«نيابة جنسية دبي» تطبق إجراءات جديدة بشأن قضايا هروب الخدم

باشرت “نيابة جنسية وإقامة دبي” باتخاذ إجراءات جديدة منذ بداية العام إزاء قضايا هروب الخدم تقضي بإحالة هذا النوع من القضايا للتحقيق خلافا لما كان متبعاً في السابق حينما كان يتم الاكتفاء باتخاذ قرار إداري بحقهم بإبعادهم عن الدولة . وكشف المستشار علي بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والإقامة خلال حديث له مع “الاتحاد” أن الإجراء الجديد يتمثل بإخضاع الخدم والعمال الهاربين للتحقيق لمعرفة الجهات التي شغلتهم وآوتهم طيلة فترة هروبهم من كفلائهم، لتتم مساءلة تلك الجهات قانونيا وتقديمها للمحاكمة بتهمة تشغيل أجنبي ليس على كفالتها ذلك بعد أن يتم التأكد من صحة اعترافات الخدم الهاربين عن طريق انتقال أفراد من إدارة المتابعة والتحقيق إلى المكان الذي عملوا فيه واتخذوه مكانا لسكناهم خلال فترة هروبهم من كفلائهم. واعتبر ابن خاتم هروب الخدم من القضايا التي تؤرق المجتمع، داعياً وزارة الداخلية في معرض رده على سؤال إلى إقرار آلية جديدة تلزم مكاتب استقدام العمال والخدم بتقديم ضمانات في حالة الهروب أو الامتناع عن العمل طوال سريان فترة العقد أسوة ببعض الدول . وفيما طالب بإدخال تعديلات على صيغ العقود التي تبرمها مكاتب الاستقدام مع كفلاء الخدم أوضح أن العقود المعمول بها حاليا تغفل حقوق الكفلاء الذين وصفهم بـ” الحلقة الضعيفة”، موضحا أن مكاتب الاستقدام هي من أعد هذه العقود وصاغت بنودها بشكل يخدم مصالحها فقط . وقال إن هروب الخدم يلحق خسائر مالية بكفلائهم ، في حين لا تتحمل مكاتب الاستقدام أية مسؤولية في هذا الجانب، حيث إن دورها بحسب العقود ينتهي عند تسليمها الخادم لكفيله الجديد الذي يتكبد رسوما تبلغ 6 آلاف درهم للمواطن و12 ألفا للمقيم. وتابع أن توجيهات صارمة صدرت عن المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي بضرورة التشدد وعدم استثناء أحد في هذا النوع من القضايا لينال المتورطون فيها جزاءهم بحسب ما نص عليه القانون، موضحا أن الأشخاص الذين تتم إدانتهم بتشغيل وإيواء الخدم والعمال الهاربين من قبل محكمة الجنسية والإقامة تطبق بحقهم عقوبة الغرامة المالية البالغة 50 ألف درهم عن كل شخص هارب تم تشغيله أو إيواؤه. لافتا إلى أن القانون نص كذلك على غرامات مماثلة تطبق بحق الكفيل الأساسي حال عدم تبليغه السلطات المختصة عن هروب مكفوله، في حين يتم تعويضه بمبلغ 5 آلاف درهم عن كل عامل أبلغ السلطات المعنية عن هروبه لافتا إلى أن قيمة التعويض يتم احتسابها من الغرامة التي تطبق بحق الجهة التي شغلت ذلك العامل طوال فترة هروبه. وأضاف أن الخدم والعمال الهاربين تتم معاقبتهم بالحبس وإبعادهم عن الدولة وفي حالات أخرى تطبق بحقهم غرامات تصل إلى 10 آلاف درهم ، مبيناً أن المحكمة سبق لها في أغسطس الماضي أن غرمت ثلاث سيدات: اثنتان بريطانيتا الجنسية على كفالة زوجيهما والثالثة فلبينية الجنسية 10 آلاف درهم لكل منهن مع إبعاد الأخيرة عن الدولة بسبب عملها بتأشيرة زيارة، فيما غرمت صاحب المنشأة بريطاني الجنسية 150 ألف درهم بعد أن ادانته بتهمة توظيفهن دون أخذ إذن رسمي من الجهات المعنية.