تونس (وكالات) - كشفت هيئة الدفاع عن المعارض التونسي الراحل محمد البراهمي، امس، عن امتلاكها وثيقة تثبت ومن دون أي شك أن وزارة الداخلية التونسية كانت على علم مسبق باغتيال البراهمي بناء على معلومات استخباراتية أجنبية.وقال المحاميان نزار السنوسي، والطيب العقيلي عضوا هيئة الدفاع، إن وزارة الداخلية كانت على علم بمخطط استهداف النائب محمد البراهمي منذ يوم 14 يوليو 2013.
وقال العقيلي إن المعلومات تقدمت بها جهات استخباراتية أجنبية إلى وزارة الداخلية ثم صدرت الوثيقة عن الإدارة العامة للأمن العام وتم تمريرها إلى باقي الأجهزة الإدارية الأمنية بوزارة الداخلية إضافة إلى جهاز الاستعلامات وجهاز مكافحة الإرهاب. وأضاف العقيلي أن “الوثيقة تفيد أن وزارة الداخلية اتصلت بممثل جهاز الاستخبارات المقابل الذي أفاد بتوافر معلومات لاغتيال النائب في المجلس التأسيسي محمد البراهمي من عناصر سلفية متشددة”.
ولم تكشف هيئة الدفاع، امس، عن الوثيقة للصحفيين في المؤتمر الصحفي ولا عن الجهات الاستخباراتية الأجنبية حفاظا على سرية المعطيات، لكن المحامي نزار السنوسي الناطق باسم هيئة الدفاع قال ان كل الوثائق والمعطيات ستكون على ذمة قاضي التحقيق.
وقال السنوسي إن “التبعات القانونية للوثيقة ستكون خطيرة”، مشيرا إلى أن الانتقادات لأجهزة الأمن “تجاوزت مجرد التقصير والإهمال إلى احتمال التواطؤ”. وتطالب هيئة الدفاع بدعوة النيابة العامة لكل الكوادر ذات الصلة بالوثيقة للتحقيق معهم. وقال السنوسي، ردا على سؤال عن احتمال وجود اختراق داخل وزارة الداخلية “الاختراق لم يعد موضوعا مخفيا خاصة عندما تلاحظ فشل المداهمات ضد الإرهابيين وتنفيذ الأوامر والتعليمات الأمنية بشكل عكسي”. وأضاف المحامي “الثابت أن ما حدث كان نتيجة مراكمات داخل وزارة الداخلية وحدوث اغتيال سياسي بهذه الطريقة يعتبر تآمرا على الدولة”
من جانبها، حذرت منظمة حقوقية، امس، الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة من “استعادة ممارسات” نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، واستخدام القضاء في “ترويع” الصحفيين و”رهن حرية التعبير والصحافة” و”تهديد الحريات”. وأعرب “المرصد التونسي لاستقلال القضاء” الذي يرأسه القاضي أحمد الرحموني في بيان عن “خشيته من استعادة ممارسات النظام السابق، وذلك بفرض قيود ترهن حرية التعبير والصحافة، والاعتماد على سلطة القاضي لتهديد الحريات والتضييق عليها، وترويع الصحفيين بواسطة التقاضي، واستعمال القضاء، على مستوى التتبع والتحقيق والحكم، كأداة زجرية للحد من حق الأفراد والإعلاميين في التعبير عن آرائهم”. ولفت المرصد إلى “التتبعات القضائية الأخيرة لعدد ملحوظ من الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني” في تونس.
وذكر أن النيابة العامة وجهت إلى هؤلاء تهم “التآمر على أمن الدولة الداخلي، وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح التي تصل عقوبتها الى الإعدام والتشهير، ونشر الأخبار الزائفة، وارتكاب أمر موحش (إهانة) في حق رئيس الجمهورية، ونسبة أمور غير حقيقية إلى موظف عمومي”. ولاحظ أن “إثارة النيابة العامة التتبعات القضائية الجماعية بحق الصحفيين ومباشرة التحقيق في تلك الأفعال يتم في سياق التجاذبات السياسية بين مختلف الفرقاء وفي أجواء من الاحتقان وعدم الاستقرار”. ونبه المرصد إلى أن “ممارسة النيابة العمومية لتلك التتبعات يخضع بالضرورة إلى تأثيرات مباشرة من السلطة السياسية بواسطة وزارة العدل، ويضع القضاة تحت وطأة الضغوط المتنامية بالنظر إلى موقع النيابة العمومية ونفوذها في إدارة المحاكم واختصاصها قانونا في توزيع القضايا على قضاة التحقيق”. وأوضح أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق قضائي ضد الصحفي زياد الهاني، والنقابي الموقوف وليد زروق و”اختارت” قاضي التحقيق الذي سيحاكمهما بتهمة “نسبة أمور غير حقيقية إلى موظف عمومي”. وكانت السلطات القضائية التونسية قد افرجت امس الاول عن سامي الفهري صاحب قناة “التونسية” الخاصة وذلك بعد اكثر من عام امضاها في السجن على ذمة قضيتين حوكم فيهما، الامر الذي اعتبره محاموه محاولة لإسكات صوت منتقد للحكومة.
عدد اليوم
