أكد مجلس الجامعة العربية في ختام اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين أمس، أنه يأمل في «تنفيذ الإجراءات اللازمة لنجاح المبادرة الروسية» بشأن الترسانة الكيماوية للنظام السوري. وترأس معالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدي الجامعة وفد الدولة المشارك في الاجتماع، والذي ضم علي الشميلي سكرتير ثالث بسفارة الدولة بالقاهرة. وعبر المجلس عن الأمل في أن «تؤدي المبادرة الروسية، بعد معرفة تفاصيلها، إلى تنفيذ الإجراءات الضرورية لإنجاحها حتى يتمكن المجتمع الدولي من تحقيق إرادة الشعب السوري والحفاظ على وحدته وسيادته وفقاً لمسار مؤتمر جنيف».
ودعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم بهذا الشأن والعمل على إخضاع الأسلحة الكيماوية السورية لرقابة المجتمع الدولي في إطار ضمانات ملزمة وقابلة للتحقق بحيث يتم الحصر التام والدقيق لها ووضعها بالكامل تحت إشراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتخلص منها بإشراف جهات الاختصاص التابعة للأمم المتحدة أو تلك المنوط بها التخلص منها. وأكد نبيل العربي الأمين العام للجامعة أهمية المبادرة الروسية بشأن الأزمة السورية، معتبراً أنها تشكل تطوراً مهماً في مسار معالجة الأزمة.
ونوه العربي بالقرار الصادر عن مجلس الجامعة بداية سبتمبر الحالي، والذي دعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم وفقاً لميثاق المنظمة الدولية وقواعد القانون الدولي لاتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي جريمة السلاح الكيماوي التي يتحمل مسؤولياتها النظام السوري ووضع حد لانتهاكات وجرائم الإبادة، التي يقوم بها النظام السوري منذ عامين.
وشدد في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على ضرورة مواصلة الجهود من أجل الحل السلمي لهذه الأزمة، مؤكداً أن الحل السلمي هو الخيار الذي تبنته الجامعة منذ بداية الأزمة وأنه لا بديل عن الحل السياسي، مستبعداً في الوقت ذاته جدوى أي تدخل عسكري. وقال العربي إنه لابد من التعامل مع المبادرة الروسية بجدية، داعياً مجلس الأمن لتنفيذ بنود هذه المبادرة عبر تبني آلية جدية وفعالة لوضع الأسلحة الكيماوية تحت الإشراف الدولي. وأضاف أن هذه المبادرة لابد أن تتضمن معاقبة مرتكبي جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية والتي لا يمكن اعتبارها جريمة تسقط بالتقادم.
من جهته طمأن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مواطنيه أمس، أكد لهم أن بلادهم قادرة على مواجهة أي تداعيات للأزمة السورية، مجدداً موقف بلاده الداعي لإيجاد «حل سياسي شامل» للنزاع المتفاقم. في حين رحبت أنقرة بالاقتراح الروسي بوضع الترسانة الكيماوية السورية تحت مراقبة دولية، الأمر الذي يتيح فرصة للدبلوماسية، لكنها طالبت في الوقت نفسه، بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم الكيماوي الذي وقع بريف دمشق في 21 أغسطس الماضي. من ناحيتها، رحبت الحكومة العراقية بمبادرة روسيا لنزع الأسلحة الكيماوية السورية ووضعها تحت إشراف جهة دولية لتجنب الضربة الغربية، مجددة موقفها الثابت الرافض لتوجيه ضربة عسكرية ضد دمشق «لما لها من تداعيات خطيرة على العراق والمنطقة». وبدوره، أكد مروان شربل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عزم بلاده منع أي اعتداء على أي سفارة على الأراضي اللبنانية على خلفية تداعيات الأزمة السورية.
وبالتوازي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية لوند جمركتشو: «في عالم يشكل فيه استخدام الأسلحة الكيماوية وحيازتها جريمة، فإن وضع ترسانة دولة تحت المراقبة الدولية يعد تطوراً إيجابياً في حد ذاته». إلا أنه أعرب عن «تشككه» في تعهد نظام دمشق الالتزام بمثل هذا الاتفاق. وقال: «إذا وصلت هذه العملية إلى نهايتها، سنكون سعداء، لكن استخدام الأسلحة الكيماوية يجب ألا يمر بلا عقاب»، مؤكداً أن استخدام مثل هذه الأسلحة يعد «جريمة ضد الإنسانية». من جانبه، شدد الرئيس التركي عبدالله جول على ضرورة بلورة الاقتراح الروسي معرباً عن الأسف لعدم التوصل حتى الآن لتسوية سياسية للأزمة السورية. وقال جول: «إنه تطور مهم» مضيفاً: «إنه يبعث على الارتياح. لكن ينبغي آلا يختزل الأمر في مجرد تكتيك. يجب أن يتم تجسيده». وأضاف الرئيس التركي: «المسألة لا تقتصر على الأسلحة الكيماوية»، مذكراً بأن أكثر من مائة ألف شخص قتلوا منذ بداية الأزمة السورية منتصف مارس 2011.
عدد اليوم
