طالب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني خلال المؤتمر الثالث عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه أمس، بحق تقرير المصير لأكراد العراق مؤكداً أنه لا يمكن “المساومة على هوية كركوك”، وأن تطبيق المادة الدستورية 140 سيزيل آثار الظلم ويعزز رغبة الكرد بالعيش في العراق الجديد. من جهته، بحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مكالمة هاتفية مع نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن الجهود المشتركة لتمكين العراق من العودة إلى مكانته الدولية، داعياً الكتل السياسية إلى التعاون معه لتشكيل حكومته بتقديم مرشحين مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والالتزام بالتعهدات التي قطعت أمام الشعب.
وبالتوازي، رجحت صحيفة “الصباح” الحكومية أمس، أن يعلن المالكي تشكيلته الوزارية الجديدة نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل. بينما أفاد القيادي في “العراقية” النائب عبد الكريم السامرائي أن القائمة التي يتزعمها أياد علاوي ستتولى 8 حقائب وزارية و3 وزارات دولة.
وقال بارزاني أمام رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيسي مجلس الوزراء والنواب المالكي وأسامة النجيفي “ظلت المؤتمرات السابقة للحزب تؤكد أن الشعب الكردي يملك حق تقرير المصير. اليوم يرى الحزب أن المطالبة بحق تقرير المصير والكفاح العاصي والسلمي لبلوغ الهدف، تنسجم مع المرحلة المقبلة”. وتابع “بالاتكال على الله سنطرح مسألة تقرير المصير أمام أعضاء المؤتمر.. باعتبار الحق جوهرياً واستكمالاً لجهود المرحلة السابقة، نطرح ذلك أمام النقاش والتحليل والدراسة”.
وأضاف أن “الحزب وضع أهدافه بالارتكاز على نهج واقعي ودراسة موازين القوى والمعادلات السياسية وعلى هذا الأساس حدد أهدافه مرحلة بعد مرحلة في إطار مطالبته بالديمقراطية والحكم الذاتي والفيدرالية في كردستان”.
وأشار الزعيم الكردي إلى أن “الدستور يضمن حقوق الشعب العراقي كافة، ويتضمن المادة رقم 140 التي بتطبيقها يزول الكثير من الظلم والاستبداد”.
وتنص هذه المادة الدستورية على إجراء استفتاء في المناطق المتنازع عليها أواخر2007، لكن الأمم المتحدة توصلت بشق النفس، إلى انتزاع موافقة الأكراد على تأجيلها إلى وقت آخر. وتابع بارزاني “أؤكد لأولئك الذين يخشون احتكار الأكراد للسلطة في المناطق المتنازع عليها وخصوصاً كركوك حين تعود إلى الإقليم ... أننا سنجعل كركوك نموذجاً للتعايش والتسامح والإدارة المشتركة لكن لا يمكن المساومة على هويتها”.
واعتبر أن “تقدم إقليم كردستان يجعل بقية سكان المحافظات يفكرون في إقامة أقاليم خاصة بهم.. من جهتنا سنساند أي إقليم يتشكل حسب طموحات سكانه لأن ترسيخ النظام الديمقراطي حق للجميع”. والخلاف بين العرب والأكراد والتركمان ناجم عن التغيير الديموغرافي إبان النظام السابق بهدف “تعريب” بعض المناطق للسيطرة عليها. والمناطق المتنازع عليها موزعة إدارياً ضمن 12 قضاء في 5 محافظات، أبرزها كركوك بجميع نواحيها.
من جهتها، نقلت صحيفة الصباح عن مصادر مطلعة، قولها إن الكتل السياسية توصلت في محادثات أمس الأول، بشأن توزيع الحقائب الوزارية إلى “نتائج إيجابية قد تمهد للإعلان عن التشكيلة الحكومية قبل نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل”.
وأوضحت أن الاجتماع بين التحالف الوطني والقائمة العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية أسفر عن حل أغلب النقاط الخلافية بشأن توزيع الحقائب وأن اليومين المقبلين سيشهدان ترحيل جدول توزيع الوزارات إلى قادة الكتل السياسية لإبداء الرأي فيه قبل إرساله إلى المالكي الذي سيختار المرشحين لهذه الوزارات خلال 3 أو 4 أيام في أبعد تقدير.
