دبي - مصطفى عبدالعظيم:
توقع خبراء ماليون ارتفاع استثمارات المؤسسات الاستثمارية العالمية في صناعة صناديق التحوط إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام ،2010 مقارنة مع 360 مليار دولار حالياً، فيما ستسجل منطقة الشرق الأوسط أعلى نسبة نمو في الطلب على الصناديق لتصل من 8% حاليا إلى 14% بنهاية العقد الحالي، وأظهرت نتائج أول دراسة عالمية حول سوق صناديق التحوط والطلب من قبل المؤسسات العالمية والتى أعدها ''ذا بنك أوف نيويورك'' أن العائدات المرتفعة على الاستثمار في صناديق التحوط جذبت عددا واسعا من المؤسسات الاستثمارية من منطقة الشرق الأوسط وخاصة من الإمارات ودول الخليج العربي·
وقال ديفيد الدريتش مدير ''ذا بنك أوف نيويورك'' في لندن إن صناعة صناديق التحوط ستشهد نموا كبيرا خلال السنوات الأربع المقبلة وإنها ستصبح الأداة الاستثمارية الأكثر رغبة من قبل المؤسسات الاستثمارية العالمية، نظرا للتقلبات المستمرة لأسواق الأسهم في المنطقة والعالم، وارتفاع جودة مدراء تلك الصناديق وقدرتهم على تحقيق عائدات تتجاوز تطلعات المستثمرين التى تراوح بين 10 إلى 12%·
وأوضح خلال كشفه عن نتائج الدراسة أمس في دبي على هامش قمة صناديق التحوط أن المؤسسات الاستثمارية العالمية استثمرت العام الماضي نحو 361 مليار دولار في الصناديق، وهو ما يشكل30 % من إجمالى أصول صناديق التحوط في العالم و2% فقط من إجمالى أصول المؤسسات العالمية·
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية استحوذت على النصيب الأكبر من صناعة صناديق التحوط بنسبة 41 % في عام ،2005 تلتها اليابان بنسبة 25%، ثم أوروبا بنسبة 11%، فيما تساوت حصة منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة عند حدود 8%، وجاءت النسبة الأقل من أستراليا بنسبة 2%· وأشار إلى أن الدراسة اكدت وجود فرص كبيرة للنمو في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، حيث ستتضاعف حصة المنطقة من هذه الصناعة من 8% حاليا إلى 14% خلال عام ،2010 حيث يتوقع أن تتراجع حصة الولايات المتحدة الأميركية إلى 36%، واليابان إلى 16%·
وتوقع الدرتيش أن يلعب مركز دبي المالي العالمي بتشريعاته وهيكله الذى يتسم بمعايير عالمية في جذب عدد كبير من مدراء تلك الصناديق إلى المنطقة، إلا أنه استبعد أن يحصل ذلك خلال فترة قصيرة، خاصة أن الأماكن التى تدار منها هذه الصناديق مثل جزيرة كيمون لها باع طويل في ذلك الإطار·
وأشارت تقارير سابقة إلى أن صناديق التحوط جذبت استثمارات عربية تتجاوزت 7 مليارات دولار في عام 2005 مقارنة بنحو في 5 مليارات دولار خلال عام ،2004 وذلك رغم غيابها عن الاستثمار في أسواق المنطقة بسبب طبيعة هذه الأسواق وغياب الأدوات الاستثمارية التي تعمل وفقا لها الصناديق وعدم توافر العديد من مجالات وأساليب الاستثمار المناسبة·
وأفاد خبراء على هامش القمة التى عقدت في فندق دوست بدبي أن صناديق التحوط حققت نموا متواصلا خلال السنوات الماضية بلغت نسبته 20%، وتشهد نمواً كبيرا في الأسواق العربية، وباتت تمثل خيارا ملائما للمؤسسات الاستثمارية والأفراد على حد سواء·
ويقول الخبراء إن لندن تحولت إلى مركز عالمي لصناعة هذه الصناديق، حيث يوجد فيها حوالي ألف صندوق (ثلثا الصناديق الأوروبية) أي حوالي 12,5% من إجمالي صناديق التحوط على مستوى العالم وعددها ثمانية آلاف صندوق، وجاء في دراسة أعدتها مؤسسة ''هيدج فيند انتيليجينس'' أن الولايات المتحدة هي أكبر الأسواق جذبا لصناديق التحوط التي تستثمر هناك 850 مليار دولار، مقارنة مع 300 مليار في أوروبا، و115 مليارا في القارة الآسيوية، ورغم ذلك فقد حققت صناديق التحوط الأوروبية نموا بنسبة 8,8 %، مقارنة مع 5,8 % للصناديق الأميركية·
وقالت المؤسسة إن الارتفاع الكبير في قيمة الأصول التي تديرها الصناديق إلى 1,5 تريليون دولار في عام 2005 يمثل زيادة بنسبة 50 % مقارنة مع عام ،2004 مشيرة إلى أن هذه القفزة الكبيرة في الاستثمارات حدثت رغم تراجع حدة الإقبال على هذه الصناديق بسبب انتعاش أسواق الأسهم· وتظهر أحدث الإحصاءات تنامي الطلب على صناديق التحوط من مجتمع الاستثمار التقليدي، وأيضا تزايد التفهم وقبول هذا النوع من الاستثمار الحديث الذي ينمو بمعدلات مذهلة، بعد أن كان ذات يوم على هامش الأسواق المالية، ليصبح الآن أكثر اتساعا وجزءا لا يتجزأ من السوق·
واللافت للنظر أنه قبل أعوام قليلة كان الإقبال على صناديق التحوط حكرا على المؤسسات والمستثمرين ذوي الثروات الضخمة، غير أن إحصاءات العام الماضي تظهر أن 32% من المؤسسات الأوروبية استثمرت في صناديق تحوط بما في ذلك صناديق المعاشات وشركات التأمين''
عدد اليوم
