شهد العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس أمس بمدينة طنجة مراسم توقيع اتفاقيتي قرض وضمان بين المملكة المغربية وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع القطار فائق السرعة “تي جي في” الرابط بين طنجة والدار البيضاء بقيمة تقدر بـ 367 مليون درهم (100 مليون دولار).
وقع اتفاقية القرض كل من محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية بالإنابة ومحمد ربيع الخليع مدير عام المكتب الوطني للسكك الحديدية، في حين وقع اتفاقية الضمان كل من مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية بالإنابة ومعالي صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية المغربي.
وقال السويدي بعد التوقيع، إن موافقة صندوق أبوظبي على المساهمة في تمويل مشروع القطار فائق السرعة جاءت في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة حثيثة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية بضرورة مساندة الدول الصديقة والشقيقة في تطوير اقتصادها بتقديم القروض اللازمة لتنفيذ مشاريعها الإنمائية.
وأوضح أن مشروع القطار السريع سيحقق قفزة نوعية في مجال قطاع النقل والمواصلات بالمملكة عن طريق استحداث وسيلة نقل ذات تنافسية عالية من حيث السلامة والجودة والسرعة.
وأضاف أن المشروع سيدعم الطلب المتزايد المتوقع بعد تشغيل ميناء طنجة المتوسطي الذي أسهم الصندوق بتمويله بقيمة إجمالية تقدر بـ734.6 مليون درهم، والمتوقع أن يكثف نشاطه في عام 2012.
وأشار إلى أن القطار يعمل على تقليص مدة السفر بين مدينة طنجة ومدينة الدار البيضاء من 5 ساعات إلى حوالي ساعتين، ما يؤثر إيجابا على وتيرة النمو الاقتصادي من خلال مضاعفة الحاويات وزيادة عدد المسافرين من 6 ملايين مسافر سنويا إلى 10 ملايين ابتداء من سنة 2015.
من جانبه، أوضح عادل الحوسني مدير إدارة المشاريع بالصندوق أن المشروع سيدعم اقتصاد المملكة بشكل كبير وخاصة قطاع النقل والمواصلات من خلال سرعة وسهولة نقل المسافرين من وإلى مدينتي طنجة والدار البيضاء.
وقال إن مشروع القطار الفائق السرعة يتضمن إنشاء وتشييد المرحلة الأولى لخط القطارات بسرعة 320 كيلومتر في الساعة ما بين مدينتي طنجة والقنيطرة بطول حوالي 200 كيلو متر وربطها بشبكة الخطوط الحالية.
ويتكون المشروع كذلك من اقتناء معدات سككية وأعمال مدنية لتهيئة المداخل السككية الحالية والمنشآت بمحطتي طنجة والقنيطرة واقتناء عربات ذاتية الدفع للقطارات فائقة السرعة وبناء وتجهيز ورشة لصيانة القطارات بطنجة.
من جانبه، أشاد معالي صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية المغربي بمبادرات حكومة أبوظبي وبدور صندوق أبوظبي للتنمية في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة من خلال تمويل المشروعات الإنمائية وما لتلك المشاريع من أثر إيجابي على الشعب المغربي.
من جانبه، أكد محمد الخليع مدير عام المكتب الوطني للسكك الحديدية أن مشروع القطار الفائق السرعة الذي يربط بين طنجة والدار البيضاء يندرج في إطار توجهات وسياسة حكومة المملكة المغربية الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في مجال المنظومة السككية الوطنية عبر توفير شبكة سككية فعالة وعصرية، وذلك استجابة للنمو المتسارع لحركة النقل السككي للمسافرين في المغرب. وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنجاز مشروع القطار فائق السرعة 10 مليارات درهم وسيشرع في أشغال البنية التحتية في منتصف السنة المقبلة على أن تنتهي في أواخر سنة 2014.
وأكد معالي كريم غلاب وزير النقل المغربي أنه سيتم الشروع في استغلال هذا الخط بحلول ديسمبر 2015، وذلك بعد تسلم القطارات التي سينطلق تصنيعها بعد مضي سنة من الاختبارات والتجارب الضرورية وفق معايير السلامة للسرعة الفائقة المنصوص عليها دوليا.
كما شهد العاهل المغربي توقيع اتفاقيات أخرى لنفس المشروع تتعلقان بقرض الخزينة الفرنسية بمبلغ 350 مليون يورو وبقروض بنكية فرنسية بمبلغ 275 مليون يورو من جهة أخرى، وكذا مذكرة تفاهم خاصة بقرض للصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 200 مليون دولار.
كما تشمل الاستثمارات في هذا المشروع أيضا التمويلات الخارجية التي تمت تعبئتها والمتمثلة في هبة الحكومة الفرنسية بمبلغ 75 مليون يورو وقرض الصندوق الكويتي للإنماء الاقتصادي العربي بمبلغ 140 مليون دولار.
عدد اليوم