ذكرت أن اتفاقاً شبه نهائي يسند 18 وزارة إلى التحالف الوطني و9 إلى 10 وزارات إلى العراقية و7 إلى 6 لائتلاف الكتل الكردستانية في حين سينال المسيحيون وقائمة التغيير وتحالف الوسط على عدد من الوزارات”. وكان القيادي في العراقية النائب السامرائي ذكر في تصريح أمس، أن القائمة ستشغل وزارات المالية والدفاع والكهرباء والتربية والرياضة والشباب والزراعة والهجرة والمهجرين والاتصالات، إضافة إلى 3 وزارات دولة.
إلى ذلك، نقلت السفارة الأميركية في بغداد عن بيان للبيت الأبيض أمس، أن بايدن تحدث هاتفياً إلى المالكي لمناقشة اجتماع مجلس الأمن رفيع المستوى حول العراق المقرر عقده في 15 ديسمبر الحالي بالأمم المتحدة، والذي سيرأسه نائب الرئيس الأميركي. ?ونقل البيان عن بايدن قوله “الغرض من جلسة مجلس الأمن هذه هو التعرف إلى مدى التقدم المهم الذي حققه العراق، ومناقشة السبل التي يمكن للأعضاء من خلالها مواصلة دعمهم لحكومة وشعب العراق”. ?وتابع البيان أن بايدن بحث مع المالكي الجهود المشتركة لتمكين العراق من العودة إلى مكانته الدولية التي كان عليها قبل تنفيذ قرارات الفصل السابع، فضلاً عن الوضع الأمني في العراق والتقدم الحاصل بشأن تشكيل الحكومة.
الأمم المتحدة تنتقد دعوة البولاني لإعدام معتقلين
بغداد (رويترز) - انتقدت الأمم المتحدة مسؤولاً عراقياً الليلة قبل الماضية، لدعوته لإعدام مجموعة من المعتقلين قبل محاكمتهم قائلة إن مثل هذه التصريحات تقوض العملية القضائية بالعراق. وقال وزير الداخلية العراقي جواد البولاني الأسبوع الماضي إنه يتعين إعدام 39 من متشددي “القاعدة” اعتقلتهم قوات الأمن دون تأخير. وقال فرنسيسكو موتا رئيس مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العراق، إن مثل هذه التصريحات تقوض العدالة. وأضاف موتا بعد احتفال أقيم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في مجمع الأمم المتحدة ببغداد،”ندعو كل المسؤولين العراقيين إلى الامتناع عن التعليق على قضايا منظورة أمام المحاكم قبل صدور الحكم لأن مثل هذه التعليقات يمكن أن تقوض العملية القضائية وتؤثر على المحاكمة العادلة للمتهمين”.
كما أدانت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان تعليقات البولاني وحثت الحكومة العراقية على ضمان حصول المعتقلين على محاكمة عادلة تتفق مع المعايير الدولية. وتعارض الأمم المتحدة والعفو الدولية عقوبة الإعدام. وقال مالكولم سمارت مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعفو الدولية في بيان “ما هي الفرصة التي يمكن أن تتوافر لأي متهم للحصول على محاكمة عادلة إذا كان وزير بهذا المستوى الرفيع في الحكومة يزدري حكم القانون”. وأضاف “ذلك يهزأ من أي تفكير في أن يتلقى هؤلاء المشتبه بهم محاكمة عادلة ويؤسس لسابقة غاية في الخطورة بالنسبة لآخرين”. وحثت قوى غربية العراق على تحسين سجله في حقوق الإنسان بالتحقيق في إدعاءات بوقوع تعذيب وانتهاكات في السجون ووقف قتل النساء في جرائم الشرف وإلغاء عقوبة الإعدام. وقالت وزيرة حقوق الإنسان العراقية وجدان ميخائيل إن العراق ملتزم بإتباع القانون، إنه لن يواجه أحد عقوبة الإعدام أو يعدم دون محاكمة مؤكدة أن ذلك لن يحدث أبداً في العراق.
عدد اليوم
