انطلاقاً من حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على إيجاد أرضية صلبة لتنمية راسخة واقتصاد متنوع ومستدام يملك القدرة على المنافسة ويربط الاقتصاد الوطني بفعالية بنظيره العالمي، التقى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أعضاء مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وممثلي القطاع الخاص في الإمارة بحضور عدد من رؤساء ومديري الجهات الحكومية سعياً إلى تحقيق التواصل وتوحيد الرؤى حول سبل تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة أعماله في إمارة أبوظبي، ليكون رافداً حيوياً لسياسة التنويع الاقتصادي للإمارة.
وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على أهمية تقوية سلسلة الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وإنشاء صناعات وطنية رائدة في مجالات مختلفة تؤدي إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة بين كافة المناطق بإمارة أبوظبي ينعم الجميع بفوائدها، حيث يشكل الشباب الإماراتي القوى العاملة الحيوية التي من شأنها دفع دفة تطور الاقتصاد بالإمارة، مشدداً سموه على أهمية دور المرأة المواطنة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة.
ووجه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان خلال الاجتماع بضرورة رصد ومتابعة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص من أجل تذليلها وضمان بيئة اقتصادية تتسم بالشفافية والكفاءة، مشيراً إلى أهمية تسهيل الإجراءات الحكومية المتبعة في إدارة النشاط الاقتصادي وإفساح مجال أكبر أمام القطاع الخاص لتولي دوره الريادي في عملية التطوير والتنويع الاقتصادي.
كما وجه سموه بضرورة تعزيز إنتاجية وتنافسية قوة العمل بوجه عام وسرعة مراجعة نظام الحوافز للقطاعات الاقتصادية لغايات توفير الدعم اللازم مع تضافر جميع الجهود وتنسيقها بين مختلف الدوائر والهيئات الحكومية والقطاع الخاص.
حضر اللقاء الذي عقد في ديوان سمو ولي عهد أبوظبي كل من معالي الدكتور أحمد المزروعي نائب الأمين العام للمجلس التنفيذي، ومعالي ناصر أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة دائرة التمنية الاقتصادية، وفرج بن حمودة نائب رئيس مجلس إدارة المجلس الاقتصادي، وخالد بن شيبان مدير عام الأمانة العامة، وخليفة محمد المزروعي مدير عام بلدية أبوظبي، وفلاح محمد الأحبابي مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، ومبارك حمد المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة، ومحمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، والدكتور سلطان الجابر رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ، وعلي خليفة الشامسي مدير دائرة التخطيط والتنسيق بشركة أدنوك، ومحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة أبوظبي، وراشد سيف جبر السويدي، وخلفان سعيد الكعبي، وفاطمة عبيد الجابر، وناصر محمد علي النويس، ومحمد هلال المهيري مدير غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وفهد سعيد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، وعدد من ممثلي الدوائر والهيئات والجهات الحكومية.
وفي بداية اللقاء قدم مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي نبذة عن مقومات اقتصاد إمارة أبوظبي والاستقرار المالي للإمارة وآلية تحقيق التوازن بين نفقاتها وعائداتها المالية على نطاق واسع في ظل سياسة تنويع النشاطات الاقتصادية للقطاعات العديدة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية 2030 لحكومة أبوظبي.
كما تمت مناقشة آليات وسبل تعزيز دور القطاع الخاص ليواكب سياسة التنويع الاقتصادي للإمارة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال إقامة استثمارات مدروسة مع شركاء عالميين في العديد من القطاعات، خاصة القطاعات ذات القيمة المضافة والتي تعد من محركات النمو بالإمارة مثل قطاعات الطاقة “النفط والغاز” والبتروكيماويات والمعادن وصناعات الطيران والدفاع والسياحة والإعلام والخدمات الصحية والتعليمية والنقل والمواصلات ومشاريع تقنية المعلومات والاتصالات.
وتناول الحوار ضرورة دعم وتنشيط قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة بما يتكامل مع ما تقوم به الجهات الحكومية والشركات الكبيرة الأخرى.
وركز على أهمية المشاركة الفاعلة للمواطنين في القوى العاملة بالقطاع الخاص وسبل تأهيلهم لتعزيز الطاقة الإنتاجية للعمالة المواطنة الفنية وضمان اكتساب الشباب للمهارات المطلوبة التي تمكنهم من المشاركة بفاعلية في القطاع الخاص.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة عدد من التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع الخاص حيث يعد عبء الإجراءات التنظيمية والإدارية في بعض الأحيان عنصراً مؤثراً في القدرة الإنتاجية لبيئة العمل.
وتم خلال الاجتماع أيضاً عرض تحديات أخرى مثل أوضاع حقوق الملكية وسياسة التنافس والتمويل وتنفيذ العقود وتوظيف العمالة واللوائح التنظيمية لسوق العمل ومميزات إضافية للتجارة عبر الحدود وسهولة تأسيس الأعمال حيث تم تسليط الأضواء على بعض التشريعات التي من شأنها أن تسرع من عجلة النمو والتطور للقطاع الخاص بالإمارة.
وفي الختام تم استعراض عدد من أكبر المشاريع الحكومية التي تنفذها إمارة أبوظبي والفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص.
عدد اليوم
