقية حول الأسلحة الكيماوية ونقوم بدرسها. وهي قيد الترجمة».
من جهته أكد الجيش السوري الحر المعارض أمس، رفضه القاطع للاقتراح الروسي المتعلق بوضع ترسانة الأسلحة الكيماوية التابعة للنظام الحاكم، تحت رقابة دولية وذلك في بيان تلاه رئيس هيئة أركانه اللواء سليم إدريس، مطالباً بتعدي ذلك إلى «محاسبة مرتكبي الجريمة».
من جهته، قال الائتلاف الوطني، أكبر تشكيلات المعارضة السورية، إن غياب الرد الفعال على استخدام النظام للسلاح الكيماوي سيشجع دولًا مثل كوريا الشمالية وإيران على استخدامه، تزامناً مع تشكيك مواز أعرب عنه سوريون فارون عند معبر على الحدود التركية السورية في الخطة الروسية الرامية للقضاء على الترسانة الكيماوية التابعة لنظام بشار الأسد.
بالتوازي، قال الرئيس الأسد لمحطة تلفزيون «روسيا 24» أمس، إن قرار سوريا التخلي عن السيطرة على أسلحتها الكيماوية، جاء نتيجة «قبول الاقتراح الروسي لا التهديدات بتدخل عسكري أميركي»، مبيناً أن بلاده تعتزم ارسال الوثائق التقنية الضرورية اللازمة للأمم المتحدة خلال أيام للتوقيع على اتفاق بشأنها وبدء تسليمها بعد شهر من انضمام دمشق لمنظمة حظر الأسلحة، محذراً من أنه لن ينفذ المبادرة ما لم تتوقف واشنطن عن التهديد بالضربة، ودعم «الإرهابيين» في سوريا.
وقال اللواء إدريس في بيان صور بالفيديو وبث على موقع يوتيوب الليلة قبل الماضية، «تعلن رئاسة الأركان رفضها القاطع للمبادرة الروسية لوضع السلاح الكيماوي تحت الوصاية الدولية». وأضاف أن رئاسة أركان الجيش الحر المعارض «تطلب من المجتمع الدولي عدم الاكتفاء بسحب السلاح الكيماوي...وتعدي ذلك إلى محاسبة مرتكب الجريمة ومحاكمته». وتقضي المبادرة الروسية التي طرحت الاثنين الماضي ووافقت عليها دمشق، بوضع ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية تحت إشراف دولي والتخلص منها في مرحلة لاحقة. وهدفت إلى تفادي ضربة عسكرية غربية محتملة. وجدد الائتلاف المعارض في بيان صادر عنه الليلة قبل الماضية، وصف المبادرة الروسية بأنها «مناورة سياسية».
وجاء في البيان أن «الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية يشكك في المبادرة الروسية...معتبراً إياها مناورة سياسية تهدف لكسب الوقت وإعطاء المهل لنظام أوغل بشراكة حلفائه في سفك دماء الشعب السوري». واعتبر أن «هذه المبادرة تتطلب الثقة ببشار الأسد الذي قتل عشرات الآلاف وأنكر امتلاكه للسلاح الكيماوي منذ أقل من أسبوع، كما تتطلب الثقة بالحكومة الروسية التي تواصل دعمها للأسد بالسلاح والمال ليقتل أبناء الشعب السوري». وأكد الائتلاف أن «أي مبادرة ستكون مقبولة للشعب السوري إذا ما حاسبت كل المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الشعب وصدرت من الأمم المتحدة تحت البند السابع» الذي يتيح استخدام القوة في تنفيذ القرارات الدولية.
من جهته، ذكر بيان صادر عن الائتلاف المعارض أمس، أن «كوريا الشمالية وإيران، تنظران إلى الرد الدولي على استخدام الأسد للسلاح الكيماوي ضد الشعب السوري». وتابع البيان «إذا لم يكن الرد فعالًا ومعبراً عن جدية ومصداقية المجتمع الدولي فيما يدعو إليه ويدافع عنه، فإن طهران وبيونج يانج وميليشيا (حزب الله) كمنظمة (إرهابية) ستعتبر هذا ضوءاً أخضر لتهريب وتصنيع، واستخدام هذا السلاح» المحظور. وشكك بيان الائتلاف مجدداً في المبادرة الروسية قائلاً إن «أي مبادرة ستكون مقبولة للشعب السوري إذا ما حاسبت كل المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الشعب وصدرت من الأمم المتحدة تحت البند السابع» من ميثاق الأمم المتحدة.
عدد اليوم
