عدد اليوم
سليم الخوري (بيروت) اصطدمت الخطة التي أقرها مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الاستثنائية مساء أمس الأول لحل أزمة النفايات على مدى الـ18 شهرا المقبلة، بغضب تجمع «طلعت ريحتكم» الذي قاد حركة التظاهر ورفض أهالي بلدتي الناعمة وعكار القاطع لقرار استقبال كميات من نفايات لبنان على أراضيهما ولو لفترة مؤقتة. في وقت أقر عضو لجنة الفنيين التي وضعت الخطة بسام القنطار انه لن تكون هناك مطامر بعد انتهاء فترة الـ18 شهرا، وفي حال لم تكن البلديات جاهزة، ستكون هناك أزمة جديدة وستعود النفايات إلى الشارع. وكان مجلس الوزراء أقر بعد جلسة استمرت 6 ساعات خطة وزير الزراعة أكرم شهيب لمعالجة أزمة النفايات التي تنتشر منذ شهرين في شوارع لبنان، حيث أقر مسار حل بيئي مرحلي ومستدام، وأمن الخروج من أزمة النفايات إلى الإدارة المتكاملة الأنسب للملف البيئي الحياتي، ووافق على اعتماد مطمرين صحيين في منطقتي سرار في عكار، والمصنع في السلسلة الشرقية، واعتماد معمل معالجة النفايات في صيدا، والعمل مع مجلس الإنماء والإعمار على تأهيل مكب رأس العين- صور، وكذلك الموافقة على نقل نفايات بيروت وجبل لبنان إلى مطمر الناعمة لمدة 7 أيام فقط، على أن يتم بعدها تخضير المطمر وترتيبه وإنتاج الكهرباء منه. كما قررت الحكومة الأخذ بمبدأ لا مركزية المعالجة وإعطاء الدور للبلديات واتحاداتها في تحمل مسؤولية الملف للمرحلة المستدامة وفق آليات تنفيذية سيتم إقرارها في المرحلة الانتقالية بالتعاون بين الوزارات والمؤسسات المعنية. إلى ذلك، شارك تجمع «طلعت ريحتكم» الذي قاد حركة التظاهر في اعتصام بعد ظهر أمس أمام مطمر الناعمة رفضا لفتحه مجددا، وقال إنه سيقوم بدراسة الخطة والرد عليها بندا بندا وبمشاركة خبراء بيئيين. وأوضح لوسيان ابو رجيلي، احد الناشطين في الحملة «الموقف المبدئي من الخطة سلبي، خصوصا فيما يتعلق بإعادة فتح مطمر الناعمة وان كان بشكل مؤقت». وأشار إلى أن حتى المطلب الأساسي بتسليم البلديات زمام ملف النفايات ليس مطروحا بطريقة واضحة وشفافة في الخطة، مشككا في القدرة على تنفيذها. وأضاف «ما يحصل هو ما تلجأ إليه الحكومة دائما في مواجهة المطالب بهدف تهدئة الشارع عبر أنصاف حلول فقط، حتى إنها لا تطبق سوى عشرة في المئة منها». وأعرب ناشطون بيئيون لـ«الاتحاد» عن تخوفهم من أن تكون خطة شهيب، مجرد خطوة لتهدئة غضب اللبنانيين ومنع تصعيد الأمور في الشارع، وحذروا من خطورة أن تصبح هذه الحلول الموقتة، دائمة وطويلة الأمد. وعقدت بلدية الناعمة اجتماعا عاجلا قررت في ختامه عدم الموافقة على إعادة فتح المطمر حتى ولو لساعة واحدة. وجرى اعتصام عصرا عند مدخل مطمر الناعمة اعتبر المحتجون خلاله أن قرار مجلس الوزراء ظالم بحق الشعب، وحذروا من دخول أي شاحنة لرمي النفايات في المطمر. وأكد رئيس بلدية الناعمة أن البلدة لا تستطيع تحمل نفايات المناطق الأخرى حتى لساعة واحدة. فيما قال مختار بلدة بعورتا «إن الوزير شهيب يتحمل مسؤولية مطمر الناعمة منذ 17 عاماً ولا يعنينا قبول المناطق الأخرى بالمطامر». وشددت كلمات أخرى على رفض القبول بفتح المطمر وحذّرت من خطوات تصعيدية في حال الإصرار على الخطة. من جهتها، قطعت «حملة عكار منا مزبلة» الطريق لبعض الوقت، في ساحة العبدة إلى جانب عدد من المواطنين والقطاعات الأهلية والحملات المدنية بمشاركة بعض البلديات والمخاتير، رفضا لخطة الوزير شهيب الرامية إلى نقل نفايات بعض المناطق اللبنانية إلى عكار. وأكد الأهالي رفضهم خطة الوزير، مطالبين بتحرير أموال البلديات. ودعت الحملة إلى اعتصام غدا السبت في السادسة مساء في تل عباس رفضا لتحويل عكار مزبلة. ورأى الخبير البيئي زياد ابي شاكر أن الخطة صالحة، وقابلة للتنفيذ ومن الممكن القول إنها إيجابية بنسبة 80 في المئة، وخاصة فيما يتعلق باللامركزية على صعيد البلديات، أي فرز النفايات من المصدر». وأشار إلى انخفاض كلفة النقل وارتفاع معدلات التدوير، فلبنان كان يدور في السابق 8 في المئة فقط، أما اليوم يبدو أن المعادلة انقلبت». والمشكلة الأساسية تكمن اليوم في الحفاظ على المطامر والمكبات والرقابة عليها ومحاسبة المسؤولين عنها، بحسب ابي شاكر الذي أضاف متسائلا «لبنان بلد صغير ولا يمكن الإبقاء على المطامر فيه، ماذا سنورث الجيل الجديد؟». سياسيا، رحب الرئيس السابق ميشال سليمان بالتوافق الحكومي على إنهاء أزمة النفايات بعد إقرار خطة لامركزية تتيح للبلديات الاشتراك في تحمل المسؤولية، مشددا على ضرورة مواكبتها لتأمين أفضل الظروف لتطبيقها. واكد على أهمية الحوار الوطني، واضعا خارطة طريق من سبع نقاط للخروج من الأزمة الراهنة من أهم ما نصت عليه، دعوة المتحاورين إلى الالتزام بـ«إعلان بعبدا» وإشراك ممثلين عن المجتمع المدني في المناقشات، وإبقاء جلسة حوار 16 سبتمبر مفتوحة وعدم رفعها إلا بالنزول إلى المجلس النيابي، وانتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة يشترك فيها ممثلون عن المجتمع المدني، وإقرار قانون انتخابي عصري في مجلس النواب، وانتخاب مجلس نيابي جديد ضمن مهلة 3 أشهر، إضافة إلى استكمال تطبيق الدستور بالتعاون بين السلطات الدستورية من خلال إقرار قانون اللامركزية الإدارية الموسعة، وتشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس الشيوخ ومعالجة الثغرات الدستورية.
