بروكسل، ستراسبورج (رويترز، د ب أ) - تراجع إنتاج المصانع بمنطقة اليورو أكثر من المتوقع بكثير في يوليو الماضي، الأمر الذي يشير إلى ضعف الطلب الاستهلاكي الأوروبي وهشاشة التعافي الاقتصادي في المنطقة.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أمس إن الإنتاج الصناعي في الدول السبعة عشر التي تستخدم اليورو تراجع 1?5% في يوليو، بعدما ارتفع بنسبة 0?6% في يونيو.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون زيادة 0?1%. وبعد ركود على مدى عام ونصف العام عادت منطقة اليورو للنمو في الفترة من أبريل إلى يونيو، فيما شكك اقتصاديون كثيرون في استمرار التعافي خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وقال بن ماي الخبير الاقتصادي في الشؤون الأوروبية لدى مجموعة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث إن «الهبوط الكبير في يوليو بالناتج الصناعي لمنطقة اليورو يحد من الآمال بتحسن آخر في النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث».
وخرجت منطقة اليورو من ثمانية عشر شهرا من الركود خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو لتسجل معدل نمو فصلي بلغ 0?3%.
ويأتي تراجع الناتج الصناعي في يوليو عقب انخفاضات كبيرة في أنحاء منطقة اليورو من بينها ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا.
وتراجع الناتج بشكل حاد في الدول الواقعة في قلب أزمة ديون المنطقة، حسبما قال يوروستات، ويشمل ذلك انكماشا بنسبة 8?7% في أيرلندا وبنسبة 3?2% في البرتغال و2?8% في اليونان. وانخفض الناتج في إيطاليا بنسبة 1?1%، بينما سجلت ألمانيا نموا طفيفا في الناتج الصناعي نسبته 0?1%.
وتراجع إجمالي الناتج الصناعي في منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة بنسبة 2?1% في يوليو بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.
ووفقا لمكتب يوروستات، انخفض الناتج في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة بنسبة 1% خلال يوليو بعدما ارتفع بنسبة 0?9% في الشهر السابق عليه. وعلى أساس سنوي، تراجع الناتج بنسبة 1?7%.
إلى ذلك، تراجع اليورو أمس بعد بيانات أظهرت انكماش الناتج الصناعي لمنطقة اليورو في يوليو لكن الدولار أخفق في تحقيق المزيد من الارتفاع أمام سلة عملات وسط قلق الأسواق قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل.
وقلص الجنيه الاسترليني خسائره أمام الدولار وسجل أعلى مستويات الجلسة أمام اليورو بعدما لم يظهر محافظ بنك انجلترا المركزي مارك كارني أي قلق من ارتفاع عائدات السندات. ومع انحسار التهديد بضربة أميركية وشيكة لسوريا تحول التركيز إلى اجتماع الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل حيث من المتوقع أن يبدأ البنك في تقليص برنامجه لتحفيز الاقتصاد. وهبط اليورو 0.15% إلى 1.3295 دولار كما سجلت العملة الموحدة أدنى مستوياتها خلال الجلسة عند 1.3283 دولار بعدما إصدار بيانات الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو. وتراجع اليورو بشكل أكبر أمام الين منخفضا 0.7% إلى 131.97 ين بينما جرى تداوله أمام الاسترليني قرب أدنى مستوى في سبعة أشهر ونصف الشهر. وكان من المفترض أن يؤدي انخفاض اليورو إلى ارتفاع مؤشر الدولار لكنه استقر خلال اليوم عند 81.524 غير بعيد عن أدنى مستوياته في أسبوعين 81.410 الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.
وفي سياق متصل، منح المشرعون الأوروبيون سلطات جديدة للبنك المركزي الأوروبي أمس للإشراف على ما يصل إلى ستة آلاف بنك في منطقة اليورو وهي الخطوة الأولى نحو الوحدة المصرفية في المنطقة.
ووافق المشرعون في اقتراع على السماح للبنك المركزي الأوروبي بتولي دور الإشراف المصرفي الجديد بدءا من عام 2014 أي بعد نحو عام من إعلان حكومات الاتحاد الأوروبي دعمها للخطة.
ويعد إنشاء إطار موحد لبنوك منطقة اليورو وآليات لتصفية المؤسسات المتعثرة وحماية أموال المودعين أحد أهم المشروعات الطموح والصعبة للاتحاد الأوروبي.
وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية ميشيل بارنييه إنه «بهذا الجزء الرئيسي من التشريع، لم نعزز فحسب بنوكنا واستقرارنا المالي بمنطقة اليورو، بل ندعم أيضا اندماجنا الاقتصادي».
وكانت العقبة الرئيسية مطالب البرلمان بضرورة الاطلاع على عمليات اتخاذ القرار داخل البنك المركزي الأوروبي من أجل إجراء عملية الإشراف بشكل ديمقراطي وخاضع للمحاسبة.
في المقابل أصر البنك المركزي على حرية التصرف في التعامل مع المعلومات السرية. وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتز ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، سيحق لنواب البرلمان الاطلاع على «سجلات شاملة وذات معنى» لمناقشات البنك المركزي الأوروبي وقراراته، بينما لن يتم الكشف عن التفاصيل السرية.
وقال النائب الأوروبي ماريان تيسين، وأحد معدي الاقتراح إن «البرلمان الأوروبي يضمن أن يكون هناك نظام صارم من مساءلة البنك المركزي الأوروبي نحو البرلمان متضمنا في اللوائح التنظيمية».
وسيشرف البنك المركزي الأوروبي بشكل مباشر على أهم البنوك التي يزيد عمرها على 130 عاما بمنطقة اليورو والتي تبلغ أصولها أكثر من 30 مليار يورو أو تشكل ما لا يقل عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي لبلادها». وستحتفظ الجهات الرقابية الوطنية بالمسؤولية اليومية عن كل البنوك الأخرى.
كان البرلمان الأوروبي هدد بتأجيل الموافقة على السلطات الجديدة إذا لم يوافق البنك المركزي على إطلاعه على تفاصيل عملية صنع القرار.
لكن تمت تسوية هذه المسألة يوم الثلاثاء وأكد البنك المركزي الأوروبي التوصل إلى اتفاق بين رئيس البرلمان مارتن شولتز ورئيس البنك ماريو دراجي.
عدد اليوم
