ثلث مرشحي عجمان لم يتقدموا للحصول على تصاريح لحملاتهم الانتخابية

على الرغم من اقتراب انتهاء فترة الدعاية الانتخابية المخصصة للمرشحين والمقررة يوم 21 من الشهر الجاري، إلا أن حوالي ثلث المرشحين في عجمان لم يتقدموا للحصول على تراخيص الحملات الانتخابية الخاصة بهم، وذلك حسب المهندس سعيد سيف المطروشي رئيس لجنة عجمان. ويبدو أن كثيرين من هؤلاء المرشحين يعتمدون في الدعاية الانتخابية الخاصة بهم على علاقاتهم الشخصية، فيما يعتمد البقية منهم على الدعاية من نوع جديد، وهي المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والاتصالات الهاتفية والرسائل الهاتفية والإيميلات، وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة غير المكلفة. وقال المهندس سعيد سيف المطروشي رئيس لجنة الانتخابات بعجمان إن أكثر من نصف المرشحين بقليل تقدموا للحصول على تصاريح لحملاتهم الانتخابية، فيما بقي أزيد من الثلث بقليل لم يتقدموا حتى الآن للحصول على تصاريح للحملات الانتخابية، رغم أن هذه الحملات بدأت فعلياً يوم الأحد الموافق 4 من الشهر الجاري، وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق الميعاد المحدد للانتخابات بثمان وأربعين ساعة، أي يوم الأربعاء الموافق 21 من الشهر الجاري. وأوضح أنه لا يجوز القيام بأي مظاهر انتخابية جديدة بعد هذا الميعاد أو في اليوم المحدد لإجراء الانتخابات، ولكن تبقى مظاهر الحملات التي تمت قبل هذا التاريخ كما هي حتى تتم إزالتها بعد إتمام العملية الانتخابية. وأشار إلى أنه لا أحد من المرشحين بعجمان وصلت مخصصاته لتمويل حملته الانتخابية السقف الأعلى للإنفاق على الحملة الانتخابية للمرشح، وهو مبلغ مليوني درهم. كما أن جميع المرشحين المتقدمين للحصول على تصاريح الحملات الانتخابية أقروا بأن تمويلهم ذاتي من المرشح، بمعنى أن المرشح هو من تكفل بنفقات حملته الانتخابية، وأن أياً منهم لم يتلقَ تبرعات من الأشخاص أو الجهات المحلية وأن جميعهم التزم بتقديم كشف حساب حول تكلفة حملته الانتخابية. وأشار إلى أنه يحظر على المرشح تلقي أي أموال أو تبرعات من أشخاص أو جهات أجنبية، كما يحظر عليه الإنفاق على حملته الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات أو المؤسسات والشركات والهيئات العامة. وبين أنه لم ترد إلى اللجنة أي اعتراضات على المرشحين، حيث تم فتح باب التقدم بطلبات الاعتراض على المرشحين في الفترة من يوم الأحد 21 أغسطس الماضي وحتى الثلاثاء 23 أغسطس الماضي. كما يمكن التقدم بطلبات للطعن على المرشح إذا تضمنت حملته الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، ويمكن للجنة الانتخابات في الإمارة إذا ارتكب المرشح أي مخالفة من شأنها الإخلال بسير العملية الانتخابية أو تعطيل تطبيق التعليمات التنفيذية الصادرة بشأنها، أن توقع على المخالفين من المرشحين عقوبات بسحب الترخيص الممنوح للمرشح بعمل الدعاية الانتخابية أو إلزام المرشح بدفع غرامات مالية لا تتجاوز خمسة آلاف درهم، هذا إضافة إلى المسؤولية المدنية والجنائية التي يمكن أن يخضع لها المرشح. وحول عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج، قال المطروشي إن التعليمات تنص على أنه يتولى مسؤول مركز الانتخاب عملية فرز الأصوات، وذلك لتحديد الفائزين في الانتخابات وفقاً لعدد الأصوات التي يحصل عليها كل من المرشحين بحسب عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي، وفقاً للدستور، ويسمح للمرشحين ووكلائهم ـ دون غيرهم ـ بالحضور أثناء عملية فرز الأصوات. وقال إنه يجوز للمرشح الطعن على نتائج الفرز وإعلان النتائج وفقاً للشروط التالية، أن يقدم الطعن خلال 48 ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية في الإمارة، وأن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز، وأن يرفق بالطعن مبلغ قدره 3 آلاف درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه ويصادر إذا رفض طعنه، ويتم تقديم الطعن باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة وذلك في يوم الأحد الموافق 25 من الشهر الجاري والتي تقوم برفعه إلى لجنة إدارة الانتخابات التي تتولى رفعه إلى اللجنة الوطنية للانتخابات للنظر فيه. وتجدر الإشارة إلى أن تقديم الطعون في نتائج الفرز لا يحول دون قيام لجنة مركز الانتخاب بإعلان نتيجة الاقتراع أي عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وتكون قرارات اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن الطعون المتعلقة بالفرز نهائية أي غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.