شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، توقيع مذكرتي تفاهم بين دفاع مدني أبوظبي وشركة المبادلة للتنمية “مبادلة” وشركة الدار العقارية؛ بخصوص الدليل التشغيلي للسلامة من أخطار الحريق في المراكز التجارية “المولات”، ومجمعات محال التجزئة، وذلك في مبنى القيادة العامة لشرطة أبوظبي بحضور معالي خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة، العضو المنتدب في شركة المبادلة للتنمية، والفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، وأبوبكر صديق الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية.
ووقع المذكرة العقيد جمعة سالم الدهماني، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بالإنابة في أبوظبي، وعن «مبادلة» وليد المقرب المهيري؛ نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، الرئيس التنفيذي للقطاعات الناشئة في مبادلة، ومحمد خليفة المبارك الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية.
كما حضر توقيع المذكرة اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعميد علي خلفان الظاهري مدير عام شؤون القيادة لشرطة أبوظبي، والعميد سالم الشامسي نائب مدير عام المالية والخدمات، والعقيد سعود الساعدي مدير سكرتارية مكتب سمو الوزير، والعقيد جاسم الطنيجي مدير إدارة الخدمات الطبية بشرطة أبوظبي.
وقال العقيد جمعة سالم الدهماني، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بالإنابة في أبوظبي: إن الجانبين اتفقا على وضع آلية لاستكمال العمل بالدليل لتوفير أعلى مستويات السلامة العامة في المراكز التجارية؛ ومجمعات محال التجزئة والمباني بشكل عام، في حين سيتم تطبيق المرحلة الأولى للدليل بالمراكز التجارية “المولات”، والعمل على تعزيز شراكة جميع الجهات المعنية بالمباني وأصحابها في عملية التطبيق.
وتتضمن المذكرة وضع الإطار العام للإجراءات الخاصة بتحقيق السلامة من مخاطر الحرائق في المباني والمنشآت منذ بدء تشييدها ومرحلة ما بعد التشغيل؛ حفاظاً على سلامة وأرواح الأفراد والممتلكات، وقال وليد المقرب المهيري: “يسرنا في شركة المبادلة للتنمية أن نوقع هذه الاتفاقية مع الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، والتي ستتيح صياغة وإعداد خطط الطوارئ في المنشآت التابعة لمبادلة، وذلك بالتنسيق المباشر مع الجهات المعنية في الدفاع المدني، إذ يسهم ذلك في رفع جاهزيتنا لمواجهة حالات الطوارئ”.
وعبر محمد خليفة المبارك، عن سعادته بالعمل مع وزارة الداخلية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين والزوار في العاصمة، قائلاً: “إن هذه الاتفاقية تعزز أواصر التعاون بين القطاعين العام والخاص في خدمة المجتمع المحلي في أبوظبي، كما تؤكد التزامنا التام والمستمر تجاه تطبيق أقصى معايير الأمان في مختلف الأصول والمنشآت التابعة للدار العقارية”.
(أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
