الجزائر- حسين محمد:
وجه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة انتقادا لاذعا لوزير الدولة أبوجرة سلطاني على تصريحاته النارية التي أطلقها قبل أسبوع وقال فيها إنه يملك قائمة بأسماء مسؤولين كبار متورطين في قضايا فساد بالجزائر دون أن يقدم القائمة للعدالة·
وقال بوتفليقة في خطاب ألقاه أمس أمام الولاة الجزائريين موجها كلامه لسلطاني دون أن يسميه: ''على كل شخص يحوز ملفات مقرونة بأدلة أن يقدمها إلزامياً للعدالة وبلا تعطيل أو استئذان أحد''·وكشف بوتفليقة أنه قدم توجيهات للعدالة باستلام الملفات من وزيره للدولة ولكن في حالة عدم وجودها فستكون هناك متابعة قضائية ضده· وانتقد عدم تواصل الولاة مع مواطنيهم وقال ساخرا ان الوصول لرئيس البيت الابيض اسهل من لقاء وال جزائري ·
وجدد الرئيس الجزائري عزمه على مكافحة الفساد وهو ما بدأ يهيئ له الأجواء منذ وصوله إلى الرئاسة في أبريل 1999 ولكنه سيكافحه دون ''مزايدة أو ديماغوجية أو تظاهر دعائي مبنيّ على خلفيات إنتخابية'' وهي إشارة إلى تصريحات وزير الدولة ورئيس ''حركة مجتمع السلم'' التي صنفها متتبعون عديدون في خانة الحملة الانتخابية المسبقة للانتخابات العامة المقررة في ·2007
ودعا بوتفليقة إلى الابتعاد عن منطق ''الوشاية وتصفية الحسابات'' التي لا تليق بسمعة البلاد ومسؤوليها، مؤكدا أن مكافحة الرشوة والفساد المسيئين لسمعة البلاد لا تتم بـ''الأنين'' ولا ''شقشقة اللسان'' بل بالحجة والبرهان·ويذكر أن تصريحات أبوجرة أثارت عاصفة من ردود الفعل التي طالبته بتقديم الملفات التي بحوزته إلى العدالة وإلا وضع نفسه تحت طائلة القانون وحوكم بتهمة البلاغ الكاذب·
ومن ناحية اخرى عثر أمن ولاية عنابة شرقي الجزائر على جثة القاضي بوطرفة نبيل المختص في القضايا التجارية والجنائية بمجلس قضاء ''أم البواقي'' بعد يومين من اختفائه·
وكان الأمن قد عثر على سيارة الضحية وبها هاتفه المحمول وبعض الوثائق الإدارية وبدأت في البحث عن القاضي المختفي إلى أن وجدته مكبل اليدين والرجلين وعلى فمه شــــريط لاصق وعلى جثته آثار التعذيب وطلقات بالرصاص·
والقاضي المغدور (35 سنة) يعمل بمجلس قضاء أم البواقي منذ سنتين وهو مطلع على ملفات ''بارونات'' التهريب في المنطقة، مما جعل بعض المصادر ترد دوافع اغتياله إلى هذه المافيا المتنفذة التي تريد من ورائه ترهيب باقي القضاة المكلفين بمكافحة الفساد ·
الى ذلك طالب فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الجزائرية لحقوق الانسان المنظمات غير الحكومية التي نددت بانتهاكات حقوق الانسان في الجزائر في إطار مكافحة الارهاب بتقديم ''اعتذاراتها الرسمية'' لهذا البلد لأن ذلك كان ''خطأ''·وقال فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان الرسمية لإذاعة بلاده إن هذه المنظمات قامت ''بتقييم خاطئ ومتعمد (للوضع) يشكل خطأ'' بعد إلغاء الانتخابات التشريعية التي فازت الجبهة الاسلامية للانقاذ (المنحلة) بجولتها الاولى في ديسمبر·1991
وأعرب عن الأمل في ''تقدم اعتذاراتها الرسمية للجزائر لأنها لطخت سمعتها''· ولم يذكر قسنطيني اسم اي منظمة·
وكانت الجزائر واجهت انتقادات شديدة لا سيما من قبل منظمة العفو الدولية و''هيومن رايتس ووتش'' لانتهاك حقوق الانسان في اطار مكافحة المجموعات الارهابية·
وقال ان ''هذه المنظمات اتخذت موقفا معاديا للدولة الجزائرية عندما اعتبرت خطأ ان الارهابيين الذين رفعوا السلاح في وجه المدنيين والدولة الجزائرية كانوا ديموقراطيين يمارسون مقاومة مسلحة''· واضاف ان ''الجزائر لم تحارب ديموقراطيين بل ارهابيين''·
من جانب آخر أشار إلى أن حالة الطوارئ التي ما زالت مفروضة منذ فبراير 1992 ''لا تعيق في شيء ممارسة الحريات الاساسية'' وان ابقاءها يعود الى ''اعتبارات امنية''· وتطالب احزاب المعارضة والمنظمات غير الحكومية لحقوق الانسان برفع حالة الطوارئ·
عدد اليوم
